صالح: حل وشيك لمشاكل الشركات الكويتية في مصر

القاهرة ـ هناء السيد أعلن رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر أسامة صالح عن توصل الهيئة الى حل وشيك للمشكلات التي تتعلق بالشركات الاستثمارية الكويتية المستثمرة في مصر لحل مشكلة الشركة المصرية ـ الكويتية بشأن مشروع ارض العياط وشركة «كي.جي.ال» التي تعمل في مشروع ميناء دمياط. وذكر رئيس هيئة الاستثمار ان لجنة فض المنازعات ولجنة تسوية عقود الاستثمار تسعى لايجاد الحلول التي تواجه المستثمر الكويتي في مصر. وحول دور الهيئة اكد صالح أهمية دور الهيئة في حل المشاكل والعقبات التي تواجه المستثمرين الكويتيين في مصر، معربا عن ترحيبه باقتراح رئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية علي الغانم بشأن تنظيم ملتقى للاستثمار المصري في الكويت على أن تقوم الغرفة باستضافته ودعوة كبرى الشركات الكويتية والمصرية للمشاركة في هذا الملتقى المقرر عقده بالكويت والذي تم الاعلان عنه ابريل الماضي خلال زيارة الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت لمصر على رأس وفد رفيع المستوى من الغرفة والمستثمرين. وحول مركز الكويت وحجم استثماراتها في مصر، اشار صالح الى ان الكويت تقع في المركز الرابع ضمن الدول المستثمرة في مصر وذلك باجمالي مساهمات في رأس المال المصدر تبلغ حوالي 2.916 مليار دولار خلال الفترة من العام 1970 الى أول أكتوبر 2011 والتي تعكس نشاط 832 شركة. وقال ان حجم رأس المال المصدر للاستثمارات الكويتية الجديدة في مصر بلغ خلال عام 2011 حوالي 31.64 مليون دولار فيما يبلغ حجم الزيادة في رؤوس الأموال المصدرة خلال تلك الفترة حوالي 55.5 مليون دولار. وبين صالح ان قطاع الصناعة يحتل المرتبة الأولى في الاستثمارات الكويتية في مصر بنسبة 27.5% يليه قطاع الخدمات التمويلية بنسبة 24.9% ثم قطاع السياحة بنسبة 20.4% والقطاع الانشائي بنسبة 15.6% ثم قطاع الخدمات بنسبة 5.8%. واوضح صالح ان حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد تطورا مماثلا حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 2011 حوالي 8.277 مليارات جنيه مصري كما بلغت الصادرات المصرية 740 مليون جنيه بينما سجلت الواردات 7.537 مليار جنيه. واكد دعم الحكومة المصرية للاستثمارات العربية والأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية بعد ثورة 25 يناير 2011، مشيرا الى أن مصر منفتحة أمام الاستثمارات الأجنبية وأنها ستواصل السير على طريق الاقتصاد الحر مع مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية.. وردا على سؤال حول مناخ الاستثمار في مصر بعد ثورة 25 يناير والاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات اعرب صالح عن ايمانه بأن الثورة ستزيد من قوة مركز مصر كوجهة للاستثمار. واشار الى وجود فرص جديدة في العديد من الأسواق الكبيرة وذلك من خلال اتفاقيات التجارة البينية والمتعددة مع البلاد العربية والولايات المتحدة والبلدان الأوروبية والشرق أوسطية والافريقية وذلك يؤمن العديد من المنافع للمنتجين المصريين الذين يقومون بالتصدير لهذه الأسواق. وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان الهيئة عكفت على وضع سياسة تواصل مكثفة تستهدف ارسال رسائل هامة الى مجتمع الاستثمار ككل اولاها التأكيد على سياسة الحكومة لدعم نظام السوق الحر والتزامنا باحترام كل العقود والاتفاقيات المبرمة مع المستثمرين المحليين والأجانب.   ثقة في الاقتصاد المصري اشار صالح الى انه توجد أدلة قاطعة من كل أنحاء العالم على ان هناك ثقة في الاقتصاد المصري خاصة مع وصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى 49 مليار دولار عبر السنوات الخمس الماضية. وقال في هذا الصدد ان العديد من المشاريع العملاقة قد دخلت في حيز التنفيذ بعد ثورة 25 يناير وعلى رأسها شركة «بيجاس نونوفنز» التشيكية التي تقوم بتصنيع نسيج خاص يستعمل في المنتجات الصحية والطبية باستثمارات تتخطى الـ 100 مليون دولار. وكذلك أعلنت شركة «جلاكسو سميث» للأدوية أنها ستستثمر أكثر من 84.7 مليون دولار في القطاع الطبي المصري وأعلنت مجموعة «الفطيم» أنها ستضخ 300 مليون دولار لاستكمال بناء مشروعها المعروف بمدينة المهرجانات في القاهرة. واعلن ان الهيئة العامة للاستثمار تقدمت بحزمة من الأنشطة تهدف الى تحسين بيئة الأعمال وذلك عن طريق تسهيل الاجراءات، منها انه يتم تأسيس الشركات قبل الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتم تقليل الوقت الذي تستغرقه تسجيل فروع الشركات ومكاتب الممثلين وتم الانتهاء من انجاز المرحلة الثانية من مشروع التأسيس الالكتروني. واضاف صالح ان تراخيص التصدير والاستيراد الآن متاحة من ثلاث لخمس سنوات ويتم اصدارها بدلا من الفواتير المختومة على فترات منتظمة من خلال اصدار شهادة للاستيراد تكون صالحة لمدة تتراوح ما بين ثلاث الى خمس سنوات بدلا من اجراءات ختم الفواتير بصفة دورية والتي كان معمولا بها على مدار الفترة الماضية وكذلك اصدار شهادة للتصدير تكون صالحة لنفس المدة بدلا من أن يضطر المستثمر لاصدار خطاب للتصدير سنويا. وقال ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة «تأتي على قمة أولوياتنا حيث انه في مايو 2011 تم توقيع مذكرتي تفاهم لمساعدة المستثمرين الصغار الأولي عن طريق شركة (ضمان المخاطر الائتمانية) والأخرى عن طريق مؤسسة «سيلتاك» القطرية لمساندة تأسيس صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع للهيئة العامة للاستثمار. واشار الى ان الهيئة فتحت قنوات اتصال مع مختلف المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي والاونكتاد (منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) واليونيدو (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) وميجا (منظمة ضمان الاستثمار المتعدد) والعديد من المنظمات. كما قررت الهيئة العامة للاستثمار إلغاء شرط الموافقة الأمنية لتأسيس الشركات العاملة بمجال الصحافة وهو ما يعد خطوة مهمة وغير مسبوقة من شأنها تحطيم القيود على الاستثمار في هذا المجال الإعلامي.