الاستثمارات الكويتية في مقدمة الاستثمارات الأجنبية في «رأس الخيمة»

أظهر التقرير العقاري الشهري الذي تصدره شركة أداء العقارية أن المؤشرات الحالية تؤكد تجاوز السوق العقاري بإمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية اعتبارا من الربع الثاني من 2011، وذلك بدليل ارتفاع معدلات التصرفات العقارية المسجلة بدائرة الأراضي والأملاك برأس الخيمة خلال الأشهر العشر الأولى من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي. وأشار التقرير الذي اعتمد في بياناته على التقارير والمعلومات التي تصدرها دائرة الأراضي والأملاك بإمارة رأس الخيمة الى أن إجمالي المبيعات العقارية المسجلة بالإمارة حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي بلغ نحو 2.6 مليار درهم بنسبة زيادة قدرها 10.96% مقارنة بحجم المبايعات العقارية التي تم تسجيلها في نفس الفترة من عام 2010. ورصد التقرير إقبالا على مناطق التملك الحر برأس الخيمة والتي هي «الجزيرة الحمراء والرفاعة والعرقوب» والتي قال إنها استحوذت على نسبة 22.9% من إجمالي حجم الاستثمارات العقارية بالإمارة خلال عام 2011 وحتى نهاية شهر أكتوبر، وذلك بقيمة 237.9 مليون درهم، الأمر الذي يبشر بتحقيق نقلة نوعية في الاستثمار العقاري برأس الخيمة، حيث يشكل الاستثمار العقاري وبصفة خاصة الاستثمار الأجنبي المباشر قيمة مضافة حقيقية مباشرة للدخل القومي لاسيما بعد أن تم منع عمليات المضاربة في أراضي المنح والتي كانت تشوه السوق العقاري وتظهر قيمة الاستثمار العقاري على غير حقيقته الفعلية. كذلك أوضح التقرير العقاري أن الأراضي السياحية بالإمارة تصدرت أنواع استخدام العقار من حيث قيمة التداول خلال عام 2011 وحتى نهاية شهر أكتوبر، وذلك من خلال مبايعة واحدة بقيمة 293.88 مليون درهم وبنسبة 28.2% من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها الأراضي السكنية المبنية وذلك بعدد 403 مبايعات بقيمة 186.05 مليون درهم وبنسبة 17.9% من إجمالي قيمة المبايعات، تلتها الأرض السكنية الخالية بعدد 830 مبايعة وبقيمة 169.99 مليون درهم وبنسبة 16.3% من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها فلل التملك الحر بعدد 89 مبايعة وبقيمة 166.79 مليون درهم، وبنسبة 16.0% من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها الأرض السكنية التجارية بعدد 100 مبايعة وبقيمة 109.74 ملايين درهم وبنسبة 10.5% من إجمالي قيمة المبايعات، تلتها الأرض الزراعية بعدد 47 مبايعة وبقيمة 54.40 مليون درهم وبنسبة 5.2% من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها شقق التملك الحر بعدد 80 مبايعة وبقيمة 46.39 مليون درهم وبنسبة 4.5% من إجمالي قيمة المبايعات، تلتها الأرض التجارية بعدد 27 مبايعة بقيمة 11.29 مليون درهم وبنسبة 1.1% من إجمالي قيمة المبيعات، وأخيرا جاءت الأراضي المخصصة كمحطات بترول في المركز الأخير بعدد مبايعتين وبقيمة 3.2 ملايين درهم وبنسبة 0.3% من إجمالي قيمة المبايعات. وكشف التقرير عن أن حجم الاستثمارات العقارية الأجنبية في إمارة رأس الخيمة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بلغ نحو 185.9 مليون درهم وبنسبة بلغت 17.84% من إجمالي المبيعات العقارية التي تمت في الإمارة خلال تلك الفترة، حيث شكلت الاستثمارات الخليجية نسبة وقدرها 36.4%، وباقي الدول العربية 9.1%، فيما شكلت الاستثمارات الأسيوية 53.4% والأوربية 37.3% والإفريقية 4.8% والأميركية 4.6%. وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات العقارية الكويتية تصدرت الاستثمارات الأجنبية بالإمارة باستثمارات بلغت قيمتها 48.2 مليون درهم وبنسبة 25.9% تلتها البريطانية باستثمارات بلغت 35.17 مليون درهم وبنسبة 18.9%، بينما جاء المستثمرون من المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت قيمتها 16.35 مليون درهم وبنسبة بلغت 8.8% من إجمالي الاستثمارات العقارية غير الوطنية، ومعنى ذلك أن ثلاثة مصادر للاستثمارات العقارية الأجنبية برأس الخيمة وهي القادمة من الكويت وبريطانيا والسعودية قد استحوذت على نسبة 53.6% من إجمالي حجم الاستثمارات العقارية الأجنبية برأس الخيمة خلال عام 2011 وحتى نهاية شهر أكتوبر، وبقيمة 99.72 مليون درهم.