32 موظفاً بـ «المركزي» يعتزمون توجيه كتاب تظلم رسمي إلى ديوان الخدمة المدنية

محمود فاروق علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن مجموعة من موظفي بنك الكويت المركزي يصل عددهم إلى 32 موظفا يعتزمون توجيه كتاب تظلم رسمي إلى ديوان الخدمة المدنية وعدد من الجهات الحكومية العليا، لعدم التفات هيئة أسواق المال لطلبات التعيين المقدمة منهم منذ مارس الماضي. وأفادت المصادر بأن موظفي «المركزي» على درجة مفتشين ومراقبين مصرفيين على درجة كبيرة من الخبرة والاطلاع الكبير بأمور التفتيش على شركات الاستثمار والبنوك المحلية لهم الأحقية في التعيين بهيئة أسواق المال نظرا لتشابه الدور الرقابي بين الجهتين وما يتمتعون به من خبرة ميدانية واسعة في مجال المراقبة على البيانات المالية تؤهلهم لشغل هذه الوظائف عن غيرهم من المتقدمين بطلبات التوظيف، مبينة انه على الرغم من حاجة «هيئة أسواق المال» لهذه الكوادر المميزة، وحاجة أصحاب طلبات التوظيف من موظفي البنك المركزي بالتمتع بالميزات المالية التي تتميز بها «الهيئة» عن «المركزي»، إلا أن جميع طلبات التوظيف لم ينظر لها لوجود تعليمات شفوية من أقطاب حكومية بعدم قبول موظفي بنك الكويت المركزي علما بأن متوسط أجور موظفي المركزي يبلغ 1200 دينار شاملة المكافآت في حين يبلغ متوسط أجور موظفي الجهات الأخرى حوالي 3000 دينار. جدير بالذكر أن هناك مجموعة كبيرة من موظفي «المركزي» مازالوا يلوحون بالاستقالات الجماعية من البنك ما لم يتم الاستجابة لمطالبهم التي لخصوها في مساواتهم بنظرائهم في البنوك المركزية الخليجية ومنح الحد الأقصى للمكافأة المالية الشهرية لكل الفئات ومنح الموظفين الكويتيين مكافأة مالية شهرية قدرها 200 دينار لكل الفئات من الدرجة 7 حتى الدرجة 15 وإمكانية الاستفادة من الموارد المالية المتحصلة من الجزاءات المالية التي يطبقها البنك المركزي على وحدات الجهاز المصرفي والمالي في تعديل الكادر والراتب التقاعدي لموظفي البنك وتعديل الكادر الحالي وإلغاء التفرقة بين الإدارات وصرف بدل صرافة لموظفي قسم النقد وتعديل نظام جزاءات البصمة المطبق بحق الموظفين.