28 % من الأنشطة التجارية وغير التجارية في الشرق الأوسط اكتشفت وجود عمليات احتيال خلال الـ 12 شهراً الماضية

    كشف استطلاع «بي دبليو سي» العالمي الخاص بعمليات الاحتيال في الشرق الأوسط والذي صدر خلال القمة الثالثة لمكافحة الفساد المنعقدة في أبوظبي أن 28% من الأنشطة التجارية وغير التجارية في الشرق الأوسط اكتشفت وجود عمليات احتيال خلال الاشهر 12 الماضية.   وأشار الاستطلاع أن اختلاس الأصول، والرشوة والفساد، والجرائم المرتكبة من خلال الحاسوب والاحتيال المحاسبي كانت أكثر أنواع الاحتيال المكتشفة، وقد توقع 39% من العينة المستطلعة في الشرق الأوسط أن مؤسساتهم عرضة للرشوة والفساد خلال الأشهر 12 المقبلة، وهو معدل أكبر بكثير من المعدل العالمي عند 23%. اضافة الى ذلك، يكشف التقرير أن آليات كشف الاحتيال في الشرق الأوسط ليست كافية وفعالة، واشار 2 من 5 عينات مستطلعة الى أن مؤسساتهم لم تقم بتقييم مخاطر الاحتيال الممكن حدوثها في مؤسساتهم في الأشهر 12 الماضية.   ويظهر التقرير أن 69% من العينة المستطلعة أشارت الى ان معظم حالات الاحتيال الكبيرة تمت من قبل أشخاص داخل المؤسسات، وتحديدا الرجال من الفئة العمرية بين 31 و40 سنة وأغلبيتهم من حاملي شهادة البكالوريوس ويعملون في الشركة منذ مدة ثلاث الى خمس سنوات. ومع صعوبة تحديد التكلفة المباشرة للاحتيال، فان ما يقارب نصف العينة المستطلعة في الشرق الأوسط أشارت الى أن حوادث الاحتيال كلفت مؤسساتهم بين 100 دولار و5 ملايين دولار في خلال الأشهر 12 الماضية، وقد أشار ضحايا الاحتيال أيضا الى أضرار كبيرة نتجت عن الاحتيال بما في ذلك الأثر السلبي على سمعة واسم المؤسسة بنسبة 26% ونفسية الموظفين بنسبة 23% وعلاقات العمل بنسبة 20% وأسعار أسهم المؤسسة بنسبة 6%. وتعليقا على نتائج الاستطلاع قال الشريك المسؤول عن خدمات التحقيق والنزاعات في الشرق الأوسط طارق حداد: «يمكن أن تكون عمليات الاحتيال الموجودة في منطقة الشرق الأوسط أكثر مما تم التوصل اليه في الاستبيان وذلك نتيجة عدم وجود آليات كشف فعالة، وهذا ما يتضح من خلال نتائج الاستطلاع التي أظهرت أنه تم الكشف عن 17% من عمليات الاحتيال المعروفة عن طريق المصادفة مقارنة مع المعدل العالمي البالغ 8%. مما يؤكد الحاجة الى المزيد من أدوات الكشف عن الاحتيال وآليات التحقيق في المؤسسات في الشرق الأوسط».