الحميضي: سندات «التسهيلات» أول إصدار يحصل على موافقة ورقابة هيئة الأسوق ويمثل نقطة تاريخية في سجل الشركة

نسبة الديون السيئة للشركة تقل عن 1%من حجم المحفظة والعملاء المتعثرون لا يتجاوزون 4%منى الدغيمي أعلنت شركة التسهيلات التجارية عن إتمام إصدار سندات متناقصة القيمة بالدينار الكويتي بقيمة 50 مليون دينار أي ما يعادل 180 مليون دولار وقامت شركة الوطني للاستثمار (NBK Capital) بدور مدير الإصدار. وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة عبدالله الحميضي ان الهدف الأساسي من الإصدار هو تمويل احتياجات الشركة التي تتمثل معظمها في قروض استهلاكية. وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة أمس بحضور قيادات من شركة الوطني للاستثمار أن «التسهيلات التجارية» تعتمد في تمويل عملياتها على الاقتراض المباشر من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية، وكذلك على إصدار السندات بالدينار الكويتي، مشيرا إلى أن لبنك الكويت الوطني دورا كبيرا في ترتيب عمليات تمويل الشركة. ولفت إلى أن السندات المعلن عنها تعتبر سابع إصدار تقوم به شركة التسهيلات التجارية وأكبر إصدار من حيث القيمة وأول إصدار من نوعه بالدينار الكويتي منذ 18 شهرا يصدر بموافقة ورقابة هيئة سوق المال منذ إنشائها، مما يمثل نقطة تاريخية مهمة في سجل شركة التسهيلات التجارية الحافل. وقال: ان «التسهيلات التجارية» تفتخر بأن تكون شركة الوطني للاستثمار (NBK Capital) مديرا لإصدارها هذا لما للشركة من سمعة مرموقة ومكانة مالية مميزة في السوق المحلي والعالمي، وترتيبها لهذا الإصدار يعتبر دعما للشركة وتعزيزا للثقة المالية التي تتمتع بها». وأشار إلى أن الإقبال على السندات يعكس التطور الإيجابي المستمر الذي تحققه الشركة وثقة المستثمرين بها وخصوصا في ظل الأوضاع الحالية في السوق المحلي والأسواق العالمية. وكشف عن أن حجم محفظة القروض الاستهلاكية للشركة بلغت نحو 297 مليون دينار وذلك في 31 ديسمبر 2010، مشيرا إلى أن الشركة تخدم قاعدة عملاء تزيد على 100 ألف عميل وتتمتع بحصة سوقية تقدر بـ 30% من سوق القروض الاستهلاكية. وقد حققت الشركة دخلا خلال عام 2010، بقيمة 23.3 مليونا وربحا صافيا بقيمة 17.1 مليون دينار. وعن دور صندوق المتعثرين بالنسبة لشركات التمويل عموما و«التسهيلات» خصوصا قال الحميضي ان الصندوق له علاقة بالعملاء وليس بالشركات، مشيرا إلى أن تأثيره سيكون ايجابيا على الشركة لتسديده للديون المستحقة. وأكد على أن نسبة الديون السيئة للشركة منخفضة جدا تقل عن 1%من حجم المحفظة، موضحا أن العميل لا يعتبر متعثرا إلا إذا حول على القضاء ونسبة عملاء الشركة المتعثرين لا تتجاوز 4%. وبخصوص مدى خضوع الشركة لازدواجية الرقابة قال الحميضي ان البنك المركزي ستكون له الحصة الأكبر من الرقابة على الشركة لكون نشاطها تمويليا أكثر من كونه استثماريا، مشيرا إلى أن الجزء الاستثماري سيرجع إلى هيئة أسواق المال. من جانبه، علق الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار صلاح الفليج عن دور الشركة كمدير الإصدار قائلا ان هذا الإصدار يعتبر ذا أهمية كبيرة كونه يأتي في وقت حاسم بالنسبة للمؤسسات المالية التي تتمتع بالسيولة، ما يعطيها فرصة استثمارية قوية ومربحة للاستثمار بإحدى الشركات الرائدة في الكويت. وبخصوص سوق السندات وتطوره داخل السوق الكويتي قال الفليج انه بداية من الأزمة العالمية إلى اليوم توقفت الإصدارات للسندات ولم يستأنف الإصدار إلا في سنة 2010. وأضاف أن إصدار «التسهيلات التجارية» يعتبر أول إصدار للسندات في سنة 2011، مشيرا إلى أن المستقبل القريب سيشهد إصدارات قادمة نظرا إلى أن سوق السندات في الكويت صغير والطلب يعتبر أكثر من العرض. وأوضح أن السندات لا تعتبر وسيلة تمويلية تعوض القروض المباشرة بل هي رديف لها وليست بديلا وهي إحدى الوسائل للتمويل، مشيرا الى ان السندات لها فوائد مختلفة مقارنة بالقروض. شكر لـ «الهيئة» قال الفليج ان إصدار سندات التسهيلات التجارية يعتبر أفضل إصدار منذ إنشاء هيئة أسواق المال موجها الشكر إلى «الهيئة» لما قدمته من مساعدة وتسهيل لإجراءات عملية الإصدار. 4 سنوات مدة السداد قال الحميضي إن مدة السندات المتناقصة القيم الصادرة عن شركة التسهيلات التجارية تبلغ أربع سنوات بسعر يعادل سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي مضافا اليه هامش 1.40% سنويا، مشيرا الى ان الفائدة تدفع على هذه السندات بشكل ربع سنوي وتسدد السندات على ثماني دفعات متساوية القيمة وبشكل ربع سنوي تبدأ بعد نهاية السنة الثانية من تاريخ الإصدار. وأضاف ان شركة التسهيلات التجارية ستستخدم عوائد هذا الإصدار لتمويل عملياتها، لافتا الى ان وكالة كابيتال انتلجنس للتصنيف الائتماني قد صنفت هذه السندات BBB.