صندوق النقد: توقعات إيجابية لقطر في 2012 لكن النمو سيتباطأ

قال صندوق النقد الدولي أمس إن وتيرة النمو الاقتصادي في قطر سوف تتباطأ العام المقبل وإنها تواجه خطرا متزايدا يتمثل في انخفاض أسعار النفط والغاز نتيجة هبوط الطلب العالمي ولكن النظرة المستقبلية الكلية للاقتصاد القطري تظل ايجابية. ونما اقتصاد أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم بنسبة في خانة العشرات في عام 2011 وتنوي قطر انفاق مبالغ طائلة على مشروعات للبنية التحتية قبل استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022. وقال صندوق النقد في بيان بعد انتهاء المشاورات السنوية مع قطر في أول ديسمبر «تظل النظرة المستقبلية لعام 2012 ايجابية رغم تنامي المخاطر الخارجية. يتوقع أن ينزل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6% في 2012». وتوقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو للعام الجاري 19%. وفي أكتوبر قالت الأمانة العامة للتخطيط التنموي في قطر إنها تتوقع تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1% في عام 2012 من 15% في العام الحالي مع انحسار برامج التوسع في انتاج الغاز والتي استمرت عقودا. وقال الصندوق «سيتباطأ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطاع النفط والغاز لأقل من 3% نتيجة فرض البلاد حظرا مؤقتا على تطوير مشروعات هيدروكربون جديدة حتى عام 2015 ولكن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية وزيادة انتاج قطاع الصناعات التحويلية سيعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في غير قطاع الهيدروكربون ليتسارع إلى 9%». وقال الصندوق إن النظرة المستقبلية لقطر ستظل ايجابية على المدى المتوسط ولكنه حذر من مخاطر خارجية. وقال «المخاطر الرئيسية مستقبلا هي انخفاض أسعار النفط والغاز نتيجة تراجع الطلب العالمي وتعطل نقل الغاز الطبيعي المسال بسبب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة ولكن لدى الحكومة احتياطيات مالية كافية واطار عمل لسياسة من شأنها تقليص المخاطر المحتملة». وخفض الصندوق قليلا تقديرات التضخم مقارنة بالتوقعات الواردة في النظرة المستقبلية للاقتصاد الاقليمي والصادرة في أكتوبر. وقال الصندوق «عقب انكماش أسعار بلغ في المتوسط نحو 2.5% في عام 2010 من المتوقع أن تبلغ نسبة التضخم 2% في المتوسط مع تجاوز تأثير ارتفاع أسعار البنزين المحلية وتأثير الأسعار العالمية للغذاء الانخفاض في الايجارات بفارق كبير. «يتوقع ان يبلغ متوسط معدل التضخم الاساسي 4% في 2012».