دراسة ترصد التغيرات الاقتصادية والسياسية المحتملة للأزمة المالية العالمية

    أكدت دراسة صادرة عن المركز السويسري للابحاث الامنية والعلاقات الدولية في (زيوريخ) اليوم تواصل التأثير السلبي للركود الاقتصادي العالمي في الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لعقود حاملا معه تغيرات اقتصادية وسياسية. وأوضحت الدراسة «ان المشهد الاقتصادي العالمي يشير الى تفاقم الدين العام في الولايات المتحدة الاميركية واسبانيا الى اكثر من الضعف بين عامي 2007 و2011، كما اهتزت ثقة المستثمرين في قدرة الحكومات الاوروبية على اعادة تمويل اعباء ديونها الضخمة». وأكدت «ان الازمة تدفع بالاقتصاد العالمي الى (الاكتئاب بذاته) بما في ذلك تراكم الديون بصورة (غير عادية) وصولا الى اكثر الازمات المالية والاقتصادية حدة والتي ستؤدي الى ارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ مؤشرات النمو». وذكرت الدراسة «ان معدلات النمو الاقتصادي للقوى الناشئة لاتزال تتوسع بوتيرة لا هوادة فيها حيث تواصل الصين قيادة قاطرة الاقتصاد العالمي»، مشيرة الى ان التغيرات الجيو- سياسية الناجمة عن الازمة قد تسير بوتيرة سريعة غير متوقعة. وبينت «ان الازمة كشفت هشاشة الاقتصاد الغربي ووقوع رأسمالية السوق الحرة في ازمة وفقدان الغرب لنفوذه على الساحة الدولية مثل تراجع الاهتمام بدور مجموعة الثمانية التي تضم الدول الصناعية الكبرى في مقابل بروز مجموعة العشرين بصورة اقوى». وتوقعت الدراسة «تفوق الصين اقتصاديا على الولايات المتحدة من حيث اجمالي الناتج المحلي قبل حلول عام 2020 بعد توفير الركود الاقتصادي العالمي الاخير قوة دفع جديدة لهذا التحول في الهيمنة الاقتصادية». واستندت الى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في الصين بنسبة تناهز في مجملها 60% خلال سنوات الازمة مقارنة بما كانت عليه قبلها، لافتة الى عدم تمكن اي من الدول الصناعية الكبرى من الوصول الى معدلات نموها التي كانت عليها قبل الازمة باستثناء كندا.