«المركزي الإيطالي»: خطة التقشف ستترك آثاراً تقييدية بالناتج المحلي

    قال محافظ المصرف المركزي الإيطالي انياتسو فيسكو أمس إن خطة التقشف التي أقرتها الحكومة ستكون لها آثار تقييدية على الناتج المحلي الإجمالي تقدر بـ 0.5% في العامين المقبلين. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) عن فيسكو قوله بجلسة استماع حول الخطة أمام لجنتي الميزانية بمجلسي النواب والشيوخ والمالية إن «التدابير المالية الواردة في المرسوم (التقشف) لها آثار تقييدية على الناتج المحلي الإجمالي تقدر بنحو نصف نقطة مئوية في العامين المقبلين». ووقع الرئيس الإيطالي جورجو نابوليتانو الثلاثاء على مرسوم قانون «إنقاذ إيطاليا» الذي يتضمن خطة تقشف تقدر قيمتها بـ 24 مليار يورو ومن المتوقع أن يصوت عليه البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال فيسكو انه «يمكن تعويض جزء كبير من الآثار (انخفاض الموازنة) إذا كان انخفاض العوائد على السندات الإيطالية الذي لوحظ بالأيام التي تلت ظهور المرسوم سوف يستمر ويتوسع». وتابع ان خطط التقشف التي أقرتها حكومتا سيلفيو برلسكوني في يوليو وأغسطس وخطة حكومة ماريو مونتي الحالية «تثبت عزم ايطاليا على إعادة التوازن إلى اتفاق طويل الأمد أيضا يجعل من الممكن تحقيق الأهداف المعلنة بالوصول إلى تعادل الموازنة في عام 2013 وهو (الهدف) الذي لايزال معيارا للسياسة المالية» للحكومة. وتتضمن خطة التقشف عدة إجراءات منها زيادة ضريبة القيمة المضافة ورفع سن التقاعد وإعادة العمل بالضريبة العقارية وفرض ضريبة جديدة على السلع الكمالية مثل اليخوت والتشدد بإجراءات مكافحة التهرب الضريبي.