سويسرا تحقق مع 12 بنكاً بشأن أسعار الإقراض بين البنوك

قالت سويسرا امس انها تحقق مع 12 بنكا أميركيا وأوروبيا ويابانيا يشتبه في تواطئها للتلاعب بأسعار الإقراض بين البنوك التي تستخدم لتحديد أسعار الفائدة على أوراق مالية بمئات تريليونات الدولارات. وقالت لجنة المنافسة السويسرية إنها تلقت معلومات عن تواطؤ محتمل بين متعاملين في عقود المشتقات بشأن سعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) وسعر الفائدة بين البنوك في طوكيو (تيبور). وقالت اللجنة في بيان «متعاملون في المشتقات يعملون لحساب عدد من المؤسسات المالية ربما تلاعبوا في عروض الأسعار التي قدموها عن طريق التنسيق فيما بينهم وبالتالي أثروا على هذه الأسعار المرجعية لصالحهم». وذكرت اللجنة أن البنوك التي يشملها التحقيق هي: «بنك أوف طوكيو ميتسوبيشي يو.اف.جيه» و«سيتي جروب» و«كريدي سويس» و«دويتشه بنك» و«اتش.اس.بي.سي هولدنجز» و«جيه.بي مورجان» و«مجموعة ميزوهو المالية» و«رابوبنك» و«رويال بنك أوف سكوتلند» و«سوسيتيه جنرال» و«مجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية» و«يو.بي.اس». من جانب آخر، حث نواب سويسريون الحكومة على وضع قواعد جديدة للبنوك العاملة في البلاد، بهدف تسوية النزاع مع الولايات المتحدة التي تحقق مع العديد من البنوك السويسرية بشأن الحسابات السرية لمواطنين أميركيين متهربين من الضرائب. ونقلت صحيفة «تيجز أنزايجر» السويسرية الأربعاء الماضي عن هيلدجارد فاسلر من الحزب الاجتماعي الديموقراطي القول «هناك ضرورة لوجود نص تشريعي يقول إنه لن يكون مسموحا للأموال المتهربة من الضرائب بالبقاء في سويسرا». وقال متحدث باسم وزارة المالية السويسرية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس إن هذه البيانات لن تحتوي على تفاصيل الحسابات وانها ستعطي للسلطات الأميركية «مجرد نظرة على الأنشطة الاقتصادية في البنوك. كان الادعاء الأميركي هدد باتخاذ إجراء قانوني ضد البنوك السويسرية الموجود فيها حسابات لأثرياء أميركيين يشتبه في تهربهم من الضرائب.