«إعمار»: معالجة الملفات الاقتصادية العالقة في مجلس الأمة تعيد التوازن للسوق العقاري

    أكد التقرير العقاري الصادر عن شركة إعمار الأهلية للخدمات العقارية أن تعافي قطاع العقار في السوق الكويتي يرتبط بالمناخ السياسي بشكل كبير خصوصا مع تحرك نواب مجلس الأمة الجدد لاتخاذ خطوات جادة لوضع الأولويات للملفات العالقة وبما يتجه نحو معالجة الملفات الاقتصادية والتي تركز عليها الخطاب السياسي للمرشحين، معربين عن أسفهم لما حدث من سلبيات وفساد في المجالس البرلمانية الماضية. وقال التقرير ان تحرك الحكومة الجديدة للإصلاح الشامل سينعكس إيجابا على جميع القطاعات الاقتصادية بما يساهم في تنمية المشاريع وطرح المدن السكنية والتي من شأنها أن تعيد للسوق العقاري المحلي توازنه بتوفير البيوت السكنية لراغبيها. وأشار إلى أن الأحداث السياسية الإقليمية وحالة التأزيم التي شهدتها البلاد خلال الربع الأخير من العام الماضي وما تبعها من اعتصامات وتحولات في المشهد السياسي انتهت إلى تقدم الحكومة باستقالتها وإصدار مرسوم بحل مجلس الأمة وفيما استمرت حالة التراجع على صعيد التداولات ظلت أسعار العقارات مشتعلة وفي صعود وهو ما أدى لارتفاع قيمة التداولات في الشهور الماضية. وأوضح التقرير أن هناك حالة من التفاؤل الشديد بدأت تسود قطاعي السكني والتجاري مع نهاية العام الماضي مدفوعة بقبول الدولة للتقارير والمقترحات التي تقدمت بها لجنة العقاريين التابعة لوزارة التجارة وقال التقرير ان السماح للمطلقات بالحصول على قرض بنك التسليف يعد خطوة إيجابية لإعادة الثقة لدى المستثمر العقاري، ودعا التقرير الحكومة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات الجادة لتفعيل قانون الخصخصة والشركات بما يحقق النمو المطرد لاسيما مع التفاؤل الموجود لدى المهتمين بهذا السوق، ونفى التقرير حدوث ضغط من أي جهة على السوق العقاري المحلي وذلك بإطلاق الشائعات عن أن هناك أزمة في العقار مع عدم صحة ما يترد عن هذا وأن أزمة أوروبا ستلحق بلدان المنطقة ومن بينها الكويت بضعف في أسواق العقار وهو ما يجب الاحتياط منه بتوجيه النظر نحو الاهتمام بطرح المشاريع السكنية ضمن خطة التنمية بما يحقق الهدف من توفير السكن للرعاية السكنية مع الأخذ في الاعتبار بأن ضخ السيولة وتوفير التسهيلات الائتمانية في المشاريع لإنعاش هذا القطاع الذي يلعب دورا حيويا كما أنه من الموارد الرئيسية للقطاع الخاص الكويتي. وبيّن التقرير أن هناك أخطاء وسلبيات عديدة ارتكبها البعض من المسؤولين في الحكومة يجب أن يتم تفاديها مع الحكومة المقبلة حتى يصبح الحل جذريا، وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة التداولات بلغت 168.6 مليون دينار خلال شهر ديسمبر 2011 الماضي بواقع 596 عقارا وبنسبة ارتفاع تقدر بنحو 22% مقارنة بشهر نوفمبر حيث سجلت إجمالي التداولات ما قيمته 144.6 مليون دينار. وفيما يتعلق بالقطاع العقاري بين التقرير أن تداولات قطاع العقار السكني بلغت 90.5 مليون دينار خلال ديسمبر 2011 الماضي بواقع 486 صفقة عقارية ما بين عقود ووكالات بانخفاض بلغت نسبته 3.2% عن شهر نوفمبر 2011 الماضي والذي سجلت تداولاته بقيمة 93.2 مليون دينار. وقال التقرير ان الطموحات والتفاؤل الشديدين لدى المواطنين وطرح المزيد من الحلول التمويلية سيحقق نتائج إيجابية على صعيد العقار السكني. وأضاف التقرير ان البدء في الإعلان عن تنفيذ مشاريع تابعة لخطة التنمية سيعزز من تعافي العقار وكذلك سينعش السوق بشكل جيد وتوقع التقرير تحسن القطاع السكني خلال 2012 لكن استمرار حالة الانتعاش مرتبطة بتعديل بعض التشريعات وإنجاز المشاريع السكنية وبناء المدن الكبيرة وطرح الأراضي لبناء المساكن. وأشار التقرير إلى أن القطاع الاستثماري رغم التحسن الكبير الذي شهده وسط الأزمة المالية خلال السنوات الثلاث الماضية إلا أن زوبعة المخالفات انعكست إيجابا على أسعار العقارات الاستثمارية بما فيها العمارات القديمة بسبب نقص المعروض منها بأوراق لا تحمل مخالفات بناء الملاحق في الطوابق الأرضية والتي أصبحت تشكل عائقا أمام حركة البيع والشراء لتخوف المشتري من فرض غرامات مالية كبيرة على المخالفات التي وقعت على العمارات الاستثمارية وهو الأمر الذي يدعونا الى تبني الحلول المثلى لتلك المشكلة لضمان عدم العودة بالعقوبات علي المشتري للعقارات المخالفة. وأشار التقريران الى ان قيمة التداولات للعقار الاستثماري سجلت 62.6 مليون دينار خلال ديسمبر الماضي بواقع 103 عقارات وبالمقارنة مع شهر نوفمبر الماضي يتبين أن هناك انخفاضا بقيمة التداولات بلغت نسبته 24.5% مقابل تداولات بلغت قيمتها 48.4 مليون دينار. وأفاد التقرير بأن قطاع العقار التجاري شهد حالة من الصعود الجيد مع ديسمبر الماضي متأثرة بتقييم الأصول وتحريك بعضها لملاك أو دائنين ولم تكن حالة التراجع الماضية سوى حالة من القلق لرأس المال الذي بدأ يحرص على الاستفادة من تلك الفرص والناتجة عن تراجع قيمة أصول هذا القطاع. وبيّن التقرير أن تداولات «التجاري» سجلت ارتفاعا كبيرا تجاوزت نسبته الـ 98% خلال ديسمبر بتداولات بقيمة 12.300 مليون دينار وذلك بالمقارنة مع نوفمبر الماضي الذي سجلت تداولاته ما قيمته 1.4 مليون دينار في خطوة تعد الأولى من نوعها لحالة التحسن منذ بداية 2011 ولفت إلى أن قطاع المخازن سجل صفقتين بقيمة 3.4 ملايين دينار خلال ديسمبر الماضي بارتفاع قدره 10.5% بالمقارنة مع نوفمبر 2011 حيث سجلت تداولات ذلك القطاع ما قيمته 1.5 مليون دينار.