قال تقرير صادر عن شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) حول أداء البنوك الكويتية المدرجة خلال عامي 2010 و2011، إنه بالنظر إلى ربحية وإيرادات قطاع البنوك الكويتية المدرجة يتبين أن إيرادات الفوائد كانت ثابتة خلال عام 2011 عند مستوى 1.76 مليار دينار (6.3 مليارات دولار)، حيث تعتبر أفضل من معدلات النمو السالب خلال عامي 2009 و2010 حين سجلت انخفاضا نسبته 10% و20% على التوالي.
ولاحظ التقرير أن حالة الجمود في سوق الائتمان (باستثناء القروض الاستهلاكية التي شهدت نموا ملحوظا مدعومة بزيادة الرواتب في القطاع العام وتوجه السياسة الائتمانية للبنوك الى قطاع التجزئة، حيث المخاطر أقل) وقلة الطلب على الائتمان، انعكست سلبا على إيرادات القطاع، حيث لاتزال نسبة النمو السنوي للائتمان دون المستوى المطلوب، إذ بلغت 4.3% للبنوك الكويتية المدرجة خلال عام 2011.
وبالتزامن مع انخفاض كلفة التمويل، استطاعت البنوك خلال عام 2011 زيادة صافي إيرادات الفوائد بنسبة 5% لتصل إلى 1.19 مليار دينار (4.25 مليارات دولار) وكذلك نجحت في تعزيز الإيرادات من غير الفوائد (الأتعاب والعمولات وإيرادات الاستثمار والعملات الأجنبية) بنسبة 20% لتصل إلى 719 مليون دينار (2.6 مليار دولار) بعد ثلاث سنوات متتالية من الانخفاض بسبب تراجع حجم الأعمال وخسائر أسواق الأسهم والتذبذب في أسعار صرف العملات الأجنبية، وبالتالي ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للقطاع (صافي إيرادات الفوائد وإيرادات من غير الفوائد) بنسبة 10% لتصل إلى 1.95 مليار دينار (7 مليارات دولار) وهو رقم قياسي جديد لم يحققه القطاع من قبل.
المخصصات وأرباح التشغيل
تمكنت البنوك الكويتية خلال عام 2011 من الحفاظ على مستويات مقبولة من النمو في أرباح التشغيل قبل خصم المخصصات حيث بلغ إجمالي الربح التشغيلي للقطاع حوالي 1.21 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 10% مقارنة مع عام 2010، ولاتزال المخصصات المحجوزة مقابل القروض غير المنتظمة تضغط على ربحية القطاع وللسنة الرابعة على التوالي حيث ارتفعت المخصصات خلال عام 2011 بنسبة 26% لتصل إلى 645 مليون دينار (2.3 مليار دولار) وبالتالي بلغت القيمة الإجمالية للمخصصات المحتجزة منذ عام 2008 حوالي 2.77 مليار دينار (9.9 مليارات دولار) وهو رقم كبير مقارنة بأرباح وإيرادات القطاع حيث شكلت المخصصات حوالي 37% من إجمالي إيرادات القطاع خلال الفترة (2008-2011) و60% من إجمالي أرباح التشغيل خلال الفترة نفسها والبالغة 4.7 مليارات دينار.
وقد جاء هذا الارتفاع الملحوظ في المخصصات خلال عام 2011 بالتزامن مع بقاء القروض غير المنتظمة عند مستويات مرتفعة بلغت 1.93 مليار دينار (6.9 مليارات دولار) وبالرغم من انخفاضها عن عام 2010 حين بلغت 2.37 مليار دينار (8.5 مليارات دولار) حيث شطبت البنوك ديونا قديمة وأضافت ديونا جديدة إلى قائمة الديون غير المنتظمة، والنتيجة الطبيعية لارتفاع المخصصات كانت انخفاض إجمالي صافي الأرباح خلال عام 2011 بنسبة 1.7% لتسجل 565.5 مليون دينار (2 مليار دولار).
وبالتزامن مع انخفاض القروض غير المنتظمة (npls) من 3 مليارات دينار نهاية عام 2009 إلى 2.49 مليار دينار و1.93 مليار دينار نهاية عامي 2010 و2011 على التوالي (باستثناء القروض غير المنتظمة العائدة لبنك الكويت الدولي الذي لم يعلن حتى تاريخ إعداد التقرير عن البيانات المالية المفصلة لعام 2011)، تحسنت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة من 68% نهاية عام 2010 إلى 84% نهاية عام 2011 وبالرغم من بقاء احتياطي المخصصات عند نفس المستوى أو ما يعادل 1.62 مليار دينار.
