«المركزي» يقرر تطبيق معايير الرفع المالي والسيولة السريعة والاقتراض الخارجي على شركات التمويل

زكي عثمان أقر بنك الكويت المركزي في اجتماع له أمس تطبيق معايير الرفع المالي والسيولة السريعة والاقتراض الخارجي على شركات التمويل التي يتم تسجيلها في سجل شركات التمويل لدى «المركزي» ويطالبها بتطبيقها على أساس ربع سنوي. وفيما يلي نص التعميم إلى جميع شركات الاستثمار: بالإشارة الى التعميم المؤرخ 9/6/2010 والتعاميم اللاحقة وآخرها بتاريخ 30/12/2010 بشأن تطوير الإطار الرقابي على شركات الاستثمار وتطبيق المعايير الرقابية الجديدة في مجالات: الرفع المالي والسيولة السريعة والاقتراض الخارجي، والمقررة من مجلس ادارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/6/2010. نود الإفادة بأن مجلس ادارة بنك الكويت المركزي قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/1/2012 ايقاف تطبيق المعايير الرقابية الثلاثة المشار اليها على شركات الاستثمار التي تتضمن أغراضها مزاولة أنشطة الأوراق المالية الى جانب نشاط التمويل. الا انه، وفي اطار تعميم هيئة اسواق المال المؤرخ 4/10/2011 الى جميع شركات الاستثمار بأنه يتعين على الشركات الاستمرار في ارسال جميع البيانات الاحصائية والدورية الى بنك الكويت المركزي وفقا للنظام المتبع وفي المواعيد المحددة من قبله، ولأغراض الدراسات التي يجريها بنك الكويت المركزي، فإنه يتعين على شركتكم الاستمرار في موافاتنا بالجدول المرفق بالتعميم المؤرخ 30/12/2010 والخاص بتلك المعايير وفقا للنظام المتبع والموضح بذلك التعميم، على ان تكون مهلة تسلم ذلك الجدول عشرين يوما من نهاية الفترة المعد عنها بدلا من اثني عشر يوم عمل. كذلك نود الاشارة الى ان مجلس ادارة بنك الكويت المركزي قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/1/2012 تطبيق هذه المعايير الرقابية على شركات التمويل التي يتم تسجيلها في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي، وذلك بعد اجراء بعض التعديلات عليها، وتجدون مرفقا ـ للإحاطة ـ نسخة من التعليمات الصادرة في هذا الشأن. شركات التمويل وفيما يتعلق بتعميم «المركزي» بشأن المعايير الرقابية على شركات التمويل ذكر التعميم: في إطار مسؤوليات بنك الكويت المركزي في مجال الرقابة على شركات التمويل، وفقا للقرار الوزاري رقم 38 لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل، فلقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/1/2012 تطبيق المعايير الرقابية التالية على شركات التمويل التي يتم تسجيلها في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي، على ان يتم احتسابها من واقع البيانات المعدة وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وذلك على أساس مجمع يشمل الشركة الأم وشركاتها التابعة: 1- معيار الرفع المالي: يجب ألا تزيد نسبة إجمالي الالتزامات الى إجمالي حقوق المساهمين لشركات التمويل على (1:3)، حيث يتمثل في بسط ومقام المعيار فيما يلي: ٭ إجمالي الالتزامات (بسط المعيار): جميع بنود الالتزامات (المطلوبات) بخلاف حقوق المساهمين، وذلك بعد استبعاد المخصصات المحددة والعامة التي تكون ضمن الالتزامات (المطلوبات) الأخرى. ٭ إجمالي حقوق المساهمين (مقام المعيار): رأس المال المدفوع، الاحتياطيات، علاوة الإصدار، الأرباح المرحلة (الخسائر المتراكمة) وتتضمن أرباح (خسائر) الفترة، بالإضافة الى حقوق الأقلية باعتبارها جزءا من حقوق المساهمين في مجموعة الشركة المعنية (الشركة الأم وشركاتها التابعة)، ولا تشمل أسهم الشركة المشتراة. 2- معيار السيولة السريعة: يجب ألا تقل نسبة الأصول السائلة المستحقة خلال شهر عن 5% من اجمالي الالتزامات، حيث يتمثل بسط ومقام المعيار فيما يلي: ٭ الأصول السائلة المستحقة خلال شهر (بسط المعيار): النقدية والأرصدة لدى بنك الكويت المركزي ولدى البنوك والمؤسسات المالية المستحقة خلال شهر. ٭ إجمالي الالتزامات (مقام المعيار): ذات التعريف الموضح بالنسبة لمعيار الرفع المالي. 3- معيار الاقتراض الخارجي: يجب ألا يزيد حجم الانكشاف على العالم الخارجي على 100% من إجمالي حقوق المساهمين، حيث يتمثل بسط ومقام المعيار فيما يلي: ٭ الانكشاف على العالم الخارجي (بسط المعيار): مجموع الالتزامات القائمة على الشركة تجاه العالم الخارجي، مستبعدا منها الالتزامات الأخرى (المطلوبات الأخرى لغير المقيمين). ٭ إجمالي حقوق المساهمين (مقام المعيار): ذات التعريف الموضح بالنسبة لمعيار الرفع المالي. وفيما يتعلق بمهلة التزام شركات التمويل بالمعايير: أ ـ بالنسبة لشركات التمويل الجديدة فإن عليها الالتزام بالمعايير الجديدة منذ بداية نشاطها. ب ـ بالنسبة لشركات الاستثمار القائمة والتي ستقوم بتعديل أغراضها لقصر نشاطها على التمويل فقط، فإن المهلة المقررة لهذه الشركات للالتزام الكامل بالمعايير الجديدة تنتهي في 31/12/2012. هذا، ويتعين موافاة بنك الكويت المركزي بنتائج تطبيق المعايير المذكورة ـ وفقا للجدول المرفق ـ وذلك على أساس ربع سنوي (في نهاية مارس، يونيو، سبتمبر، وديسمبر) على ان يكون هذا الجدول موقعا من العضو المنتدب أو رئيس الجهاز التنفيذي للشركة ومراجعا من قبل مراقبي الحسابات الخارجيين للشركة عن البيانات المالية الفصلية ومدققا عن البيانات المالية الختامية، وبمراعاة ان يصلنا الجدول خلال 12 يوم عمل من التاريخ المعد عنه الجدول.