العبدالعزيز: «وحدة التحريات المالية» انتهت من التقارير الخاصة بحالات الاشتباه في عمليات غسيل الأموال

    نفى محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز ما تناقلته بعض الصحف المحلية والقنوات الاخبارية بشأن «انتهاء مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في اجتماعه الذي عقد اول من امس من صياغة التقرير النهائي الخاص بطبيعة الايداعات المليونية وعمليات غسيل الاموال وما تردد عن وجود انقسام بين أعضاء مجلس الادارة حول التقرير وإشاعة استقالة عضوين من أعضاء المجلس نتيجة لهذا الانقسام وأنه من المنتظر أن يتم رفع التقرير المعد إلى النيابة العامة خلال الاسبوع الجاري».   وأوضح في تصريح لـ(كونا) امس ان مجلس إدارة بنك الكويت المركزي «لم يجتمع اول من امس كما أن جهة الاختصاص المعنية بدراسة أي بلاغات ترد إلى النيابة العامة إعمالا لأحكام القانون 2002/35 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال هي «وحدة التحريات المالية الكويتية» وهي وحدة مستقلة تم إنشاؤها بموجب قرار صادر عن وزير المالية في هذا الخصوص». وأضاف ان مجلس إدارة بنك الكويت المركزي «ليس له اي علاقة بما تقوم به هذه الوحدة من أعمال ولا يعرض على المجلس أية تقارير تعد بشأنها وأن ما يتم إعداده من تقارير عن حالات الاشتباه في عمليات غسيل أموال يتم إرسالها مباشرة من قبل وحدة التحريات المالية إلى النيابة العامة». وأشار الى ان «وحدة التحريات المالية الكويتية قد انتهت من إعداد جميع التقارير المطلوبة عن كافة البلاغات التي وردت إليها من قبل النيابة العامة بشأن الاشتباه في عمليات غسيل الأموال وتم إرسالها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات من جانبها».