الكثير من المتعاملين والصناديق لا يعتدّون باتجاهات المؤشر بل بحركة الشركات

هشام أبوشادي سيطر طابع التذبذب على حركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية مع استمرار سيناريو التصعيد في الثواني الأخيرة، ما دفع المؤشر العام لتجاوز حاجز الـ 14100 نقطة بقوة، الأمر الذي دفع بعض المضاربين والمحافظ المالية خاصة الأجنبية للقيام بتصفية معظم مراكزهم المالية خوفا من حدوث حركة تصحيحية متوقعة، لكن يصعب تحديد توقيتها، فهناك شبه اجماع لدى أوساط المراقبين على أنه يعطي اشارات متباينة بين آمال باستمرار الصعود ومخاوف بحدوث الحركة التصحيحية، الأمر الذي يدفع الكثير من اوساط المتعاملين الى عدم المغامرة بالمكاسب السوقية التي حققوها منذ بداية العام. لذلك نرى ذلك ينعكس على قراراتهم في الشراء والبيع السريع لجني الأرباح او الخروج من السهم بأقل الخسائر الممكنة، ورغم أهمية التأثير النفسي الايجابي لاستمرار الاتجاه الصعودي لمؤشري السوق، إلا ان هذا لا يعبر عن الحركة الفعلية للسوق الذي دخل في مرحلة ما يسمى سوق الشركات وليس سوق المؤشر، بمعنى انه في الوقت الذي يسيطر فيه الاتجاه النزولي لمؤشري السوق أغلب مراحل التداول نجد ان هناك اسهما تشهد ارتفاعا كبيرا في اسعارها وتداولاتها لأسباب متباينة. فقد ارتفع المؤشر السعري الأسبوع الماضي 147.9 نقطة ليغلق على 14157.5 نقطة والذي يُعد مستوى قياسيا تاريخيا جديدا للمؤشر الذي سجل ارتفاعا مقارنة بالاسبوع قبل الماضي بنسبة 1.1% لتصل المكاسب التي حققها منذ بداية العام الى 1598.6 نقطة بارتفاع نسبته 12.7%، كذلك ارتفع المؤشر الوزني 7.15 نقاط ليغلق على 910.18 نقاط مرتفعا بنسبة 0.89% محققا مكاسب قدرها 95.18 نقطة منذ بداية العام بارتفاع نسبته 13.3%. ونظرا لاقتصار حركة التداول في الاسبوع قبل الماضي على يومين فقط، فإن المتغيرات الثلاثة سجلت ارتفاعا قياسيا الاسبوع الماضي، فقد ارتفعت كمية الاسهم المتداولة بنسبة 160.6% والقيمة بنسبة 140.3% والصفقات بنسبة 152.9%.أما القيمة السوقية، فقد ارتفعت بمقدار مليار و29 مليون دينار بارتفاع نسبته 1.6% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي لتصل القيمة السوقية الاجمالية الى 64 مليارا و254 مليون دينار بارتفاع قدره 5 مليارات و457 مليون دينار، ما نسبته 9.3% منذ بداية العام.تقرير البورصة في ملف ( PDF )