عصابات تحوّل العراق إلى مركز لتزوير العملات في المنطقة

مع انتشار عمليات تزوير العملة في العراق عبر عصابات تنشط في مختلف المدن، لا يستبعد الخبير أمين حسين أن تكون دول أجنبية، لها صراعات قديمة مع العراق، تساهم في صنع أو تمرير العملات المزورة إلى البلاد بغية تخريب الاقتصاد العراقي. ويعاني كريم الخفاجي، وهو صاحب متجر أقمشة في الكاظمية في بغداد، يعاني من كثرة العملة المزورة، التي صارت ظاهرة تعانيها السوق في الآونة الأخيرة. وبغياب التقنيات الحديثة، فإن تمرير فئات العملة المزورة ـ بحسب الخفاجي ـ أمر يحدث بسهولة وسلاسة، مكبدا أصحاب المصالح التجارية خسائر كبيرة. وعلى رغم خبرة الخفاجي، التي تسهل له كشف العملة المزورة، إلا أن ذلك لا يكفي لفرز العملة الأصلية من المزورة. ويقول الخفاجي: في بعض الحالات كشف العملة المزورة أمر صعب، مع تطور تقنيات التزوير. ويرى كامل فاضل، وهو صاحب محل صيرفة، أن تزوير العملة العراقية أسهل بكثير من العملة الأميركية والأوروبية، لكن يصعب كشفها مقارنة بالعملات الأخرى. وبحسب الخبير الأول في البنك المركزي العراقي، مظهر محمد صالح، فإن 2011 شهد إلقاء القبض على نحو ألف وثلاثمائة شخص، زوروا عملات نقدية محلية وأجنبية. ويؤكد الصيرفي أحمد جاسم في النجف أن كل فئات العملة العراقية تزور بصورة مستمرة. ويتابع بالقول: منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي والعملة المزورة متوافرة بشكل كبير، بعد طبع الدينار في المطابع الحكومية المحلية، وبالورق العادي، مما يسهل من تقليده. بدأ التداول بالدينار العراقي القديم (السويسري) منذ عام 1931 حين كانت العملة تطبع في المملكة المتحدة. ومن أبرز مواصفات العملة العراقية، التي من المفترض أنها تمنع التزوير، هي العلامة الفسفورية، وصورة رأس الحصان، إضافة إلى نوع الورق.كما انخفضت عمليات تزوير العملة العراقية، وحل محلها تزوير العملات الأجنبية، حين فقد الدينار العراقي قيمته في سوق العملات أثناء الحرب العراقية ـ الإيرانية حتى وصلت قيمته عند نهاية الحرب إلى 25 سنتا أميركيا.