الزنكي: 75 مليار دينار لتطوير مشروعات القطاعات النفطية للسنوات الـ 5 المقبلة

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول فاروق الزنكي امس ان تكلفة مشروعات تطوير القطاعات النفطية المختلفة بالكويت التي تقع ضمن خطة التنمية التي أقرت من قبل الحكومة ومجلس الأمة تبلغ 75 مليار دينار. وأوضح الزنكي في تصريح لـ «كونا» على هامش مؤتمر البترول العالمي العشرين الذي انطلقت أنشطته أول من امس ان تلك القطاعات النفطية التي يتم تطويرها تشمل الاستكشافات والإنتاج والتكرير، اضافة الى البتروكيماويات حيث تم رصد ذلك المبلغ للسنوات الخمس المقبلة التي تقع ضمن خطة التنمية. وأشار الى ان أسعار النفط اذا حافظت على مستواها بين 95 و105 دولارات ستشجع الشركات المنتجة للنفط على الاستمرار في الاستثمار النفطي بهدف تطويره بما يخدم استمرارية الامدادات العالمية له، لافتا الى ان ذلك السعر يعتبر مريحا ومناسبا للمنتجين والمستهلكين ويحقق أهداف كلا الطرفين. ورأى ان الطلب العالمي المتزايد على النفط ووفقا للأسعار الحالية يجب ان يستغل في تعزيز القدرات الإنتاجية النفطية بشكل عام لتأمين الإمدادات العالمية من النفط خصوصا في منطقة الخليج. وتطرق الزنكي الى مشاركة مؤسسة البترول الكويتية في المؤتمر العالمي للبترول، مؤكدا ان المؤتمر يحتضن العديد من المشاركين النفطيين على المستوى الحكومي والشركات الأمر الذي سيسهم في دفع عملية التعاون المشترك الى آفاق متقدمة. وتابع بقوله ان «المحاور الخاصة بالمؤتمر تتعلق بالطاقة في جميع مصادرها كتكنولوجيا الاستكشافات والانتاج والبتروكيماويات والابتكار والطاقة المتجددة». واضاف ان «كل تلك المواضيع يمكن الاستفادة منها في منطقة الخليج التي تسعى دائما الى تطوير حقولها النفطية وتكون منتجاتها صديقة للبيئة». ويجمع المؤتمر على مدى 5 أيام المنتجين والمستهلكين لبحث كيفية تطوير طرق مبتكرة لاستغلال وانتاج النفط والغاز وسبل ايجاد مصادر معتمدة للطاقة البديلة والطريقة المثلى لاستهلاك الطاقة بشكل سليم كما يتناول التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة النفط من تقلبات الأسعار والاقتصاد العالمي. ويعقد المؤتمر الذي تحتضنه منطقة الشرق الأوسط لأول مرة منذ اطلاقه 18 جلسة وزارية يديرها 35 وزيرا من دول فاعلة في صناعة البترول فضلا عن 11 جلسة رئيسية تعقد في اليوم مرتين ويتحدث فيها رؤساء شركات كبرى في قطاع البترول. كما تعقد 16 جلسة خاصة ستطرح خلالها المواضيع المستجدة كالغاز الصخري الذي تطورت تقنياته واستخداماته اخيرا والأزمة المالية العالمية وغيرها. ويشهد المؤتمر 11 جلسة خاصة أخرى تتناول «أفضل الممارسات في قطاع النفط» وتقوم عليها الشركات التي تملك ممارسات أفضل من غيرها أو ذات تجارب ناجحة سواء في الادارة أو الجوانب الفنية بحيث تتم مناقشتها والاستفادة منها.