«اتحاد الصناعات» يسلط الضوء على تحديات الصناعة التي حالت دون تطورها

أعد اتحاد الصناعات الكويتية تقرير الانجازات للعام 2011 متضمنا أهم الانجازات التي حققها للمساهمة في تنمية القطاع الخاص الصناعي عبر إيصال رسالته إلى أصحاب القرار من السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقال الاتحاد في بيان صحافي، انه حرص على تسليط الضوء على المعوقات التي حالت دون تطور الصناعة المحلية منذ زمن بعيد والمحفزات التنموية المطلوبة التي كانت بمثابة وصفة العلاج لما يعانيه القطاع من أوجاع في سائر أجزائه. وأشار الاتحادالى أنه حرص على تفعيل مركز الخدمة المتكاملة التابع للهيئة العامة للصناعة عبر مخاطبة الجهات الحكومية المعنية بالقطاع الصناعي مثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة العامة للإطفاء والهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت لحفزها على تسمية ممثليها في المركز وذلك تحقيقا لأهداف الخطة الإنمائية متوسطة الأجل التي أشارت إلى ضرورة تقليص الدورة المستندية لضمان كفاءة انجاز المشاريع التنموية حسب المخطط الزمني المرصود لها لافتا إلى أن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على مقترح الاتحاد بتفعيل مركز الخدمة المتكاملة. وعلى صعيد تواصله مع الجهات الحكومية، أشار الاتحاد إلى أنه خاطب عدة جهات حكومية معنية بالقطاع الصناعي، إذ أنه أرسل كتبا إلى وزير التخطيط والتنمية السابق عبد الوهاب الهارون ووزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي واللجنة الاستشارية المشكلة لبحث الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، حملت النقاط الأساسية المتعلقة بمحفزات التنمية الصناعية أهمها تفعيل القرارات والقوانين التي صدرت من أجل دعم المنتج الوطني وأهمية تطوير آليات العمل لدى الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة بهدف رفع كفاءة العمل وضمان الأداء الفعال إضافة إلى المباشرة في إجراءات تنفيذ البنية التحتية للمناطق الصناعية الجديدة والدعوة إلى إقرار القوانين التي تساهم في تنشيط الاقتصاد بشكل عام والصناعة بشكل خاص.أما بالنسبة للمصانع الواقعة في منطقة الشعيبة الغربية، فقد طالب الاتحاد بأن تقوم الهيئة العامة للصناعة بتنفيذ الدراسة المسحية السنوية (Inventory) - والتي تضمنت في تقرير مجلس الوزراء حول تحسين الوضع البيئي في المنطقة الجنوبية في البلاد - نظرا لتوقيف المصانع من إجراء التوسعات اللازمة لنشاط المستثمرين في منطقة الشعيبة الصناعية الغربية إلى حين الانتهاء من هذا التكليف مما أصابهم بالضرر الجسيم نتيجة لهذا التأخير خصوصا أن بعض تلك المصانع تصدر منتجاتها إلى الأسواق الخارجية وفي الوقت ذاته، توفر احتياجات السوق المحلية من منتجات وبضائع ومواد لازمة. وفي سياق متصل، أعد الاتحاد مذكرة شاملة رفعت إلى د.بورسلي بعنوان «هموم القطاع الصناعي وسبل تذليل العقبات» بناء على اجتماعها مع ممثلي من مصانع القطاع الخاص، والتي شملت توصيات للهيئة العامة للصناعة فيما يتعلق بضرورة إنشاء مدن صناعية متخصصة للوقوف على أزمة القسائم الصناعية والتخزينية ومدن مرتبطة بالصناعات البيئية والطاقة المتجددة وتحويل القسائم المؤقتة إلى دائمة وإعادة النظر بالقسائم الغذائية في منطقة صبحان عبر السماح لها بالتوسع في أنشطتها القائمة. أما فيما يتعلق باختصاصات وزارة التجارة والصناعة، فقد أوصى الاتحاد بأهمية انتقال مهمة الإدارة والإشراف على المناطق الخدمية والتجارية (الري والشويخ) وكذلك المنطقة التجارية الحرة إلى وزارة التجارة والصناعة لتخفيف العبء على الجهاز الإداري لدى الهيئة العامة للصناعة إضافة إلى تفعيل القرارات الصادرة بشأن حظر تصدير السكراب وضرورة تفعيل قانون حماية المنافسة. ولحماية المنتج الوطني ومؤازرته، فقد أشار الاتحاد إلى ضرورة الإسراع في إقرار مشروع قانون المناقصات العامة الجديد(تم إقراره من قبل اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة) إضافة إلى تفعيل القرارات الصادرة بإلزام الجمعيات التعاونية بعدم وضع القيود والاشتراطات أمام المنتج الوطني. كما أبدى الاتحاد رأيه حول قانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون المناقصات العامة والشركات التجارية وذلك في إطار التعاون من أجل خلق بيئة تشريعية ملائمة للعمل. علاوة على ذلك، اجتمع الاتحاد مع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الوزراء لبحث تخفيض أسعار المواد البترولية التي تدخل في الإنتاج والتصنيع لدى المصانع. الندوات والأنشطة لقد نجح الاتحاد في تنظيم أكثر من فعالية حظيت باهتمام واسع من قبل السلطات المعنية في البلاد. فقد تمخض عن ندوة «دور السياسات الجمركية في ظل تنفيذ خطة التنمية «تأسيس اللجنة التنسيقية المشتركة بين الإدارة العامة للجمارك واتحاد الصناعات الكويتية التي اقترحت في أول اجتماعاتها وضع قائمة ذهبية تضم المصانع الملتزمة بالإجراءات الجمركية وجميع التعاملات التي تربطها مع الإدارة العامة للجمارك. كما وقع الاتحاد اتفاقية تعاون مع غرفة صناعة الأردن بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية ورفع مستوى التبادل الاستثماري بين الجانبين وذلك على هامش مؤتمر الاستثمار الصناعي في الأردن الذي عقدته هيئة الاستثمار الأردنية بالتعاون مع الاتحاد. وفي السياق ذاته، عقد الاتحاد مؤخرا ندوة «دور الكوادر في اختلال سوق العمالة الوطنية.. سبل إعادة التوازن» لمناقشة الحلول الكفيلة بوقف هجرة العمالة الوطنية من القطاع الخاص إلى القطاع العام وتم الاتفاق اثرها علىتفعيل التنسيق بين الاتحاد وجهاز اعادة هيكلة القوى العاملة لبحث الحلول الممكنة. واستقبل الاتحاد وفدا تجاريا من المغرب وأرمينيا والأرجنتين وسلوفاكيا لبحث الفرص الصناعية المجدية لدى البلدين. كما أعد الاتحاد تصوراته على الوضع الصناعي إضافة إلى تقارير وفقا لأرقام وإحصائيات رسمية، أظهر أحدها هجرة رؤوس الأموال الصناعية بمبلغ 2.5 مليار دينار إلى الخارج وذلك خلال عامين مع توقعات بأن يشهد العام الحالي هجرة نصف مليار دينار حسب استطلاع أجراه الاتحاد على أعضائه من المصانع الوطنية إضافة إلى تقرير أخر حول مقارنة بين الصناعة التحويلية في الكويت ودول الخليج الأخرى التي تولي اهتماما بالغا في صناعتها الوطنية. البرامج التدريبية وعلى صعيد التدريب، عقد الاتحاد عددا من البرامج التدريبية جاءت بناء على استطلاع أجراه على أعضائه للوقوف على احتياجاتهم من مجالي التدريب والتطوير وقد بلغ إجمالي عدد المشاركين 200 مشارك، وكانت أهم تلك البرنامج التخطيط الصناعي الاستراتيجي وإدارة الجودة الشاملة وأساليب كتابة التقارير الفنية ونقاط الرقابة الحرجة وتحليل المخاطر (HACCP) وعمليات الشراء والتوريد اللوجستية إضافة إلى إدارة خطوط الإنتاج والأمن والسلامة الصناعية وإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية واستخدام نظم محاسبة التكاليف وتحليل البيانات والقوائم المالية للشركات الصناعية واستراتيجيات التسويق التنافسي. وقد ساهمــشت كل من هيئة الصناعة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي في تغطية تكاليف تلك البرامج بحيث يتم عقدها برسوم رمزية أو مجانية للمشاركين.