«الدراسات المصرفية» يطلق الإصدار الـ 23 لتقرير مالي خليجي عن البنوك

    أعلن مدير معهد الدراسات المصرفية د.يعقوب الرفاعي عن انطلاق الإصدار الثالث والعشرين من «التقرير المالي لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي - 2011»، والذي يهدف إلى توفير معلومات شاملة عن الأداء المالي ومعدلات النمو والربحية للبنوك التقليدية والمؤسسات المالية الإسلامية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ويتضمن هذا الإصدار التحليل المالي لاثنين وخمسين بنكا رئيسيا من البنوك التقليدية وإحدى وعشرين مؤسسة مالية إسلامية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي البنوك أو المؤسسات التي بلغ حجم الأصول في كل منها نحو 250 مليون دولار أو أكثر، كما يتضمن مجموعة من الرسوم البيانية المقارنة لأهم المؤشرات المالية. وأهمية هذا التقرير ترجع إلى عدة عوامل، أهمها أنه يمثل التجسيد العملي للجهود التي تبذلها مختلف الجهات الرسمية لتحقيق أكبر قدر من التعاون النقدي والاقتصادي فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الأهمية الكبيرة التي يتبوأها القطاع المصرفي مقارنة بباقي القطاعات الخاصة في دول المجلس في الأسواق المالية المحلية والدولية. وقد تم إعداد هذا التقرير باللغتين العربية والإنجليزية بهدف تعميم الفائدة على المهتمين بالاطلاع عليه.