السفير الهارون: الكويت من أكبر الدول المساهمة في القطاعين العام والخاص بألمانيا

قال سفير دولة الكويت لدى ألمانيا د.مساعد راشد الهارون إن الكويت تعتبر من اكبر الدول المساهمة في ألمانيا في القطاعين العام والخاص، لافتا الى الانتباه لقلة المستثمرين الألمان في الكويت على الرغم من تطور العلاقات الثنائية بشكل مستمر لاسيما في القطاع الاقتصادي. جاء ذلك في تصريح للسفير الهارون في أمسية نظمت بالتعاون مع الاتحاد الاقتصادي الألماني (نوموف) في ديوانية دولة الكويت في برلين استقبل فيها السفير الهارون وفدا اقتصاديا المانيا كان على رأسه هيلين رانغ رئيسة المجلس الاداري لاتحاد (نوموف) وكلاوس هاخماير رئيس شعبة شمال افريقيا والشرق الاوسط في وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الألمانية. وذكرت السفارة الكويتية لدى برلين في بيان صحافي امس ان السفير الهارون بحث خلال الامسية مع وفد اقتصادي الماني سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا والدول العربية ولاسيما الخليجية منها. ونقل البيان عن السفير الهارون القول ان الكويت تنتهج سياسة اقتصادية حكيمة حيث ان الدولة لديها صناديق مالية قوية دون اي حدود، موضحا ان الكويت تخطط لتصبح مركزا اقليميا ماليا كبيرا ولهذا تم وضع الخطط المالية التي تهدف الى خصخصة العديد من القطاعات وتطبيق العديد من المشاريع التي تقدم فرصا كثيرة لتطوير البنية التحتية والاستثمار في قطاع الطاقة والنفط. واوضح البيان ان السفير الهارون استهل الامسية بالترحيب بالضيوف وتقديم الشكر لهم على قبول دعوته للمشاركة بالأمسية معربا عن احترامه العميق لاتحاد (نوموف) ولجهوده الرامية الى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المانيا والدول العربية لاسيما الخليجية منها. ولفت السفير الهارون الى العلاقات الاقتصادية الجيدة بين المانيا والكويت والى دورها كوسيلة ناجعة ولا غنى عنها في سبيل التقدم والنجاح والازدهار. واشار في كلمته الى مبادرة الكويت كأولى الدول العربية التي استثمرت في ألمانيا وذلك في منتصف السبعينات حيث اشترت حصصا في شركة صناعة السيارات الالمانية (دايملر بنز) لتبلغ حصص دولة الكويت في المجموعة العملاقة في الوقت الحاضر 6.9 % من مجمل الحصص. وتطرق السفير الهارون الى الخطة الخمسية التي تبلغ ميزانيتها 120 مليار دولار وتهدف وفق ما قاله الى رفع الناتج المحلي وتعزيز النمو الاقتصادي دون الاعتماد على القطاع النفطي وتعزيز آليات ونظم دعم القطاع الخاص «وهذا يلعب دورا في انعاش الاقتصاد الكويتي وسيتحقق ذلك عن طريق الحد من استئثار القطاع الحكومي ورفع مشاركة القطاع الخاص من جهة اخرى اضافة الى توسيع البحوث العلمية والتكنولوجية وذلك لدعم التقدم والنمو في بقية القطاعات».