عوامل عدة تحتم على الحكومة إغلاق ملف مفاوضي «هيئة الأسواق»

هشام أبوشادي صدور حكم محكمة أسواق المال الذي قضى بعودة 3 أعضاء من مجلس مفاوضي هيئة أسواق المال الى عضوية المجلس واعتبار قرار مجلس الوزراء بعزلهم كأنه لم يكن، يؤكد على استقلالية «الهيئة» وقوة إعمال القانون حتى إن كان ضد مجلس الوزراء، وفي هذا الإطار فإن هذا الحكم يكرس العديد من العوامل الإيجابية التي يجب التأكيد عليها ومنها: ٭ أولا: أن الحكم يمثل رسالة اطمئنان واضحة للمستثمرين سواء على المستوى المحلي أو الخارجي على استقلالية هيئة أسواق المال وبالتالي خلق اجواء من الثقة تجاه مناخ الاستثمار في الكويت بشكل عام وسوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص، خاصة أنه يمر بمرحلة تحتاج الى تكاتف كل المسؤولين لجعله أكثر جاذبية لرؤوس الأموال الأجنبية، وكذلك جعله اكثر تنافسية مقارنة بالأسواق الخليجية المجاورة. ٭ ثانيا: ليس من مصلحة مناخ الاستثمار في الكويت ان يكون هناك اي شكوك حول استقلالية هيئة اسواق المال. ٭ ثالثا: توفير المناخ الصحي لمجلس مفاوضي هيئة اسواق المال لإنجاز الكثير من الملفات والتي ابرزها تخصيص البورصة والتي تعد احدى المواد الأساسية في قانون هيئة اسواق المال ولائحته التنفيذية خاصة أن مجلس مفاوضي هيئة أسواق المال استمر أكثر من شهرين لا يزاول أعماله انتظارا لحكم محكمة اسواق المال الأمر الذي ادى الى تأخر انجاز الكثير من الملفات، وهو ما دفع مجلس مفاوضي هيئة اسواق المال الى العمل بكل جهد لإنجاز الكثير من هذه الملفات منذ صدور حكم محكمة اسواق المال. ٭ رابعا: وحتى يتم انجاز هذه الملفات الهامة وحفاظا على سمعة الكويت وبيئة الأعمال فيها، فإنه لابد من اغلاق ملف مفاوضي هيئة أسواق المال، وعدم قيام الحكومة باستئناف حكم محكمة اسواق المال لتحقيق الاهداف المرجوة والتي يأتي في مقدمتها تنفيذ رغبة صاحب السمو الأمير بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة. ٭ خامسا: استمرار فتح ملف المفاوضين سيعطي مؤشرات غير صحيحة حول مناخ الاستثمار في الكويت ويضعف الثقة في القطاع الخاص الذي يعول عليه في تنفيذ المشاريع التنموية. ٭ سادسا: على مجلس الوزراء ان يوفر كل الوسائل للمسؤولين في هيئة اسواق المال للقيام بعملهم لا ان تكون هناك قضايا مرفوعة من قبل الحكومة ضد مجلس مفاوضي هيئة الاسواق لعرقلة عملهم الذي يخدم الاقتصاد الوطني وبالتالي فإنه على الحكومة ان تتقبل حكم محكمة اسواق المال واغلاق هذا الملف. ٭ سابعا: صــــدور حكم محكمـــــــة اسواق المال لصالح استقلالية هيئة اسواق المال يجنب الحكــــومة اي تساؤلات سياسية، وبالتـــالي فــــــإن هذا الحكم يعد لصالح الحكومة، ومن ثم فإنه من المصلحة العامة للاقتصــاد الوطني بشكل عام والبورصة بشكل خاص اغلاق هذا الملف وعــــدم قيام الحكـــومة باستئناف حكم محكمة اســواق المال.