خبراء: لبنان لايزال الوجهة الأولى للاستثمار العقاري الكويتي

فارس: الاستثمارات الكويتية في لبنان تحتل الصدارة بين الاستثمارات الأجنبية عبدالله: 7 مليارات دولار حجم القطاع العقاري في لبنانأكد خبراء عقاريون اول من امس ان لبنان لايزال الوجهة الأولى للاستثمار العقاري للمستثمرين الكويتيين بالرغم من حالة عدم الاستقرار التي يشهدها هذا القطاع في الشرق الأوسط. وقال رئيس اتحاد العقاريين الكويتيين توفيق الجراح لدى افتتاحه ورشة عمل بعنوان «آلية الاستثمار العقاري في لبنان»: ان المستثمر الكويتي ينظر الى لبنان كموطن ثان له من خلال عمق الروابط الاخوية بين البلدين ولذلك يحرص المستثمر الكويتي على اقتناص الفرص العقارية في السوق اللبناني. واضاف الجراح خلال الورشة التي عقدت بالتعاون مع الجمعية اللبنانية للشؤون العقارية انه بسبب زيادة استثمارات الكويت في لبنان فإنه اصبح من الضروري معرفة القوانين المنظمة للسوق العقاري هناك لكيلا يقع المستثمر في متاعب قانونية تصعب عليه عملية البيع والشراء. واشار الى ان وجود رئيس الجمعية اللبنانية للشؤون العقارية مسعد فارس في ورشة العمل فرصة لتوضيح التحديات التي تواجه المستثمر الكويتي هناك وكيفية معالجتها. من جانبه، قال فارس ان وجوده هو واعضاء الجمعية اللبنانية في الكويت هدفه توضيح الاجراءات التي تضمن حماية المشتري للعقار اللبناني من اي عملية غش تجاري قبل الدخول في اي صفقة عقارية ومعرفة الجهات المعتمدة التي يستطيع ان يتواصل معها المستثمر الكويتي بدلا من التعامل مع اشخاص غير مؤهلين في هذا القطاع. وذكر ان اعضاء الجمعية اللبنانية يتمتعون بكامل الأهلية والخبرة الكافية بالاضافة الى الصفة القانونية الرسمية التي يحملونها ما يجعل عملية اقتناء العقار في لبنان اكثر سهولة ووضوحا للجانب الكويتي. من جانبه، قال عضو الجمعية اللبنانية للشؤون العقارية سامر عبدالله خلال كلمته في الورشة ان اهم ميزة للعقار اللبناني هي عدم تأثره بشكل كبير بالأزمات الاقتصادية او السياسية التي تمر بالمنطقة او التي تأخذ طابعا عالميا كالأزمة المالية العالمية. وبين عبدالله ان السبب في ذلك هو زيادة الطلب المحلي من قبل المغتربين اللبنانيين الذين ازداد اهتمامهم باقتناء العقار في البلد الأم منذ عام 2003 وحتى الآن. ولفت الى ان هناك ايضا زيادة في الطلب من قبل المستثمرين الكويتيين لاسيما بعد خروج المستثمر الأجنبي منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008. من جهته قال عضو مجلس ادارة الجمعية اللبنانية العقارية ورئيس شركة (21 سينشري) العقارية احمد الخطيب ان هناك نقاطا مهمة يجب ان يعرفها المستثمر الكويتي قبل شراء اي عقار أهمها التأكد من ان البائع قد اوفى بكل التزاماته السابقة من رسوم بلدية وضريبة الأملاك ومصاريف الاقسام المشتركة مع وجود جميع الفواتير والمستندات الرسمية التي تؤكد دفع تلك الرسوم من قبل البائع. واضاف الخطيب انه من المهم معرفة رسوم عقد البيع الممسوح وهي رسوم بمقدار 1% من قيمة العقد اضافة الى رسوم التسجيل للشقة وهو ما نسبته 5.8% من قيمة العقد. وأفاد بأن هناك ايضا رسوم (نفي ملكية) للمشتري وعائلته بما يعادل 350 دولارا للشخص الواحد يجب ان يراعيها المستثمر حتى لا تتراكم عليه الرسوم التي تفرضها الحكومة اللبنانية ويفاجأ عند ذهابه لقضاء الإجازة بتلك الفواتير. وأوضح ان رسوم الوساطة العقارية في لبنان تبلغ 2.5%، مشددا على ضرورة ان يتم اختيار وسيط عقاري معتمد وموثوق به بدلا من الركون الى اي شخص لان الوسطاء المعتمدين يعرفون بشكل اكبر كل تفاصيل العقار محل البيع اضافة الى القوانين المنظمة لصفقة البيع. ولدى سؤاله عن الكيفية التي يتم بها عملية تقييم القيمة التأجيرية عند بيع عقار جديد قال ان هذا الامر موكول امره الى لجنة التخمين المنصوص عليها في المادة 8 من قانون رسوم البلدية «والنسبة لا تتعدى 6% من القيمة التأجيرية». وقال ان الناتج من ضرب القيمة التأجيرية بنسبة 12.5% فان الدولة تأخذ بالقيمة الأعلى بين عقد البيع او القيمة التأجيرية عند التسجيل ضاربا مثالا على ذلك بسعر شقة قيمتها 200 ألف دولار فان القيمة التأجيرية التي تأخذها البلدية هي 960 دولارا اي بواقع 6%. وأشار الى ان بعض ملاك العقارات يعرضون على المستثمر عقارا قد تم هدمه بسبب الحرب الاهلية وتكون على تلك العقارات بعض الالتزامات التي لا تكون ظاهرة «فلذلك يجب على المستثمر الكويتي معرفة تاريخ العقار المراد شراؤه». وعن نقاط القوة والضعف للسوق العقاري اللبناني قال عضو الجمعية اللبنانية للشؤون العقارية نبيل جبرايل ان اهم ما يميز السوق هو وجود طلب حقيقي على العقار اللبناني وليس بهدف المضاربة والرهونات اضافة الى ان الأسعار لا تهبط بسهولة رغم الازمات التي تمر بها المنطقة. واضاف جبرايل ان عودة المغتربين اللبنانيين والتمويل بكلفة منخفضة وتنامي السوق التجاري كلها عوامل تؤثر ايجابا على السوق العقاري اللبناني في المستقبل مستدركا ان هناك نقاط ضعف تتمثل في التغييرات الحادة في اسعار مواد البناء وانخفاض مستوى السيولة المالية في المنطقة اذا ما استمرت الازمة المالية العالمية في التفاقم.