«إعمار الأهلية»: تفاقم أسعار العقارات المحلية مسؤولية الحكومة والحلول مرهونة بتنفيذ مشاريع جديدة

مخالفات العقار التجاري تبحث عن حل عاجل لوقف التهاب الأسعار تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية تنعكس سلباً على التداول العقاري المحليكشف التقرير العقاري الصادر عن شركة إعمار الأهلية للخدمات العقارية عن استمرار حالة الصعود على أسعار العقارات في قطاعي السكني والاستثماري بشكل ملحوظ خلال شهر أكتوبر الماضي متأثرة بحالة القلق التي سيطرت على المستثمرين وتخوف رؤوس الأموال من تداعيات الأزمة الاقتصادية في أوروبا وما يمر به العالم من توترات سياسية واقتصادية باتت تشكل هاجسا للأسواق العالمية غير العقارية ما أدى إلى توجه المستثمرين إلى العقار باعتباره الأفضل في ظل تلك الظروف الصعبة. وأضاف التقرير ان السوق العقاري المحلي يشهد حركة نمو وانتعاش بفعل التحركات المستمرة على قطاع العقار الاستثماري والسكني وأراضي العقار التجاري لكونهم يمثلون أفضل الاستثمارات في الوقت الحالي. وأشار التقرير إلى ان تباطؤ تنفيذ المشاريع التنموية كان سبيلا لقيام البعض من المواطنين إلى المشاركة أو اقتناء العقارات في ظل الظروف الحالية للمنطقة لحين تنكشف الرؤية الفعلية للأسواق المجاورة وكذلك العالمية والتي تنعكس إيجابا وسلبا على أسواقنا المحلية. وبين التقرير ان هناك موجة التهاب قادمة على الأسعار العقارية مدفوعة بانخفاض العرض وزيادة الطلب تستدعي تدخل الجهات المعنية بوضع تشريعات تحول دون استمرار العقار بالالتهاب في الأسعار. ولفت إلى أن تعديل قانوني 8 و9 لن ينقذ السوق من تفاقم الأسعار لأن السوق أصبح في حاجة للمزيد من الأراضي والعقارات التي تعيد انخفاض الطلب على العرض تحقيقا للتوازن في السوق بما يضمن سلامة الأسعار من التهاوي في الوقت ذاته أو حدوث ركود. وأكد التقرير أن لجنة العقار التي تسعى إلى تقديم المقترحات والحلول للسوق العقاري باتت تحتاج لقرار شجاع يركز على تفعيل الأدوات التي تساهم في استعادة العقار للوضع الطبيعي بعيدا عن التراجع أو الصعود المؤقت المرتبط بالالتهاب على الأسعار. وألمح التقرير إلى ان الحكومة تحمل مسؤولية تنمية الموارد التشغيلية عن طريق طرح المزيد من المشاريع التي تشارك فيها شركات القطاع الخاص وعلى سبيل المثال طرح بيوت وقسائم سكنية للشركات المطورة وكذلك طرح المدن الجديدة للاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في التنمية للاستفادة من السيولة المتوافرة حاليا بدلا من دفعها للدول الخارجية في استثمارات سيادية تواجه تقلبات وتذبذب خطر الارتفاع المستمر. وقال التقرير ان إجمالي قيمة التداولات بلغت 289.7 مليون دينار خلال شهر اكتوبر الماضي بواقع 866 عقارا وبنسبة ارتفاع تقدر بنحو 37.9% مقارنة بشهر سبتمبر، حيث سجلت إجمالي التداولات ما قيمته 203.2 مليون دينار. السكني وأشار التقرير أن تداولات قطاع العقار السكني بلغت 169.8 مليون دينار خلال اكتوبر الماضي بواقع 721 صفقة عقارية مابين عقود ووكالات بارتفاع بلغت نسبته 54% عن شهر سبتمبر الماضي والذي سجلت تداولاته بقيمة 104.5 ملايين دينار. وأضاف التقرير ان سوق العقار السكني بدأ يتجه نحو الصعود في ضوء توسعات البعض لبناء طوابق متكررة بلغت الـ 4 طوابق للاستفادة منها في التوسع الرأسي بينما أدى السماح للبيوت السكنية في بعض المناطق لبناء 3 طوابق متكررة الى توجه العديد من المواطنين لهدم البيوت وإعادة بنائها أو إضافة طابقين بتعديل الترخيص، حيث ساهم ذلك التوجه برفع أسعار البيوت في المناطق الداخلية والقريبة من العاصمة بشكل مبالغ فيه. الاستثماري وعلى صعيد القطاع الاستثماري قال التقرير ان قطاع العقار الاستثماري هو الذي يقود بقية قطاعات العقار للارتفاع خصوصا في ظل ارتفاع القيمة الإيجارية مؤخرا في معظم مناطق السكن الاستثماري. ودعا التقرير إلى ضرورة وضع حدود للقيمة الإيجارية للغرف وملحقاتها والمناطق التي تنشأ بها العمارات الاستثمارية حتى لا يتسبب ذلك في إحداث كارثة تهوي بالسوق نتيجة لبلوغه الحد الأعلى للقيمة الإيجارية التي يتضاعف معها الطلب وعليه تتهاوى قيمة الأصول الاستثمارية بسبب عزوف المستأجرين عن السكن لعدم قدرتهم على مواصلة ارتفاع الأسعار غير الطبيعية في هذا القطاع الحيوي. ودعت التقرير الحكومة إلى ضرورة التوصل إلى حل بشأن مخالفات العقارات الاستثمارية لكونها لا تملك الفرصة للدخول ضمن العروض المطروحة للسوق نظرا لعزوف المشتري عنها لعدم الدخول في ظروف مجهولة من جانب المستثمرين. وأفاد التقرير بأن طرح الحلول لمشكلة العقارات المخالفة سيقلص من الحالة الراهنة للسوق والتي تتفاقم في الأسعار بشكل كبير، مشيرا الى ان قيمة التداولات للعقار الاستثماري سجلت 70.7 مليون دينار خلال أكتوبر الماضي بواقع 133 صفقة عقارية وبالمقارنة مع شهر سبتمبر الماضي يتبين ان هناك تراجعا طفيفا في قيمة التداولات بلغت نسبته 1.5% مقابل تداولات بقيمة 74.2 مليون دينار. التجاري وعلى صعيد قطاع العقار التجاري أكد التقرير ان تداولات العقار التجاري سجلت ارتفاعا خلال أكتوبر بتداولات قيمتها 48.2 مليون دينار، وذلك بالمقارنة مع سبتمبر الماضي الذي سجلت تداولاته ما قيمته 14.5 مليون دينار بنسبة صعود تقدر بنحو 32% وتلك الحالة المتصاعدة على قطاع العقار التجاري تعد مؤقتة. وأضاف التقرير ان هناك تطلعات من الشركات لصدور قرارات داعمة للقطاع الخاص تساهم في تنمية موارد الاستثمارات التجارية على صعيد الشركات التي تمتلك مشاريع عقارية في القطاع التجاري، لافتا إلى ضرورة استعادة الشركات لوضعها من خلال بحث الفرص والخيارات المتاحة للدخول في عمليات من شأنها أن تحقق لها عائدات مالية تساعدها في الخروج من أزمتها الحالية، وذلك عن طريق المشاركة في مشاريع تشغيلية أو إنشاء مشاريع ذات عائدات وموارد حقيقية تعزز من مواردها الاقتصادية.