الرومي: خطة التنمية حجر الزاوية في رؤية الحكومة لتعزيز الشراكة مع «الخاص»

لويد: برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت واعد وله إنجازات ملموسة صالح: اكتتاب المواطنين في مشاريع الشراكة يجعل التجربة الكويتية فريدة في هذا الميدان محمد البدري في أجواء مفعمة بالتفاؤل والتطلع إلى مستقبل أفضل للاقتصاد والأعمال في الكويت، نظمت شركة «برايس ووترهاوس كوبرز الكويت ـ بي.دبليو.سي» جلسة عمل حول «تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت»، وذلك تحت رعاية المؤسسة الدولية لتمويل المشاريع، بفندق كورت يارد ماريوت. وهدفت جلسة العمل، التي عقدت أخيرا واستمرت لأكثر من ساعتين، إلى تشجيع التواصل الهادف والحوار المثمر بين القطاعين العام والخاص، وتوفير المعلومات الحديثة ذات الصلة بمجالات التعاون والشراكة بين الجانبين، وصولا إلى دفع الجهود التي تبذلها الكويت في سبيل تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية وتطوير الاقتصاد الوطني قدما للأمام، وبما يفتح مجالات أرحب ومستقبلا أكثر ازدهارا للمشاريع المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص ليس فقط داخل الكويت، التي تعد نموذجا مميزا في هذا مجال، بل وأيضا في المنطقة بأسرها. حيث استعرض المتحدثون في الجلسة الوضع الراهن للشراكة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة عموما وفي الكويت على وجه الخصوص، وناقشوا الأبعاد القانونية، والتقنية، والمالية ذات الصلة بهذه الشراكة، ورصدوا النجاحات التي تحققت، حتى الآن على أرض الواقع، والتحديات الواجب التغلب عليها من أجل مستقبل اقتصادي أفضل وأكثر استقرارا وازدهارا. ريادة كويتية وقد استهل الشريك في «برايس وترهاوس كوبرز ـ بي دبليو سي» ورئيس المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية في الشرق الأوسط تشالز لويد، جلسة العمل بكلمة افتتاحية أشار فيها إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت تشهد تقدما ملحوظا عبر مشاريع عديدة بعضها دخل حيز التنفيذ، والبعض الآخر لاحقا. وأضاف قائلا: «الملاحظة الجوهرية التي يمكن للمتابع أن يرصدها بما لا تخطئه عين هو ان برنامج الشراكة في الكويت يبدو واعدا وله إنجازات ملموسة، ونحن نطمح في ضوء ذلك الى أن تكون الكويت رائدة على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط في ميدان الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص». من جانب آخر، أكد أن القطاع الخاص الكويتي، منفردا أو بالتشارك مع المستثمرين الأجانب المؤهلين، يظهر أن لديه القدرة والرغبة في تفعيل هذه الشراكة وتخطي التحديات وإيجاد الحلول الناجعة لها، مشيرا إلى أن هناك سياسات حكومية فعالة ومرنة في هذا الاتجاه. خطة التنمية والقطاع الخاص من جانبه، تحدث رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عادل الرومي في الكلمة التي ألقاها خلال جلسة العمل، عن الإطار العام للشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في الكويت، مركزا على الدور الذي يقوم به الجهاز في هذا الخصوص. وأوضح الرومي أن الكويت تعد دولة متميزة اقتصاديا واستثماريا، حيث توجد بها أطر تشريعية وقانونية تؤطر العمل الاقتصادي والاستثماري، مشيرا في هذا الصدد إلى القانون رقم (7) لسنة 2008 الخاص بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل ولأنظمة المشابهة، والذي يعد المرجعية الأساسية لتنظيم عمل القطاع الخاص ودوره عبر الشراكة الحكومية في المشاريع التنموية في الكويت. وأضاف الرومي أنه بالإضافة إلى ذلك، هناك مؤشرات عدة للاستقرار المالي والاقتصادي داخل الكويت، متمثلة في تدني معدل التضخم، وتوافر السيولة المالية في البلاد، فضلا عن عدم وجود ضرائب على النشاط الاستثماري، وهو الأمر الذي يجعل الكويت رائدة مقارنة ببقية دول المنطقة. خطة تنمية طموح من جانب آخر، أكد الرومي أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت تستفيد بشكل كبير مما تمتلكه البلاد من خطة تنموية طموح قدمتها الحكومة واعتمدها مجلس الأمة قبل أكثر من عام، مبينا أن هذه الخطة التنموية تشكل حجر الزاوية في الرؤية الحكومية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تتضمن مشاريع عديدة وفي قطاعات مختلفة ينفذها القطاع الخاص، بما يعزز دوره في عملية التنمية، ويخدم المشاركة معه عبر دعم الاستثمار والتمويل طويل الأجل في مثل هذه المشاريع. وشدد الرومي على ان الكويت معنية ومهتمة كثيرا بالعمل الدؤوب من أجل تحويل الحكومة من منفذ للمشاريع إلى منسق وميسر للاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدا أن هذه هي القناعة التي تتبناها الكويت بمختلف أجهزتها الحكومية وتسعى لترجمتها على ارض الواقع بكفاءة وفاعلية، وأن «الحكومة عقدت العديد من الاجتماعات، واتخذت حزمة من الإجراءات والسياسات لتكون شريكا مع القطاع الخاص، بما يقلل من التكلفة، ويساهم في تحسين جودة الخدمات العامة». خطوات جادة على الطريق الصحيح في السياق ذاته، أكد الرومي ان الحكومة، ممثلة في الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات، خطت خطوات جادة على طريق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لاسيما في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي تحتاج لغطاء تمويلي كبير. وبين أنه في هذا الصدد تم تدشين شراكة ناجحة مع القطاع الخاص خلال السنوات القليلة الأخيرة، لاسيما في مجالي التعليم والصحة، لافتا إلى أنه في مقدمة هذه المشاريع جامعة الشدادية، ومشروع مترو الأنفاق، ومشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية، ومشروع تطوير جزيرة فيلكا، ومشروع تطوير مطار الكويت الدولي، مشددا على أن هذه المشاريع وغيرها التي ستطرح قريبا إنما تبرهن على أن الحكومة تدعم وتعزز دور القطاع الخاص. ركائز لنجاح الشراكة وأعرب الرومي عن القناعة بأن تحقيق المزيد من النجاح للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت، يتطلب ثلاثة ركائز أساسية، هي: السيولة والتمويل، والبيئة التشريعية والقانونية المناسبة، والتنسيق بين الجهات المختصة، مبينا أن هناك تعاونا كبيرا وجهودا مبذولة من قبل الجهاز الفني للمشروعات التنموية للتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالمشاريع التي تطرحها الدولة للقطاع الخاص، موضحا أن الجهاز يتعاون مع عدة جهات حكومية، لتنفيذ عشرات المشاريع، ومن هذه الجهات: بلدية الكويت، ووزارة الاشغال العامة، ووزارة الكهرباء والماء، ووزارة الصحة، وزارة المواصلات، والادارة العامة للطيران المدني، والإدارة العامة للجمارك، وغيرها. تجربة فريدة من جانبه، استعرض الشريك ورئيس مكتب الكويت ـ التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية، ألكس صالح، الأبعاد القانونية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت، مبينا أهمية أن يكون المستثمر، باعتباره أحد الأطراف المعنية بعلاقة الشراكة بين القطاعين، على دراية ووعي كاملين بهذه الأبعاد، بما في ذلك نوعية وطبيعة ومحتوى عقود الشراكة مع الحكومة، ودلالاتها وآثارها القانونية المستقبلية بالنسبة لمختلف الأطراف الأخرى. وأوضح صالح أن هناك معايير عامة تنطبق على جميع العقود الخاصة بمشاريع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ومع ذلك هناك بعض الفوارق التي تتحدد وفق اعتبارات متعددة، منها: طبيعة وحجم المشروع، وقيمة رأسماله، والقطاع الذي يندرج تحته المشروع، فعلى سبيل المثال تختلف بنود عقود مشاريع الـ «بي.أو.تي» عن غيرها، كذلك لابد من الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد التمويلية والتقنية للمشاريع عند صياغة العقود الخاصة بها. واعتبر صالح أن هناك دلائل على نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت بدليل حجم ونوعية المشاريع التي تم إطلاقها بالفعل وفق هذه الشراكة ومنها مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية والتي تبلغ كلفتها نحو 250 مليون دينار. لفت إلى أن التجربة الكويتية في هذا الميدان تعد فريدة، حيث انها تضيف للشراكة بين القطاعين، مسألة مشاركة المواطنين في المشاريع عبر نسب معينة للاكتتاب العام. المستقبل للبنية التحتية أما كبير مديري تطوير المشاريع ومشاريع البنية التحتية في «الخرافي ناشيونال» د.ابراهيم الغصين، فقد تناول مسألة الشراكة من منظور القطاع الخاص، مستعرضا التزامات ومسؤوليات كل طرف، الحكومة والمستثمر، في هذه الشراكة بحسب طبيعة المشاريع المطروحة، مشيرا إلى وجود نوعين من المشاريع الآن، هي المشاريع التقليدية التي سادت حتى عقد التسعينيات، والمشاريع الجديدة التي ظهرت خلال العقد الأخير، ولكل منهما طبيعة خاصة من مختلف الأبعاد القانونية، والتقنية، والتمويلية. وبين الغصين أن مشاريع البنية التحتية تعد من أكثر المشاريع تعقيدا وصعوبة بالنظر إلى حجمها، وقيمة التمويل اللازم لتغطيتها، لافتا إلى الخبرة المميزة والطويلة لـ «الخرافي ناشيونال» في تنفيذ هذه المشاريع داخل وخارج الكويت لاسيما في دول مجلس التعاون الخليجي كما هو الحال في إمارتي أبوظبي والعين وغيرهما. وحول المحددات الحاكمة لإقدام المستثمر من القطاع الخاص على خوض غمار مشاريع شراكة مع القطاع العام من عدمه، أوضح أن هناك عوامل عديدة تؤخذ بعين الاعتبار في هذا الصدد، وهي تمثل عناصر مخاطرة بالنسبة للمستثمر عند صناعة قراره الاستثماري المرتبط بهذه النوعية من المشاريع وفي مقدمتها: المناخ السياسي، والدعم التمويلي، والقيود البيروقراطية، والكلفة المتوقعة، وغيرها. وحول مناخ الشراكة في الكويت، لفت الغصين إلى انه واعد ومميز، حيث يوجد إطار تشريعي ممثلا في القانون رقم (7) لعام 2008 في شأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في المشاريع، كما يوجد كيان وآلية تنسيقية ممثلة في الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات، بالإضافة إلى توافر السيولة والتمويل. وفي ختام كلمته، أعرب الغصين عن اعتقاده أن مستقبل مشاركة القطاع الخاص في المشاريع بالكويت يدعو للتفاؤل، «حيث يتوافر التمويل، والوضع الاقتصادي جيد، ولا مخاطرة كبيرة على المدى البعيد»، مشيرا إلى ان المستقبل في المنطقة سيكون للاستثمار في مشاريع البنية التحتية بما في ذلك المؤسسات التعليمية، والطاقة، وغيرهما. باب جديد للحوار وفي ختام جلسة العمل، ألقى رئيس الاستشارات المالية للمشاريع في بنك أبوظبي الوطني وممثل المجلس الإقليمي لمنظمة تمويل المشاريع الدولية ناثان ويذرستون، كلمة موجزة أعرب فيها عن شكره للحضور، مشيرا إلى عدد من الفعاليات المماثلة التي ترعاها المنظمة بغرض تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتعظيم اضطلاعه بمسؤولياته المجتمعية. وبدوره، تقدم مدير الخدمات الاستشارية للقطاع الحكومي في «برايس وتر هاوس كوبرز – الكويت» بدر الهاجري بالشكر إلى جميع من ساهم في انجاح هذا الحدث من متحدثين وحضور ومنفذين وعلى رأسهم رئيس الجهاز الفني لدراسة المشاريع التنموية والمبادرات عادل محمد الرومي. وقال إن «برايس وتر هاوس كوبرز» والمنظمة الدولية لتمويل المشاريع تأملان في أن تكونا قد ساهمتا من خلال تنظيم هذا الحدث ولو بالقليل بدفع عجلة التنمية في الكويت عن طريق فتح باب جديد للحوار بين المعنيين والقائمين على تنفيذ وتمويل مشاريع الدولة المتعلقة بمشاركة القطاعين العام والخاص. واكد الهاجري أن «برايس وتر هاوس كوبرز- بي دبليو سي» بكامل شبكاتها العالمية على أتم الاستعداد لتوظيف خدماتها والمعرفة الإجمالية لمهنييها لخدمة الخطة التنموية الطموحة للدولة، ولا يقتصر توظيف هذه الخدمات والمعرفة على تنظيم مؤتمرات مماثلة لهذا الحدث وإنما المشاركة الفعلية في المشاريع التنموية وتقديم المشورة للجهاز الحكومي بالدولة بكافة مؤسساته التنفيذية. «ضمانة» حكومية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية ردا على تساؤل لـ «الأنباء» حول مدى تأثر مستقبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت بالتداعيات المحتملة لأزمة الديون السيادية الأوربية وما قد تسببه من ركود اقتصادي عالمي جديد، قال رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عادل الرومي إن شراكة الحكومة مع القطاع الخاص تعد بمثابة «ضمانة» حكومية قوية لتشجيع رجال الأعمال والشركات الكويتية على ارتياد المشاريع التنموية وتنفيذها بثقة عالية وعزيمة قوية دون خوف أو وجل من أي أزمات اقتصادية عالمية محتملة أو ما قد ترتبه من آثار متوقعة على اقتصادات المنطقة. واضاف الرومي بالقول: «إننا متفائلون بشكل كبير، والشراكة الحكومية مع القطاع الخاص ناجحة وتخطو خطوات كبيرة بثبات وإلى الأمام»، مشيرا إلى أن الجانبين قاما بتشخيص الواقع ورصد ما يواجه هذه الشراكة من بعض التحديات، و«ونحن بصدد وضع استراتيجيات عمل تتضمن حلولا لمواجهة تلك التحديات». التمويل قضية حاكمة قالت مصادر مطلعة شاركت في فعاليات جلسة العمل لـ «الأنباء» ان البنوك راغبة في المشاركة وبقوة في تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ضاربة المثال على ذلك بالمشاركة «الفعالة والنشطة» من قبل البنوك في تمويل مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية. ولفتت المصادر بقولها ان البنوك تنظر إلى هذه الشراكة باعتبارها «منفذا» لتحريك وتنشيط العمل المصرفي، مشيرة إلى أن البنوك تقدم الدعم التمويلي لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بثقة وقوة لكونها مشاريع ذات عائد ثابت وتتسم بالأمان وانخفاض درجة المخاطرة الاقتصادية والمالية. وقد رصدت «الأنباء» من خلال أجواء جلسة العمل أن «التمويل» يبقى قضية حاكمة وجوهرية لإنجاح الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص سواء داخل أو خارج الكويت. على هامش الجلسة ٭ رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عادل الرومي، المتحدث الرئيسي في جلسة العمل، كان في مقدمة الحضور، حيث حضر مبكرا. ٭ الشريك المدير في شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز الكويت - بي دبليو سي» فؤاد دوجلاس كان في طليعة ممثلي الشركة الحاضرين. ٭ لمست «الأنباء» تفاؤلا كبيرا لدى الحاضرين بمستقبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في البلاد، وهو ما بدا واضحا للغاية في كلمات المتحدثين، والتفاعل الايجابي والكبير معهم من قبل المدعوين. التنظيم والحضور اتسمت جلسة العمل بالسلاسة والتنظيم، وكان ذلك مصحوبا بالدقة والهدوء، وهو ما انعكس ايجابيا على فعاليات الجلسة والمشاركين فيها، متحدثين وحضور على السواء. وقد وقف خلف هذه الأجواء المرتبة على نحو راق فريق عمل نشط وفعال من شركة «برايس ووترهاوس كوبرز الكويت - بي دبليو سي»، يتقدمهم مدير الخدمات الاستشارية للقطاع الحكومي بدر عبدالله الهاجري. من جهة أخرى، شهدت الجلسة حضورا كثيفا من قبل المدعوين الذين قارب عددهم المائة، يمثلون نخبة من المعنيين والمهتمين بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت، ما بين ممولين، ومستشارين، ومقاولين، كما كان من بين الحضور ممثلون لشركات عالمية كبرى. الشركات العالمية المشاركة Ashurst LLP Davis Langdon An AECOM Company K&L Gates LLP Leighton Middle East Marubeni Corporation Natixis Pinsent Masons LLP Samsung C&T Corporation نبذة عن «برايس ووتر هاوس كوبرز – بي. دبليو. سي» تساعد «بي دبليو سي» (PwC) الشركات والمؤسسات والأفراد على خلق القيمة التي يبحثون عنها. و «PwC» هي شبكة شركات منتشرة في 158 بلدا ويعمل لديها حوالي 169.000 موظف ملتزمين بتوفير أعلى معايير الجودة في خدمات التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية. وقد تأسست «بي دبليو سي» (PwC) في الشرق الأوسط منذ 40 عاما ولديها شركات في البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وعمان والأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية وقطر والسعودية والإمارات، حيث يعمل بها أكثر من (2.500) موظف. وتشير عبارة «بي دبليو سي» (PwC) إلى العلامة التجارية التي تعمل بموجبها الشركات الأعضاء في برايس وترهاوس كوبرز الدولية المحدودة «PwCIL»، التي تقوم بتقديم الخدمات، التي كل منها عبارة عن كيان قانوني منفصل لا يعمل كوكيل لبرايس ووترهاوس كوبرز الدولية المحدودة أو لأي من الشركات الأعضاء الأخرى. ولا تقدم «برايس ووترهاوس كوبرز الدولية المحدودة» أي خدمات للعملاء وهي غير مسؤولة أو عرضة للمساءلة القانونية من جراء أي تصرف أو أفعال أو إهمال من قبل أي من الشركات الأعضاء، كما لا يمكن لبرايس ووترهاوس كوبرز الدولية المحدودة أن تسيطر على ممارسة الأحكام والتقديرات المهنية لهذه الشركات أو إلزام أي منها بأي شكل من الأشكال.