توقعات بزيادة الاستثمار الإسكاني في دول الخليج العام المقبل بنسبة 45%

توقع د.خليل الحوسني الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي زيادة الاستثمار في إنشاء المساكن لدول الخليج العربي خلال 2012، بنسبة تصل إلى 45%، مقارنة بالعام الحالي. وأوضح في تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية، أن زيادة الاستثمار في المساكن بدول الخليج العربي تعود إلى زيادة الطلب المتنامي عليها، سواء من قبل الأفراد أنفسهم، أو الحكومات الخليجية، خصوصا المساكن الاقتصادية ذات التكلفة المنخفضة والمتماشية مع العادات والتقاليد الخليجية، حيث بلغ الاستثمار الخاص في الإمارات لهذا المجال خلال العام الحالي نحو 350 مليار دولار، وقد لا يقل هذا الرقم بالنسبة لكثير من دول المجلس، إذ تعمل السعودية عقب تدشينها هيئة الإسكان لتنفيذ العديد من المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة بتكلفات تبلغ المليارات من الدولارات، إضافة إلى ما ينفذ في البحرين، قطر، الكويت، وعمان. وبين الحوسني على هامش ختام الملتقى الهندسي الخليجي 15. الذي استضافته العاصمة البحرينية المنامة، أن التوجه الحالي لدول الخليج العربي لا يركز فقط على المساكن الخاصة بذوي الدخل المحدود، وإنما يتعداه إلى ذوي الدخول المتوسطة والمرتفعة، مما يؤدي بدوره إلى إيجاد وفر في المساكن سواء للتملك أو الاستئجار، مع أسعار منخفضة نسبيا، إذ سيعمل ذلك على خلق توازن اقتصادي في هذا المجال بالنسبة للدول الخليجية. وقال إن الأشهر المقبلة ستشهد توجها لدى الدول الخليجية لاستحداث قوانين وأنظمة تركز على الطابع الخليجي في المسكن، واستخدام أنسب الظروف في الاستدامة، مع التركيز على استخدام مواد البناء المصنعة خليجيا، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تقليل التكلفة الإجمالية للمساكن، وبالتالي استفادة أكبر عدد ممكن من مواطني المجلس. وأضاف الحوسني، أن هذا الملتقى ركز في مناقشاته وتوصياته على جوانب عدة منها: أهمية وجود التخطيط المستقبلي للوحدات السكنية، مع توافر البنية التحتية المتكاملة مع الخدمات المتصلة بها، إلى جانب إيجاد طرق حديثة لبناء مساكن قليلة التكلفة، وبأسعار تناسب جميع فئات المجتمع، مع إيجاد آليات جديدة وغير تقليدية في عمليات الصرف، واستهلاك المياه. وشهد الملتقى طرح نحو 30 ورقة بحثية تتناول عدة عناوين، تركز مجملها على مشاريع السكن الاقتصادي، حيث أكد أحمد الجودر المعماري والمخطط العمراني، خلال ورقة قدمها وحملت عنوان «السكن قبل المسكن» أن الإسكان ليس توفيرا محدودا لوحدات سكنية بل يشمل تطوير بيئة الأحياء السكنية المتوازنة والتي تساهم فيها الجمعيات الأهلية للعمل المدني بالمبادرات، والتي يمكن بدورها حل المشكلة الإسكانية بالمشاركة مع الجهات الرسمية والقطاع الخاص. وأوصى الجودر، بإنشاء مجلس أعلى للإسكان، وتفعيل الشراكة مع الجامعات الوطنية في عمل مركز متخصص في الدراسات الإسكانية، إلى جانب تطوير شمولية بيانات الإسكان في التعدادات والمجموعات الإحصائية، وتطوير بيانات الإسكان في الحسابات الوطنية الاقتصادية، إضافة إلى تبني مفهوم شامل للإسكان في تطوير الأحياء السكنية لا يقتصر على توفير الوحدات السكنية فقط.