«الوطني»: العقار المحلي يواصل انتعاشه في أكتوبر و62% من إجمالي الصفقات لـ «العقار السكني»

قال بنك الكويت الوطني في تقريره العقاري ان مبيعات العقار المحلي ارتفعت خلال أكتوبر الماضي بمقدار 60 مليون دينار عن الشهر الأسبق، وبواقع 43.8% على أساس سنوي، مما يعتبر مؤشظرا على استمرارية تعافي النشاط عقب تراجع أداء سوق العقار خلال فترة الصيف. وشكلت مبيعات العقار السكني نحو 62% من إجمالي قيمة الصفقات، بينما استحوذ كل من العقار الاستثماري والتجاري على 22% و16% على التوالي. وعلى صعيد العقار السكني، بلغت قيمة تداولات القطاع السكني خلال شهر أكتوبر 161.3 مليون دينار، مرتفعة بواقع 83% على أساس سنوي. ولفت «الوطني» الى انه إذا استثنينا من ذلك فترات تباطؤ نشاط السوق، فإن القطاع السكني كان مسيطرا على تداولات سوق العقار خلال السنوات الخمس الماضية، بمعدل 52% من مجموع المبيعات، ويبدو أن الطلب القوي على العقار السكني مستمر رغم تنفيذ الحكومة خطتها في توزيع الأراضي للمواطنين المستحقين، وعن قروض بنك التسليف والادخار، فقد ارتفع عددها بواقع 87% على أساس سنوي، وبقيمة بلغت 12.8 مليون دينار. ولاحظ «الوطني» أن أكثر من نصف هذه القروض هي بمثابة قروض تمويلية لبناء السكن الخاص الجديد، وبالمثل، بلغت قيمة القروض المنصرفة 4.9 ملايين دينار، 57% منها لغرض البناء الجديد، في حين 24% من تلك القروض كانت لغرض شراء منزل قائم والمتبقي 19% لترميم السكن الخاص. أما بالنسبة إلى القطاع الاستثماري (الشقق والمباني) فقد واصل أداؤه التحسن، حيث بلغ إجمالي مبيعات العقار الاستثماري خلال شهر أكتوبر56.9 مليون دينار، مرتفعا بواقع 10% على أساس سنوي. وعلى صعيد القطاع التجاري، فقد تم تداول 10 صفقات وبمعدل 4 ملايين دينار للصفقة، ولاحظ «الوطني» أن هذا القطاع يتميز بعدد قليل من الصفقات، فقد بلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة نحو 23.3 مليون دينار بالشهر لكامل العام 2011 حتى الآن، مقارنة بمتوسطها الشهري للفترة المماثلة من العام السابق البالغ 17.2 مليون دينار.