«الوطني»: استمرار المخاوف رغم قرارات إنقاذ اليونان الجديدة

قال بنك الكويت الوطني في تقريره الاسبوعي حول الاسواق العالمية، ان الدولار الأميركي شهد اداء ضعيفا خلال الاسبوع مقابل سائر العملات الرئيسية الاخرى، خاصة بعد الاتفاق على حزمة الاعانة المالية الثانية المقدمة لليونان من قبل الاتحاد الاوروبي، وهو الامر الذي دفع بالدولار إلى التراجع. وذكر التقرير ان اليورو افتتح الاسبوع عند 1.3176 دولارا وارتفع تدريجيا على مدار الاسبوع وسط الترقب للاتفاقية المقدمة لليونان وذلك على اثر موافقة المسؤولين اليونانيين على العمل بتدابير التقشف الصارمة التي حددها لهم وزراء المالية لدى الاتحاد الاوروبي لضمان حصول اليونان على الاعانة المالية الثانية. واستمر اليورو بالاتجاه صعودا بسبب المعطيات الاقتصادية الايجابية في المنطقة ليصل إلى 1.3475 وليقفل الاسبوع اخيرا عند 1.3448 دولارا. أما الجنيه الاسترليني فقد شهد اسبوعا متقلبا حيث افتتح الاسبوع عند 1.5878 دولارا ثم تراجع إلى 1.5647 دولارا بسبب حالة الغموض التي تكتنف وضع الاقتصاد البريطاني، إلا أنه تمكن من الارتفاع مجددا بناء على مجموعة من المعطيات الاقتصادية الجيدة خاصة بعد قيام بنك إنجلترا برفض عدد من الاقتراحات باعتماد المزيد من التيسير الكمي، وبالتالي تمكن الاسترليني من الارتفاع خاصة بعد الاتفاق على حزمة الاعانة المالية الثانية لليونان والتي ترافقت مع حالة من التفاؤل عمت الاسواق الاوروبية، ليقفل الاسبوع عند 1.5876 دولارا. من ناحية اخرى، افتتح الين الياباني الاسبوع عند 79.58 ينا/ دولارا وليرتفع إلى أعلى مستوى له منذ 6 أشهر مقابل الدولار المتراجع وذلك بسبب المعطيات الاقتصادية المخيبة للآمال القادمة من طوكيو، إلا أن الين تمكن من الصعود مجددا ليصل إلى 81.05 ينا/ دولار وليقفل الاسبوع أخيرا عند 80.96 ينا/ دولارا. وسار الفرنك السويسري على الخطى نفسها حيث افتتح الاسبوع عند 0.9170 دولارا واستمر بالتقدم تدريجيا مقابل الدولار على مدار الاسبوع ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 3 أشهر، ليقفل الاسبوع عند 0.8959 دولارا. وقد ارتفع عدد مبيعات المساكن المملوكة سابقا خلال شهر يناير إلى أعلى مستوى له منذ شهر مايو عام 2010 والذي يشير إلى أن سوق الاسكان الأميركي في تحسن، وعلى الرغم من أن المبيعات أتت دون التوقعات، إلى أن المبيعات قد ارتفعت من 4.38 خلال شهر ديسمبر إلى 4.57 خلال شهر يناير. وتراجع عدد مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة الأميركية عن المبيعات المتحققة خلال الشهر الماضي والتي وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال السنة وذلك من 324.000 إلى 321.000. وعلى الرغم من تراجع عدد المبيعات إلى أنه قد تجاوز التوقعات بشكل ملحوظ، وهو الذي يدل على الاستقرار الذي يشهده سوق الاسكان خلال الفترة الحالية. من ناحية أخرى، ارتفع كذلك مؤشر ثقة المستهلك بشكل فاق التوقعات وذلك إلى أعلى مستوى له خلال سنة، فقد ارتفع مؤشر جامعة ميشيغان لشهر فبراير من 75.0 إلى 75.3 مع نهاية الشهر الجاري. هذا واتفق وزراء المالية الاوروبيون خلال الاسبوع الماضي على حزمة الاعانة المالية الثانية التي ستقدم لليونان في أقل من عامين، للحيلولة دون تخلف اليونان الوشيك عن سداد ديونها، وبعد أن أجبروا اليونان على القيام باقتطاعات ضخمة في النفقات بالإضافة إلى جعلها تتكبد خسائر أكبر على حملة السندات من القطاع الخاص، وهو الامر الذي اضاف المزيد من الضغوطات على رجال السياسة في البلاد الذين تنتظرهم فترة من الانتخابات خلال شهر أبريل. وقد وضع وزراء المالية الاوروبيون بعض تدابير التقشف لتقليص الدين على اليونان بنسبة 120.5% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2020. ومن هذا المنطلق، صرح رئيس المجموعة الاوروبية لوزراء المالية بأن الاتفاقية التي تطول البرنامج الجديد المعد لليونان والتي يتناول كذلك مشاركة القطاع الخاص اليوناني ستؤدي إلى تقليص الديون بشكل كبير وستساعد كذلك في ضمان مستقبل اليونان في الاتحاد الاوروبي. بالإضافة إلى ذلك، تراجعت ايرادات السندات الايطالية والاسبانية مع اطمئنان المستثمرين من قدرة المنطقة على تجنب مخاطر إضافية قد تبرز في هذا الخصوص. وسجلت المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي أكبر فائض في الميزانية منذ 4 سنوات بسبب الاقتطاعات المحلية في النفقات، وهو الامر الذي ضمن للبلاد احتفاظها بتصنيفها الائتماني الممتاز، فقد فاقت الايرادات النفقات بمقدار 7.75 مليارات جنيه استرليني، مقابل الفائض المتحقق خلال السنة الماضية والذي بلغ 5.20 مليارات جنيه. الجدير بالذكر أن ذلك قد هدأ من مخاوف المستشار جورج أوزبزرن خاصة بعد أن حذرت وكالة موديز للتصنيف خلال الاسبوع الماضي من احتمال خسارة المملكة المتحدة لتصنيف AAA في حال تسبب ضعف النمو الاقتصادي في البلاد في اضعاف تدابير التقشف الصارمة التي تتبعها البلاد، حيث ان التحسينات في القطاع المالي تعود إلى حد كبير لقيام الهيئات المحلية بخفض الاقتراض، والتي انعكست في خفض النفقات في قطاع الخدمات، في حين أن ايرادات الضرائب قد ارتفعت مع ارتفاع انفاق الحكومة المركزية، كما أن محافظ بنك إنجلترا مارفن كينغ قد صرح بأن النمو الاقتصادي خلال الربع الحالي قد يكون متقلبا بسبب فترة العطلات الرسمية الحالية. في هذه الاثناء، تراجع الاقتصاد البريطاني خلال الربع الرابع بالرغم من ارتفاع الانفاق لدى المستهلكين والنمو الحاصل في الصادرات، وذلك بسبب تراجع الاستثمارات، فقد تراجع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.2% عن الربع الثالث للعام الماضي، إلا أنه قد ارتفع بنسبة 0.7% للعام الحالي، مع العلم أن بنك إنجلترا، والذي وضع حوافز إضافية بلغت 50 مليار جنيه استرليني مع بداية الشهر الجاري، قد توقع أن يظل نمو الناتج المحلي الاجمالي ضعيفا على المدى القريب ليبدأ لاحقا بالتحسن، وليصل إلى معدل سنوي يبلغ حوالي 3.0% مع حلول عام 2014. خبراء ألمان يؤكدون أن أزمة منطقة اليورو لم تنته ذكرت مجموعة من خبراء المال الألمان انه رغم ان الأزمة المالية التي تعصف بمنطقة اليورو قد خفت حدتها، الا ان الاسوأ لم يأت بعد. وقال المجلس الألماني لخبراء الاقتصاد، ، لصحيفة «هاندلسبلات» انه لاتزال هناك العديد من المشاكل التي لم تحل في منطقة اليورو خصوصا في القطاع المصرفي. وقالت المجموعة ان العام 2012 هو عام التحديات الكبيرة بالنسبة لمنطقة اليورو، ومن أسباب ذلك ان النظام المصرفي لايزال غير متماسك. وفي نهاية ديسمبر 2011 اقترضت بنوك منطقة اليورو وعددها 523 بنكا، مبلغ 489 مليار يورو (653 مليار دولار) من البنك المركزي الأوروبي بنسبة فائدة منخفضة بشكل قياسي مقدارها 1%. بوتين لا يستبعد تقديم مساعدات مالية مباشرة لمنطقة اليورو وصف رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين تقديم بلاده مساعدات مالية مباشرة لمنطقة اليورو بـ «الأمر الممكن». وكتب المرشح الأبرز في انتخابات الرئاسة الروسية المقرر إجراؤها في مقال صحافي أن بلاده شاركت بالمفاوضات التي أجريت في صندوق النقد الدولي لبحث سبل مكافحة أزمة الديون في منطقة اليورو (17 دولة). وجاء في المقال الذي نشر على صفحة بوتين على الانترنت أيضا «نحن لا نستبعد من حيث المبدأ ولا حتى تقديم مساعدات مالية مباشرة في بعض حالات». تجدر الإشارة إلى أن روسيا تمتلك ثالث أكبر احتياطي نقدي في العالم. وتابع بوتين في مقاله قائلا إن المساعدات المالية وحدها لا تكفي «ولحل هذا الوضع بشكل جذري لابد من اتخاذ إجراءات ذات طبيعة تنظيمية».