«المثنى للاستثمار»: الأسواق العالمية تأرجحت بين الإنقاذ والإفلاس في 2011

قطر تتفوق خليجياً والكويت تبقى رهن التطورات السياسية المحلية والإنفاق الحكوميأشار التقرير الاقتصادي لشركة المثنى للاستثمار التابعة لبيت التمويل الكويتي (بيتك) إلى أن النظرة المستقبلية للعام 2012 قد تختلف من منطقة لأخرى على الرغم من أن هذا العام سيحدد بشكل واضح ما إذا كان النمو أو التراجع هو من سيسود. وذكر التقرير السنوي الذي استعرض ابرز تطورات الاسواق العالمية الكبرى خلال العام الماضي ورؤيته للعام المقبل، ان إعادة هيكلة ديون منطقة اليورو وتجنب التخلف عن سداد الديون من قبل عدد قليل من الاقتصادات الرئيسية تبقى مقلقة للسوق المالي، مشيرا الى ان استقرار اليورو يبقى دائما تحت اختبار صعب، ومتوقعا ان تستمر الاقتصادات الناشئة في لعب دور محوري في زيادة النمو العالمي، على الرغم من أن التضخم والتباطؤ في الاستهلاك الصناعي والإنفاق الاستهلاكي وسط ارتفاع التضخم سوف يحد من النمو المرتفع الذي شهدته تلك الاقتصادات في الفترة الماضية. نظرة على 2011 بداية أوضح التقرير انه بغض النظر عن وصفه بعام الصعود أو الهبوط، سيبقى العام 2011 مذكورا بلا شك بأنه كان محورا ملحميا للتقلبات في تاريخ السوق. فقد رسخت بداية العام اتجاها جديدا هو «إنقاذ المؤسسات المالية للدول» في منطقة اليورو، على عكس أزمة عام 2008، التي قامت فيها الدول بترتيب «عمليات إنقاذ» من أجل «المؤسسات الكبرى التي يخشى انهيارها»، فكانت معظم الاقتصادات، خاصة في منطقة اليورو، قادرة على ان تستحوذ على كل الاهتمام في الأشهر الأخيرة مثيرة سؤالا كبيرا وهاما في نفس الوقت هو: هل يتعين أن تعلن عن إفلاسها أم تبحث عن سبل للإنقاذ؟ وفي كلتا الحالتين، كان الأمر استثنائيا وغير مرغوب فيه، نظرا للعواقب الخطيرة التي قد تلي أيا من هذين الخطوتين، فالحكومات التي كانت بين شقي الرحى، لم يكن لديها من خيار سوى اختيار أقلهما ضررا، ومع ذلك، فقد ظهرت نهاية جيدة بنهاية العام، والتي أدركت من الأفراد إلى الحكومات، أن الإسراف سوف يكلف إن عاجلا أو آجلا، وأن «منح ديون جديدة لسداد الديون القديمة» لن يبقى حلا ناجحا لفترة طويلة. وفيما يخص الناتج المحلي الإجمالي العالمي، والذي يعتبر مقياسا لعافية الاقتصاد العالمي، فبعد عام 2008 كان الظن أن الدول المتقدمة سوف يتوقف نموها، وأن الاقتصادات الناشئة سوف تكون هي المحددة لوتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ولكن على الرغم من ذلك، فبداية من عام 2010، أثبتت هذه التوقعات عدم جدواها بمجرد ظهور التصدعات في الاقتصادات الناشئة من جوانب عدة مثل الاعتماد الكبير على الصادرات (التي وجهتها الدول المتقدمة الواقعة تحت الأزمة الاقتصادية)، وظهور المشكلات المحلية مثل التضخم وأسعار الفائدة وأسعار الأصول وضعف العملات وما شابه ذلك. أما فيما يخص الدول المتقدمة، فقد بذلت الولايات المتحدة جهودا حثيثة على عدة جبهات مثل البطالة وانخفاض التصنيف الائتماني للسندات الحكومية، وقامت بتعزيز الدولار فارتفعت أسعار الصادرات الأميركية، والنمو الاقتصادي غير المستقر بينما ظلت منطقة اليورو محورا رئيسيا للاضطراب وعدم الاستقرار من المشكلات الاقتصادية. وعلى الرغم من أن أوروبا تتأرجح على حافة الانهيار نظرا لعدم القدرة على حل أزمة الديون، إلا أن أي تداعيات ناتجة عن هذه الأزمة لن تقتصر على هذه المنطقة وحدها بكل تأكيد، فقد رأى صندوق النقد الدولي في آخر تقاريره أنه لا توجد أي دولة بمنأى عن تأثيرات أزمة ديون منطقة اليورو المتصاعدة، بما في ذلك الدول النامية والناشئة والدول المتقدمة الكبرى، حيث سيتأثر كل منها إلى حد ما بالأزمة الأوروبية، ويعد هذا الرأي صحيحا في ضوء العولمة الحالية وبالفعل فإنه لا توجد دولة يمكنها الادعاء بعدم قابليتها للتأثر بالأزمة الأوروبية. ووسط الضبابية التي تحيط بالعديد من المشكلات الاقتصادية وبصفة خاصة الضعف المالي الذي تقوده منطقة اليورو والضعف النسبي لمؤشرات الاقتصاد الكلي، ظلت الأسواق مليئة بالتقلبات والاضطرابات، وفي ضوء الظلال القاتمة التي ألقت بها الأمور السلبية، فلم تستطع أي من أسواق الأسهم العالمية تخطي مستوياتها عند إقفال 2010. نظرة عامة على الأسواق ألقى العام 2011 بظلال قاتمة على جميع أنواع الأسواق، مدفوعا بما يكفي من القرارات الاقتصادية الخاطئة لدول قليلة ولكنها من القوى الاقتصادية الرئيسية في العالم الأمر الذي منع ظهور الارقام الايجابية المرجوة على شاشات التداول خلال العام. ومع ذلك، أنهت الأسواق الخليجية أيضا هذا العام بانخفاض، ولكن أداءها فاق النوعين الآخرين حيث تكبدت خسائر أقل، وعلى الرغم من الارتياح الاقتصادي النابع من أسعار النفط القوية، فإن استمرار ضعف الاستثمار في أوروبا والولايات المتحدة، وخاصة الاستثمار الخاص ببعض القطاعات في الإمارات العربية المتحدة قد جلب إليها تأثيرات سلبية. وعلى عكس عام 2010 الذي شهد منافسة متقاربة بين الأسواق المتقدمة والناشئة، فقد كان عام 2011 أفضل للأسواق المتقدمة من حيث الخسائر النسبية، فقد بلغت نسبة الخسائر في العام الأول 27.13% بينما انخفضت في العام الثاني بنحو 13.58% مقابل العام السابق الذي قلص الخسائر الى 8.35% على التوالي. وقد أثرت المشكلات المحلية المتمثلة في ارتفاع التضخم في أسعار الغذاء وضعف العملات وبطء نمو الصادرات تأثيرا سلبيا على توقعات النمو للأسواق الناشئة، بينما في الأسواق المتقدمة غطى المركز القوي للولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية على خسائر هذا النوع من الدول بينما أظهرت مؤشرات نيكي وهانغ سينغ والأسواق الأوروبية صورة سلبية للغاية خلال العام. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، بقيت بورصة قطر صاحبة أفضل أداء بارتفاع (+1.12%) بينما سجلت سوق مسقط للأوراق المالية خسائر بنحو 19.75% محتلة بذلك المركز الأخير في مصفوفة الأداء. وعلى مدى العامين السابقين، بدا أن الأسواق المتقدمة والأسواق الخليجية تشترك في برنامج عمل متشابه حيث انحصرت خسائرها في أرقام أحادية بينما أصبحت الأسواق الناشئة صاحبة أسوأ أداء بتسجيل خسائر ثنائية الرقم بنحو 21.53%. أما على صعيد الأداء، في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد احتفظت قطر بالمرتبة الأولى للعام الثاني على التوالي بارتفاع نسبته (+1.12%) وكانت الوحيدة صاحبة الأداء الإيجابي في منطقة مجلس التعاون الخليجي، تلاها السوق السعودي الذي تمكن من حصر خسائره عند 3.07% في عام 2011. وأظهر مؤشرا الكويت السعري والوزني أداء مشابها تقريبا حيث انخفض الأول بنحو 16.4% بينما انخفض الآخر بنحو 16.2% في هذا العام، فقد أثر العامل المحلي المتمثل في الصراعات السياسية بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية في المنطقة تأثيرا سلبيا كبيرا على الأسواق رغم تكريس الحكومة جهودها لإنجاز قواعد هيئة أسواق المال المشجعة للمستثمرين في أقرب وقت. ومثلها مثل الكويت، على صعيد الخاسرين، أنهت البحرين العام بخسارة بلغت 20.15% (أكبر الخاسرين) بينما خسرت أسواق الإمارات العربية المتحدة وأبوظبي 17.00% و11.48% من قيمتها عند إقفال العام الماضي. وباختصار، فإن العام 2011 قد تأثر بعدة امور، هي:الاضطراب السياسي في الشرق الأوسط، والكوارث الطبيعية (في اليابان وتايلند)، وأزمة الديون في منطقة اليورو، وخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، والكساد التجاري على مستوى أنواع الأسواق. وبعد التعافي السريع الذي شهده العام 2009، شهد العام 2010 توقفا قصيرا في النمو مباشرة بعد أن برزت أزمة الديون وساعد على ذلك تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي واقتصاره على دول الجنوب. أما في عام 2011، فقد توقع أغلب الاقتصاديين أن الإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة وأوروبا لتجنب أزمة الديون سوف تعيد الوظائف والأنساق الاستهلاكية إلى مسارها السابق، إلا أن الأزمة أخذت تتفاقم وألقى العام بمشاعر سلبية أو لنقل موجات من الصدمة على كافة الأسواق ولم يصبح للاستقرار الاقتصادي أي أثر في أي مكان في العالم، ولم يجد المجتمع الاستثماري بشكل عام عوائد كبيرة في أي مجال سواء من الأسهم أو الذهب أو السلع أو العقارات أو الديون أو أي من الاستثمارات الأخرى، وانتهى العام بنتائج سلبية، وعلى الرغم من ذلك، فإن فاق ارتفاع التضخم امتلاك النقد والحصول على مدخرات اسمية. الاقتصاد العالمي في 2012 رجح تقرير «المثنى» أن يكون 2012 عاما حاسما من حيث الاقتراب من النمو أو الوصول في النهاية إلى حالة أسوأ من الركود، ستكون أسوأ بكثير من عام 2008، وسوف يعتمد أي من هذه الأحداث بشكل كبير على موقف صانعي السياسات خاصة في الولايات المتحدة وفرنسا حيث ستلعب الانتخابات القادمة دورا رئيسيا في المسار الاقتصادي القادم. ورأى التقرير أن الاقتصادات العالمية الكبرى، سواء المتقدمة أو الناشئة، ستواجه أربعة تحديات رئيسية في «الحرب ضد الركود» وهي: التوسع المتقلب - من حيث توسع الناتج المحلي في الأرباع القليلة الماضية، والاضطراب في التنفيذ الفعال للسياسات، وتناقص التجارة من حيث تبادل السلع بين الدول، والحيرة بشأن الحل الأفضل- تزايد التضخم وانخفاض أسعار الفائدة. الاقتصاد الأميركي تقلب نمو الناتج المحلي وانهيار الثقة المالية لم يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في أي ربع من أرباع العام 2011 نسبة سنوية قدرها 2%، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول والثاني والثالث 1.8% و1.3% و1.8% على التوالي. واستمر الاقتصاد الأميركي في مواجهة التحديات المتمثلة في المخاوف المالية وارتفاع معدلات البطالة فوق 9% وكساد مستوى السوق الإسكاني وصعوبة اختيار الوقت المناسب للتخلص من جميع هذه المقاييس التي كانت عوامل بارزة في عام 2011 أيضا. بالإضافة إلى ذلك، فإن تراجع الثقة للأسر وتدني المؤشرات الاستهلاكية والخاصة بالأعمال وخفض التصنيف الائتماني من قبل ستاندرد آند بورز هي جميعها أمور تصب في جانب الانخفاض في النظرة المستقبلية للاقتصاد. وتبقى النظرة الاقتصادية لعام 2012 ضبابية إلى حد كبير حيث إن أزمة ديون منطقة اليورو من المؤكد تأثيرها على الاقتصاد الأميركي نظرا لوجود استثمارات وعلاقات تجارية لأميركا مع هذه المنطقة، وكذلك، فإن الاحتياطي الفيدرالي لديه الكثير من الجهود التي يجب بذلها من حيث توفير حزم تحفيزية لخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الإنفاق الاستهلاكي وكذلك مساعدة الحكومة في خفض الموازنة في محاولة للسيطرة على ارتفاع مستويات الدين. اليابان بعد الكوارث واتجاهات التراجع سجلت اليابان معدل نمو استثنائيا للناتج المحلي الإجمالي بلغ 6% في الربع الثالث من 2011، ما يعكس نموا قويا بعد الكوارث الطبيعية التي شهدتها في أوائل العام 2011. وفي الحقيقة، فإن الاستهلاك المحلي ارتفع بعد الكارثة ما ساعد الاقتصاد على النمو أكثر مما كان متوقعا من قبل. وعلاوة على ذلك، فإن المعونة الحالية التي بلغت 150 مليار دولار أميركي (12 تريليون ين) التي أقرها «الدايت» المجلس التشريعي الياباني، يمكن رؤيتها كخطوة إيجابية لمساعدة الشركات في إعادة بناء نفسها بعد الكارثة ومساعدة الشعب على التغلب على المعاناة التي خلفتها الأزمة. وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية، فإن الصلات الخارجية للاقتصاد الياباني هي على حافة المخاطر نظرا للوضع في الولايات المتحدة والتباطؤ الاقتصادي في الصين، التي تسهم بنحو 37% من إجمالي صادرات اليابان كما في عام 2010. أوروبا شبح الدين وانعدام التوازن الاقتصادي من المحتمل أن تشهد منطقة اليورو نموا بجانب الولايات المتحدة بنحو 1.6% و1.1% في 2011 و2012 على التوالي وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي. واستمرت أزمة الديون في احتلال موقع محوري في 2011، فيما زادت حدته مقارنة بعام 2010، وقد أثبتت منطقة اليورو أن الاقتصاديات الأضعف بشكل عام لا تتوافق مع الاقتصاديات القوية حيث تسببت في انعدام التوازن في الكيان بأكمله، كذلك، فإن مشكلة الديون الحكومية التي برزت في عام 2010 ازدادت سوءا في عام 2011 عندما امتدت العدوى من بلد إلى آخر، ما وضع علامة استفهام على التكامل في منطقة اليورو بشكل عام، وقد زادت الاحتجاجات الجماهيرية الكبيرة على العديد من الخطوات الاقتصادية للسيطرة على العجز المالي المتزايد من التوتر في العلاقة بين المجموعة الأوروبية. وبشكل عام، فإن المناخ شديد الضبابية الذي تسيطر عليه أزمة الديون الحكومية يؤدي إلى إبطاء الاستثمارات الجديدة، ما يؤثر بدوره على نمو الشركات وربحيتها، وما يزيد من المشكلات هو أن الاقتراض بوجه عام الذي يتم من أجل توسعة الأعمال أو بدء أعمال جديدة أصبح هو الآخر مهمة صعبة للغاية في الوضع الحالي، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأداء المتدهور للشركات يحد من توقعات خلق فرص عمل جديدة والتي تلقي بتأثيراتها على مجمل الثقة والإنفاق الاستهلاكيين، كما يمهد الخوف المتنامي من الأصول غير المدرة للدخل الطريق للخوف من تراجع التصنيف للعديد من المؤسسات العالمية والشهيرة في أوروبا، وإذا لم تتم تسوية الاضطرابات الناتجة عن الديون في وقت قريب بإجراءات مالية صارمة، فإنه يخشى أن تواجه الاقتصاديات القوية في منطقة اليورو خفضا للتصنيف الائتماني لسنداتها الحكومية، والذي ربما يتحول إلى خطر كبير على الاستقرار المالي العالمي بوجه عام. وتعزز الاقتصادات الآسيوية من آمال العالم في انتعاش الاقتصاد العالمي عقب أزمة الأزمة في 2008 وبالتأكيد فإن هذه التوقعات لم تذهب سدى حتى 2010 عندما بدأت هذه الاقتصادات في إظهار «علامات تباطؤ» بسبب عوامل متعددة تلقي بآثارها السلبية على مسار النمو الخاص بها. روسيا أما الاقتصاد الروسي الذي يعتمد بشكل كبير على السلع ويعد المصدر الأكبر للنفط والغاز في العالم (بين الدول غير الأعضاء في منظمة الأوپيك) فقد تسارعت خطواته نتيجة لأسعار النفط القوية وبقي المؤشر المحلي الأفضل أداء في نوع الأسواق الناشئة منذ عام 2009. وعلى الرغم من ذلك، فإن الوضع الحالي في روسيا ليس مبشرا أكثر مما كان منذ عام مضى، وذلك نظرا للضبابية السياسية والمناخ غير المواتي للأعمال. وفي البيئة الحالية في روسيا، يتسم سلوك المستثمرين بالحيطة والحذر، الأمر الذي يحد من النمو الائتماني ويضفي ضبابية على توقعات الطلب في القطاع الخاص ترى بوضوح في المؤشر المحلي الذي أخذ منحنى هبوط حيث خسر ارتفاعاته المسجلة في النصف الأول وأنهى العام بمعدلات سلبية. وعلى الصعيد الآسيوي، فقد برزت كل من الصين والهند كمحوري ارتكاز حقيقيين حيث سجلا معدلات نمو ثابتة حتى خلال الأوقات الصعبة. وقد أسهم الاستهلاك المحلي القوي في عملية النمو في الهند أما في الصين فقد شكل الإنفاق الحكومي الضخم إضافة إلى رخص الصادرات إلى العالم الغربي الأساس المتين للنمو. إعادة هيكلة ديون منطقة اليورو مقلقة للسوق المالي أثبت ارتفاع أسعار النفط دائما أنه ميزة للدول المصدرة للبترول في منطقة الشرق الأوسط، حيث توفر لها مرونة كبيرة لنظمها المالية وسط التطورات غير الصحية على مستوى العالم، بينما شكلت هذه الميزة ذاتها عاملا غير جيد للدول المستوردة للنفط في المنطقة، حيث تؤثر بشكل سلبي على توازنها الاقتصادي. وإضافة إلى ذلك، فإن الاضطرابات السياسية والأوضاع السياسية غير الثابتة في العديد من الدول تؤدي إلى مزيد من سوء المعايير الاقتصادية. فدول مثل مصر وتونس وسورية وهي من الدول القليلة المستوردة للنفط شهدت عاما سيئا على صعيد الصراعات السياسية، والتي أثرت بدورها على الاقتصاد سلبيا بشكل عام، فعلى سبيل المثال، مصر التي هي دولة رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاتزال تصارع من أجل استعادة الاستقرار وشهدت أسوأ معدلات النمو الاقتصادي في السنوات الطويلة الأخيرة، فالسياحة التي تعد من أهم القطاعات فقدت انتعاشها تماما، كما أن غياب أي مشروعات جديدة وسط الصراع الحالي على السلطة يجعل البلاد تتقهقر عن توسعها السريع في السنوات الماضية. إن النمو الاقتصادي الثابت للدول المصدرة للنفط مدفوع بشكل كامل بارتفاع أسعار النفط والغاز، حيث ساند نمو الاقتصاد العام بنحو 4.9% في عام 2011 مقارنة بـ 4.4% في عام 2010. فقد لعبت في قطر والعراق التي عادت إلى الاستقرار، دورا محوريا في هذه المجموعة في عام 2011، فعلى خلاف الدول المستوردة للنفط، بقيت مجموعة الدول المصدرة للنفط خاصة منطقة مجلس التعاون الخليجي في وضع صحي إلى حد كبير، على الرغم من أن هذه الأسواق قد عانت من حالات توتر، خاصة تلك المنبثقة بشدة من أوروبا والولايات المتحدة نظرا لأزمة الديون والبطالة في كل منهما، وعلى الصعيد المحلي، وعلى الرغم من الفوائض الكبيرة، فقد بدت الحكومات حريصة على إنفاق الأموال على التمويل العام والدعم بدلا من توجيهها إلى المشروعات العقارية، والذي يعتبر سببا رئيسيا لمخاوف هذه الاقتصادات النفطية الغنية، وعلى الرغم من الصراع الحالي على السلطة في المنطقة، فإن أسواق مجلس التعاون الخليجي سجلت أداء أفضل بكثير من خلال الحد من الهبوط، ومن المفترض أن تسجل كل من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر نموا أفضل في عام 2011 عما شهدته في عام 2010 ما يعد أمرا مغايرا للاقتصادات الأخرى على مستوى العالم. وباختصار، توقع التقرير أن تختلف النظرة المستقبلية للعام 2012 من منطقة لأخرى على الرغم من أن العام المقبل سيحدد بشكل واضح ما إذا كان النمو أو التراجع هو من سيسود، ولا يمكن إنكار الأثر الضخم لمشكلة منطقة اليورو. أما على الصعيد الأوروبي، فإن إعادة هيكلة ديون منطقة اليورو وتجنب التخلف عن سداد الديون من قبل عدد قليل من الاقتصادات الرئيسية تبقى مقلقة للسوق المالي، ومع ذلك، فإن التطورات في منطقة اليورو غير مبشرة على أي جبهة من جبهات النمو ويبقى استقرار اليورو دائما تحت اختبار صعب. وسوف تستمر الاقتصادات الناشئة في لعب دور محوري في رفع النمو العالمي، على الرغم من أن التضخم والتباطؤ في الاستهلاك الصناعي والإنفاق الاستهلاكي وسط ارتفاع التضخم سوف تحد من النمو المرتفع للغاية الذي شهدته في الفترة الماضية.