«الوطني»: بين 9 و10 مليارات دينار الفائض المتوقع في ميزانية 2011/2012

قال تقرير بنك الكويت «الوطني» ان المصروفات الحكومية الإجمالية بلغت نحو 6 مليارات دينار بعد مرور سبعة أشهر على بدء السنة المالية 2011/2012، مرتفعة 2% مقارنة مع السنة السابقة، فيما حققت المصروفات المحفزة للطلب نموا أقوى بلغ 7% ويتوقع أن يتسارع هذا النمو في النصف الثاني من السنة المالية، وأضاف التقرير ان الإيرادات الإجمالية شهدت نموا قويا بلغ 41% مقارنة مع السنة السابقة، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي ارتفاع الإيرادات إلى 16.2 مليار دينار، وهو مستوى يتجاوز بكثير الإيرادات المقدرة في الميزانية للسنة المالية 2011/2012 بكاملها، وحتى الآن تظهر ميزانية الكويت فائضا كبيرا مقداره 10.2 مليارات دينار، ونتوقع أن يستقر بين 9 و10 مليارات دينار لكامل السنة المالية رغم الارتفاع المتوقع في المصروفات في وقت لاحق من السنة. واشار التقرير الى ان المصروفات الإجمالية قد بلغت 6 مليارات دينار، شكلت ما نسبته 31% من تلك المعتمدة في ميزانية السنة المالية 2011/2012 وأقل بقليل من معدلها للسنوات الخمس الماضية، ولكن المصروفات ترتفع إجمالا بنهاية السنة. وذكر ان مصروفات الباب الأول الرواتب والأجور بلغت 1.3 مليار دينار، بزيادة نسبتها 15% مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية 2010/2011، ويعزى ذلك الى زيادات الرواتب التي وافقت عليها الحكومة في السنة الماضية إضافة إلى الزيادات السنوية العادية، بينما بلغت مصروفات الباب الثاني، المستلزمات السلعية والخدمات 996 مليون دينار، منخفضة بواقع 12% مقارنة بالسنة السابقة. وتشكل عادة تكلفة الوقود التي تتحملها وزارة الكهرباء والماء أكثر من ثلثي هذه الفئة. وقد يعزى هذا التراجع إلى التأخر الاعتيادي في تقديم التقارير، وهو ما يتم تعديله عادة مع اقتراب نهاية السنة. وأوضح ان مصروفات الباب الثالث، الآليات والمعدات، بلغت 56 مليون دينار أقل بقليل مقارنة بالسنة السابقة، وتبقى هذه المصروفات صغيرة نسبيا مقارنة مع الأبواب الأخرى، وليس لها تأثير كبير على المصروفات الإجمالية. أما المصروفات على المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة، الباب الرابع، فقال التقرير انها بلغت 553 مليون دينار بعد 7 أشهر من بداية السنة المالية 2011/2012، والتي توافق السنة الثانية من خطة التنمية. وقد تراجعت هذه المصروفات بنسبة 15% مقارنة بالسنة السابقة، ولكنها لاتزال تشكل 23% من المعتمدة في الميزانية، وهو ما يتوافق مع معدلها التاريخي. وهنا أيضا، عادة ما ترتفع هذه المصروفات نحو نهاية السنة. وأشار الى ان المصروفات على الباب الخامس، المصروفات والتحويلات المختلفة، بلغت نحو 3.2 مليارات دينار، مرتفعة 6% مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية 2010/2011، تشكل ما نسبته 35% من المصروفات المعتمدة في الميزانية، أي أقل من متوسطها التاريخي. ويعزى ذلك بمعظمه إلى تأخر في بعض الدفعات التحويلية. في حين جاءت الزيادة الكبرى من التحويلات إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولكن وزارة الدفاع أظهرت أيضا ارتفاعا ملحوظا (103 ملايين دينار) يعكس الزيادات في رواتب العسكريين التي وافقت عليها الحكومة في السنة الماضية «تقع رواتب العسكريين ضمن الباب الخامس». وقال التقرير ان الإيرادات الإجمالية بلغت 16.3 مليار دينار، متجاوزة بكثير مستواها المقدر في الميزانية للسنة بأكملها، وكانت إيرادات النفط القوية وراء معظم هذه الزيادة وبلغ معدل سعر النفط الكويتي نحو 105 دولارات للبرميل في الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 2011/2012، متجاوزا المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2010/2011، كما بلغت الإيرادات غير النفطية 897 مليون دينار بزيادة نسبتها 37% مقارنة بالسنة السابقة، وكانت «الإيرادات والرسوم المتفرقة» السبب الرئيسي لهذه الزيادة والتي من الأرجح أن تكون وراءها دفعات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، إذ تلقت الكويت دفعتين كبيرتين من هذه اللجنة حتى الآن في السنة المالية 2011/2012، في حين شهدت فئتا «بيع العقارات» و«الرسوم العقارية» رغم صغرهما، زيادات جيدة، مرتبطة على الأرجح بتحسن مبيعات سوق العقار هذه السنة.