دشتي: خطة التنمية تحتاج لإعادة تنظيم بين القطاعين

نحتاج إلى هيئة مختصة للإشراف على تنفيذ خطة التنميةأعلنت الشركة الكويتية المتحدة للاعمار عن رعايتها لمؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية في دورته العاشرة والذي يقام خلال 15 و16 يناير الجاري. وقالت رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدبة للشركة الكويتية المتحدة للاعمار م.سوسن إسماعيل دشتي ان الشركة قررت المشاركة في هذا المؤتمر الهام وذلك من منطلق الأهمية الكبيرة التي يحظى بها المؤتمر الذي يعد اكبر حدث محلي يناقش مشاريع التنمية في الكويت، مؤكدة أن مشاريع التنمية تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الكويتي وتطوير القطاع الاستثماري في البلاد سعيا لإيجاد بدائل أخرى للدخل وتوفير الخدمات المثلى للمواطن، مبينة أن أهمية المؤتمر تنبع من التوقيت الذي ينطلق فيه لاسيما ان القطاع الخاص في حاجة شديدة للتواصل مع المعنيين في الدولة حول آخر تطورات مشاريع التنمية. وقالت دشتي ان «الكويتية المتحدة للاعمار» التي تأسست منذ العام 2004 تعمل في ادارة المشاريع وقد بدأت كذراع هندسية لمجموعة كي جي ال والشركات الزميلة لها حيث قامت بتنفيذ مجموعة من المشاريع منها ميناء رأس الخيمة لصالح «كي جي ال» كما قامت بتنفيذ عدة مشاريع ومجموعة من المخازن لصالح شركة كي جي ال لوجستيك كما دخلت الشركة لاحقا في المشاركة بتنفيذ مشاريع أخرى مع شركاء في قطاع الهندسة والقطاع الإنشائي فضلا عن الدخول في مشاريع حكومية داخل الكويت. وأضافت ان الشركة لديها الآن عقد ادارة مشاريع تطبيق الهيكل التنظيمي لمطار الكويت الدولي بالتعاون مع شركة اينكو الاسبانية بعقد لمدة 5 سنوات وهو مشروع جار التنفيذ حاليا وقد بدأت الشركة فيه منذ عام كما لدى الشركة عقد آخر لإدارة مشاريع وزارة الأشغال العامة سوف تبدأ فيه خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى مشاريع أخرى تسير فيها مع الشركات الزميلة لإدارة الخدمات والمرافق بميناء عبدالله كما أن الشركة لديها عقد تنفيذ مكاتب لمجموعة الحميضي في منطقة الشويخ عوضا عن الموقع القديم لايكيا. وحول أهم متطلبات عمل شركات ادارة المشاريع قالت دشتي ان شركات ادارة المشاريع تركز عملها على 3 محاور أساسية وهي تحديد الوقت لتنفيذ المشروع والتكلفة والمطالبات المالية للقائمين على تنفيذ المشروع، مبينة أن مدير المشروع لو نجح بالتعاون مع استشاري الإشراف على المشروع وهو المكتب الذي صمم المشروع فان النجاح سيكون حليف المشاريع وسيتم انجازه في الوقت المناسب. وقالت دشتي ان بعض مكاتب ادارة المشاريع فقدت خلال المرحلة الماضية بعض تلك العناصر وهو ما تسبب في تأخير تنفيذ بعض المشاريع لمدد زمنية كبيرة وبالتالي في ارتفاع تكلفة تلك المشاريع، مؤكدة أن القطاع الخاص حريص على عنصر الوقت وتقليل التكلفة في تنفيذ المشاريع ونحن كذراع هندسية لشركة كبيرة فقد ادركنا اهمية تلك العناصر وهو ما يوفر لنا عنصر النجاح في عملنا سعيا لتقليل التكلفة الزائدة في حال وجود بعض التغييرات على تنفيذ المشاريع وذلك حسب رؤية المالك الذي قد يحتاج الى بعض التعديلات خلال عملية تنفيذ المشاريع. خطة التنمية وأكدت دشتي أن خطة التنمية كرؤية لمستقبل الكويت تعتبر من الأمور الرائعة وقد كانت البداية لتلك الخطة أكثر من رائعة ولكن مع مرور الوقت فقدت الكثير من قوتها بعد التدخل السياسي وتعارض المصالح. وبينت أن خطة التنمية واجهت مشكلة أساسية منذ البداية تمثلت في عدم وجود هيئة مختصة للإشراف على تنفيذ مشاريع التنمية والتي كانت ستقوم بوضع آلية العمل وخطط التنفيذ لتلك المشاريع للخروج بها إلى حيز التنفيذ بسرعة اكبر من الحالية لاسيما ان الدورة المستندية في الكويت مازالت احد اكبر العوائق في تنفيذ المشاريع الجديدة كما أن الجهاز الفني لدراسة المشاريع التنموية لا يملك من الخبرات ما يمكنه من تحقيق هذا العنصر حيث انه كان بحاجة منذ البداية إلى مستشار عالمي يوفر له الاستشارات الفنية لطريقة العمل وتدريب الموظفين داخل هذا الجهاز الذي مازال يحتاج إلى العديد من الجهود لرفع مستوى العاملين فيه ليستطيع ان يحقق متطلبات خطة التنمية. ودعت دشتي إلى فتح باب الحوار بهدف صياغة آلية أو ميثاق أو قائمة تحدد بالأرقام الواضحة مقدار الدور الذي يمكن للقطاع الخاص ان يلعبه في تنفيذ خطة التنمية واعتبرت أن من شأن هذا الحوار الخروج بآليات محددة ونطاق واضح يقيس مقدار الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص للنهوض بأكبر خطة تنموية في تاريخ الكويت. مشاكل التمويل وحول معوقات التمويل لدى القطاع الخاص بوجه عام، طالبت دشتي بضرورة قيام الحكومة بتوفير الضمانات المتعلقة بتمويل المشاريع التنموية وهو ما يجب أن ينعكس إيجابيا على موقف البنوك المحلية من الإقراض لاسيما في ظل القوانين والتشريعات التي تنظم العلاقة بين الشركات العقارية الإنشائية والجهات الممولة. ولفتت إلى أهمية إعطاء مساحة اكبر من المرونة والثقة بين الجهة الممولة والطالبة للتمويل، بما يخدم مصالح ومتطلبات الجهتين، وما ينعكس أثره الإجمالي على الاقتصاد القومي بشكل عام. واختتمت دشتي تصريحها بالتأكيد من جديد على أن الكويت تحتاج إلى المزج بين مميزات القطاعين العام والخاص وتوفير المجال للمبدعين للمساهمة في مشاريع التنمية حيث يمكن للقطاع الخاص أن يكون المحرك الأساسي لمشاريع التنمية اذا ما توافرت له المقومات اللازمة لذلك. وأضافت ان الخطة التنموية تمثل مستقبل الكويت، وان دور القطاع الخاص يأخذ بعدا محوريا ومركزيا في مشاريع التنمية، لاسيما أن هذا القطاع لديه الخبرة الكافية لانجاز مشاريع تنموية كبيرة كالتي تضمنتها خطة التنمية الحالية، وهذا لا يعني اختزال دور القطاع العام حيث ان القطاعين العام والخاص شريكان في إنجاحها.