السعيد: «التنمية للاستثمار الدولي» توظف قدراتها بالداخل والخارج بالأصول منخفضة المخاطر

عمر راشد انتخبت الجمعية العمومية التأسيسية لشركة التنمية الدولية للاستثمار مجلس إدارتها المكون من ستة أعضاء بخلاف عضو معين من قبل مجلس الإدارة ممثلا من الهيئة العامة لشؤون القصر وهم شركة الامتياز للاستثمار وبيت التمويل الكويتي (بيتك) والشركة الكويتية القابضة والأمان للاستثمار ونوف العقارية وشركة الفنار، كما أقرت العمومية التأسيسية التوافق على رئيس مجلس الإدارة بتعيين ممثل هيئة شؤون القصر ومديرها العام علي العليمي وذلك للثلاث سنوات المقبلة. وبهذه المناسبة، أوضح رئيس اللجنة التأسيسية فواز السعيد في تصريح صحافي، أمس، على هامش الجمعية العمومية، بنسبة حضور 100%، أن التفكير في تأسيس الشركة جاء في إطار سعي المؤسسين ومن بينهم مؤسسات وهيئات وشركات لتطوير أعمالهم والتوسع في المجال المالي والاستثماري بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأضاف أن التأسيس جاء للاستفادة من التجربة العملية الناجحة والمتراكمة لديهم في مجال الاستثمار وإدارة الأموال سواء من خلال إدارتهم المباشرة للأصول والمنقولات والأموال والأسهم والأصول الاخرى التي من بينها (عقارات وأموال سائلة وأموال مختلطة بين الأصول والسيولة المالية)، وبين الاستثمار الخاص للأفراد والاستثمار الجماعي لمجموع أموال الصناديق والمحافظ. وهو الأمر الذي أكسبهم مكانة طيبة ومرموقة بين المؤسسات المهتمة بحفظ وإدارة الاموال والاستثمارات وإداراتها بصورة فعالة وفرت لمن تدير أموالهم الإيرادات المالية الجيدة والحماية من المخاطر الاستثمارية بشكل عام. أغراض الشركةوحول أغراض الشركة، قال السعيد إن الشركة تهدف للاستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات الاقتصادية وذلك من خلال المساهمة في تأسيس الشركات المتخصصة أو شراء أسهم أو سندات هذه الشركات في مختلف القطاعات، إدارة أموال المؤسسات العامة والخاصة واستثمار هذه الأموال في مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها إدارة المحافظ المالية والعقارية، تقديم وإعداد الدراسات والاستشارات الفنية والاقتصادية والتقييمية ودراسة المشاريع المتعلقة بالاستثمار، والوساطة في عمليات التمويل والقيام بالأعمال الخاصة بوظائف مديري الإصدار للسندات التي تصدرها الشركات والهيئات ووظائف أمناء الاستثمار، بالإضافة إلى منح التمويل للغير في مختلف القطاعات مع مراعاة أصول السلامة المالية في منح التمويل مع المحافظة على استمرارية السلامة للمركز المالي للشركة طبقا للشروط والقواعد والحدود التي يضعها بنك الكويت المركزي. ومن جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة المرشح ومدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر على العليمي ان مساهمة الهيئة بالنسبة الكبرى من تأسيس شركة التنمية الدولية للاستثمار يأتي في ظل الاستراتيجية الخمسية التي تقوم بها الهيئة من خلال توزيع محفظتها الاستثمارية على أصول ذات مخاطر أقل وبنسب محددة تعمل وفقا للشريعة الإسلامية. وأضاف ان الهيئة العامة لشؤون القصر تعمل على تحقيق أعلى العوائد الممكنة بأقل المخاطر الممكنة وذلك لتوزيع أعلى العوائد على استثماراتها والتي بلغت 14% نقدا. ومن ناحيته، قال ممثل شركة الامتياز للاستثمار في اللجنة التأسيسية علي الزبيد إن شركة الامتياز تحملت نصف تكاليف الإصدار لتكون في حدود 102.5 فلس للسهم الواحد وهي القيمة الدفترية للسهم، مشيرا إلى أن الشركة تحملت نصف تكاليف الإصدار. وأوضح الزبيد أن تأسيس الشركة يأتي في ظل حاجة السوق الاستثماري في الكويت ودول المنطقة وتحديدا في دول مجلس التعاون الخليجي إلى توفير المزيد من الخدمات المالية والاستثمارية المتخصصة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لاستثمار السيولة المالية وإدارة الأموال، فضلا عن الرغبة في دمج الخبرات وزيادة التعاون والتحالف فيما بين المؤسسين. وقال الزبيد إنه على الرغم من التقدم الذي أحرزته الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي من نمو اقتصادي استثنائي في السنوات الأخيرة، فقد استمر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت في الارتفاع بمعدل يزيد على 20% سنويا خلال الفترة من عام 2003م حتى عام 2006، وذلك بسبب الأهمية التي يكتسبها البترول كمصدر رئيسي للطاقة في العالم وزيادة الطلب العالمي على النفط وارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري ضخم أدى إلى تمتع الدولة بوفورات مالية في ميزانيتها العامة وهو ذات الأمر المتحقق لحكومات دول المجلس الأخرى، والذي أمكن توزيعه بصورة جيدة لتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الشركة في وجود مؤسسات وشركات استثمارية متخصصة تمتلك أوعية استثمارية جديدة ومبتكرة، تقوم على استيعاب السيولة المالية المتوافرة لدى أجهزة ومؤسسات الدولة أو الأفراد أو مؤسسات القطاع الخاص ممن يتمتعون بسيولة عالية فضلا عن معدلات النمو المرتفعة للناتج المحلي الإجمالي، مع زيادة الوعي بأهمية الاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتوافر المزيد من الأدوات الإسلامية التي تلبي الاحتياجات الاستثمارية لمجتمعات الأعمال والتأثير الذي أحدثته الصناعة المالية الإسلامية. وأوضح أن الدراسات المتخصصة تشير إلى الحجم الكبير من المشروعات الضخمة المزمع تنفيذها سواء تلك التي من المخطط الوصول لها أو التي هي قيد التنفيذ والتي تتجاوز قيمتها حاجز 1.2 تريليون دولار منها حوالي 20% مقدرا لها أن تتم في السوق الكويتي والتي تقدر بحدود 233 مليار دولار.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )