الشركات المشطوبة.. حائرة بين شروط «الهيئة» وقرارات «المركزي» والتضارب في قرارات الجهات المعنية يربكها

أحمد يوسف في الوقت الذي تتطلع فيه شركات الاستثمار المتعثرة لمن يأخذ بيدها ويدفعها قريبا من بر الأمان في ظل ظروف وبيئة اقتصادية غاية في الصعوبة، أثار قرار استبعاد تداول هذه الشركات من سوق الكويت للأوراق المالية التساؤل حول مصير وتأثير هذا القرار على مستقبل هذه الشركات. وفي السياق، يقول الرئيس التنفيذي في شركة أملاك كابيتال د.محمود الجمعة ان قرار شطب الشركات في سوق الكويت للأوراق المالية لا يعني تصفية الشركة، وانما يعني عدم السماح للشركات فقط بالتداول، ويبقي نشاط الشركة قائما بالفعل. وأكد الجمعة على ضرورة توضيح هيئة أسواق المال التي أعطت مهلة لهذه الشركات حتى 30 مارس المقبل بضرورة تعديل أوضاعها، في حين ان اغلب هذه الشركات متأخرة في تقديم بياناتها المالية بسبب عدم إفراج البنك المركزي عن هذه البيانات، الأمر الذي ترتب عليه تأخير تقديم باقي البيانات المالية للسنة، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن وضع كل شركة يختلف عن الآخر، وتحتاج فعلا الى من يرشدها الى ماذا تريد منها الهيئة؟ وأشار الى ان هناك تضاربا واضحا في القرارات التي أصدرها سابقا بنك الكويت المركزي، وإدارة السوق، وتباعا هيئة أسواق المال الأمر الذي يدعو الشركات الى الوقوع في لغط حول تنفيذ هذه القرارات، وما يترتب عليه من قرارات قد يتضرر منها مساهمو هذه الشركات. واستغرب الجمعة من قرارات هذه الشركات، لافتا الى ان هناك بعض الشركات التي قد شطبت بقرار من «الهيئة» وقد وافقت وزارة التجارة والصناعة بعقد جمعيتها العمومية، ومطالبات ادارة السوق لهذه الشركات باستكمال البيانات المالية، الأمر الذي يدخل هذه الشركات في باب واسع من الحيرة في أمرها، ولا تجد مخرجا يدفعها الى بر الأمان في ظل ظروف وبيئة استثمار باتت غاية في الصعوبة.