«كولد ويل بانكر»: 2.9 مليار دينار حجم التداول العقاري لإجمالي العام 2011

توقّع التقرير العقاري لشركة كولد ويل بانكر العالمية فرع الكويت أن يصل حجم التداول العقاري لإجمالي العام 2011 ما قيمته 2.9 مليار دينار، لاسيما أنه بلغ حتى نهاية شهر نوفمبر من العام 2011 ما قيمته 2.698 مليار دينار مقارنة مع 1.920 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الحالي بزيادة نسبتها 40%، ويمثل السكن الخاص ما قيمته 1.469 مليار دينار حتى نهاية نوفمبر من العام الحالي بما نسبته 54.4%. وقال التقرير ان تركز التداول في قطاع العقار السكني في المناطق الجديدة، خصوصا أبو فطيرة والمسيلة وجنوب السرة وصباح الأحمد البحرية، حيث تراوح سعر القسيمة مساحة 400 متر مربع في منطقة أبو فطيرة وهي أكثر المناطق تداولا بين 136 و180 ألف دينار، وفي مدينة صباح الأحمد البحرية التي شهدت أيضا طلبا غير عادي خلال الأشهر الأخيرة من العام 2011 تمت صفقات عدة لقسائم بمساحات 520 و650 مترا مربعا وبقيم تتراوح بين 155 و235 ألف دينار للقسيمة الواحدة، وفي منطقة جنوب السرة ارتفع الطلب على قسائم الزهراء السكنية حيث تراوح سعر المتر فيها ما بين 600 و800 دينار. وأشار التقرير إلى قطاع العقار الاستثماري والذي مثل ما قيمته 1.004 مليار دينار بنسبة 37.2% من إجمالي التداول حتى نهاية نوفمبر فقد شهد السوق العقاري المحلي خلال العام 2011 ارتفاعا لمتوسط سعر صفقة شراء البناية الاستثمارية ليتراوح بين 1.1 مليون و1.5 مليون دينار بعدما كانت معدلات الأسعار السائدة في صفقات الاستثماري تتراوح بين 700 و900 ألف دينار. وبيّن التقرير أن التداول تركز على المناطق المعتادة مثل السالمية وحولي والفروانية بالإضافة إلى المناطق الاستثمارية البعيدة، لاسيما المهبولة والمنقف وأبوحليفة، كما زاد الطلب على البنايات غير المخالفة لقانون البناء، خاصة المميزة منها والتي يتراوح سعرها السوقي بين مليون ومليون ونصف المليون دينار، كما شهدت الأراضي الاستثمارية إقبالا متزايدا على الشراء من قبل الشركات الراغبة في التطوير، حيث أعتبر المستثمرون قطاع العقار الاستثماري بمثابة الاستثمار الأنسب الذي يحقق عوائد مقبولة في ظل تدني عوائد الودائع المصرفية وتذبذب سوق الكويت للأوراق المالية . وعلى صعيد قطاع العقار التجاري فقد بلغ حجم التداول العقاري خلال الفترة نفسها ما قيمته 225.4 مليون دينار بما نسبته 8.3% من إجمالي قيمة التداول حتى نهاية نوفمبر من العام الحالي، حيث أشار التقرير إلى استمرار حالة الركود التي يمر بها القطاع، خصوصا على صعيد نسب الإشغالات في الأبراج الإدارية التي وصلت خلال العام 2011 إلى أدنى مستويات لها بما نسبته 34% وأصبح ذلك بمثابة هاجس لدى ملاك الأبراج التجارية. وبيّن التقرير أن سعر المتر في الأراضي التجارية في العاصمة استمر في التراجع ليتراوح بين 3.2 آلاف دينار و6.5 آلاف دينار. على صعيد قطاع العقار الصناعي والمخازن اوضح التقرير أنهما لم يمثلا إلا ما نسبته 0.1% من إجمالي قيمة التداول العقاري، خاصة أن التداول الفعلي للقسائم الصناعية والمخازن لا يمر عبر قسم التسجيل العقاري بوزارة العدل، لاسيما أن أغلب المتداول هو لقسائم حق الانتفاع. وأكد التقرير أن عام 2011 كان بشكل عام جيدا على قطاع العقار بجميع استخداماته باستثناء العقار التجاري الذي استمر في كبوته، حيث استطاع العاملين في القطاع سواء كانوا أفرادا أو شركات، التعامل مع ظروف السوق الجديدة بعد الأزمة المالية العالمية وفي ظل الأوضاع السياسية المحيطة سواء كانت محلية أو على صعيد دول المنطقة، لاسيما أن العقار يعتبر من السلع الأكثر أمانا والتي لا تتأثر كثيرا بالأزمات.