الشمالي: الاستثمارات الكويتية في مصر قائمة وسيكون هناك المزيد في المستقبل

    أكد وزير المالية ووزير الصحة مصطفى الشمالي أن الاستثمارات الكويتية قائمة في مصر كما هي، مشيرا الى أن الكويت تنظر الى مصر كقاعدة للعالم العربي وأنه سيكون هناك المزيد من الاستثمارات في المستقبل. وقال الشمالي في تصريحات صحافية عقب ترؤسه وفد الكويت الى اجتماعات الدورة 89 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي اختتمت امس: «ان هذه الاستثمارات المستقبلية تحتاج الى أرضية صالحة لدفع عجلة الاقتصاد المصري الى الأمام». وردا على سؤال حول تقديم الدعم لمصر من بعض الدول العربية أشار الوزير الشمالي الى أنه لا يستطيع أن يتحدث الا عن الكويت، مبينا أن العلاقة بين الكويت ومصر ممتازة وأن الاستثمارات الكويتية في مصر تمتد منذ الخمسينيات. وعن التطمينات بشأن الاستثمارات الكويتية المستقبلية في مصر أكد الشمالي أن هذا يعتمد على ما سيحدث في المستقبل. وفيما يتعلق بمشاركة الكويت في القمة العربية المقبلة المقرر عقدها في العراق أكد الشمالي أن الكويت ستشارك في أي قمة عربية وستدعمها وستشارك أيضا في كل المحافل العربية من أجل دفع عجلة العمل العربي المشترك. وتطرق الشمالي الى اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لافتا الى انه تمت مناقشة موضوعين مهمين الأول يتعلق بالتحضير والإعداد لقمة الرياض الاقتصادية المقرر عقدها في يناير من العام المقبل وأيضا عملية الاطلاع على ما تم تنفيذه حتى الآن من توصيات قمة شرم الشيخ. وأضاف: «لقد استمعنا الى هذا الأمر ووضعنا قواعد أساسية يمكن من خلالها الإعداد لقمة الرياض المقبلة». وأشار الى مبادرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بشأن انشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي لدعم الشباب العربي في أي موقع لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة. وبشأن المبالغ والإسهامات التي وصلت الى الصندوق الخاص بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أفاد الشمالي بأن الاسهامات وصلت الى نحو 1.3 مليار دولار من كل الدول. ولفت الى ان الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدأ بالاتفاق مع جامعة الدول العربية وبعض الدول على مزيد من التعاون للاستفادة من الأموال الموجودة في الصندوق لدعم الشباب والقطاع الخاص في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وعن بدء الدول العربية بالاستفادة من الصندوق أوضح الشمالي ان الاتفاقيات عقدت بين الصندوق والدول العربية في إطار المتابعة وأن الدول العربية بدأت الاستفادة من الصندوق وبدأت العجلة تدور. وأكد الحاجة للمزيد من السرعة المطلوبة لإدارة هذه العجلة حيث انها تحتاج الى تنظيمات من داخل الدول العربية المستقبلة لهذه التمويلات وكيفية توزيعها على المشاريع.