اتحاد العقاريين يعلن فائزي جائزة التميز العقاري اليوم

قال أمين سر اتحاد العقاريين ورئيس اللجنة المنظمة لجائزة الشيخ ناصر سعود الصباح للتميز العقاري احمد الدويهيس ان جائزة التميز العقاري تهدف إلى تطوير القطاع العقاري كافة وخلق بيئة عمرانية جيدة وتشجيع الشركات على الالتزام بمعايير وتشريعات أنظمة البناء المحلية والعالمية، الامر الذي يجعل العقاريين يتنافسون على جودة المشاريع وتطوير بيئة العمل المثالية. وقال الدويهيس في مؤتمر صحافي أمس بمناسبة الاعلان عن أسماء الفائزين بالجائزة والذي سيعقد اليوم ان الاتحاد يسعى من خلال هذه الجائزة إلى تسليط الضوء على دعم الدولة في تطوير المنشآت العقارية ودعمها المعنوي للقطاع العقاري في الكويت حتى يكون أكثر تألقا وإبداعا، مبينا أن هناك أكثر من 15 شركة عقارية كبرى تمتلك مجمعات وأسواقا تجارية مشاركة في الجائزة ومن المتوقع أن تحصل أبرزها على جوائز مقدمة من قبل أسرة الشيخ ناصر سعود الصباح، مؤكدا في الوقت ذاته أن انطلاقة هذه الجائزة سيكون بشكل دائم ومستمر، لدعم مسيرة التميز العقاري. وأضاف أن تكريم الفائزين سيكون برعاية وحضور الشيخ فيصل سعود الصباح، لافتا إلى أنه إيمانا من اتحاد العقاريين بضرورة دعم وتنشيط القطاع العقاري في الكويت، وحرصا من مجلس الإدارة على تحقيق الأهداف التي من اجلها أنشئ الاتحاد، ورغبة في دعم وتطوير أنشطة العقار، جاءت فكرة إنشاء الجائزة، ومن المتوقع أن يتم خلال السنوات المقبلة إشراك الأبراج الذكية والمجمعات الحكومية ومن ثم السكن. وأشار الدويهيس الى ان الجائزة تستهدف فئتين الأولى هي المجمعات التجارية ويتم تحديد الفئة بناء على لجنة الطابع الخاص في بلدية الكويت وهي المباني داخل العاصمة ومساحتها 2000 متر مربع فما فوق، وخارج العاصمة بمساحة 3000 متر فما فوق. وأوضح أن الفئة الثانية هي الأسواق التجارية وهي المباني داخل العاصمة والتي لا تزيد مساحتها على 2000 متر مربع، والمباني خارج العاصمة والتي لا تزيد على 3000 متر مربع، لافتا إلى انه ستكون هناك جائزتان أساسيتان وهما جائزة الشيخ سعود ناصر الصباح لأفضل مجمع وأفضل سوق تجاري، بالإضافة إلى أربع جوائز مصاحبة لكل فئة تشمل جائزة أفضل تصميم، وجائزة أفضل إدارة وتشغيل، وجائزة أفضل إضافة بيئية، وجائزة أفضل تنمية مجتمعية. وأشار الدويهيس إلى ضوابط وشروط الجائزة ومنها أن يكون المشروع المشارك مطابقا للوائح وقوانين لجنة الطابع الخاص ببلدية الكويت، وان يكون داخل التشغيل لمدة سنتين على الأقل، وان تكون ملكية التصميم القانونية والفنية للشركة المالكة للمشروع.