الكويت توقّع على شراكة مع البنك الدولي لخفض الانبعاثات الناتجة عن حرق الغاز

محمود فاروق وقعت الكويت رسميا على اتفاقية شراكة يقودها البنك الدولي وترمي إلى تقليل معدلات حرق الغاز على مستوى العالم GGFR وذلك في محاولة منه لخفض حجم الغاز المنبعث في الهواء والناتج عن حرق الغاز الطبيعي المصاحب لإنتاج النفط في منطقة الشرق الأوسط.وتقوم شركة نفط الكويت، وهي إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، بتمثيل الكويت في هذه الشراكة، وذلك كونها حققت تقدما ملحوظا في تخفيض معدلات حرق الغاز في عملياتها خلال السنوات الست الماضية من 17% إلى أقل من 2% من إنتاج الغاز المصاحب وذلك منذ العام 2006، وقد أدى هذا التخفيض في حرق الغاز إلى تحقيق ما يصل إلى 2.7 مليار دولار، حسب إفادة المديرين التنفيذيين للشركة. وتهدف شركة نفط الكويت من خلال التعاون مع الـ GGFR، إلى خفض معدلات الحرق إلى أقل من 1% من إنتاج الغاز المصاحب للنفط بحلول عام 2013. وفي هذا الشأن قال مدير إدارة الغاز المنبعث في شركة نفط الكويت م.محمد العتيبي ان الكويت لها إنجازات عديدة في مجال الحد من التأثير البيئي لحرق الغاز وذلك من منطلق الحفاظ على البيئة، حيث أصبح بالإمكان توفير ملايين الدولارات وبالتالي الحد من الهدر الهائل للموارد. من جانبه، ذكر مدير إدارة الطاقة المستدامة بالبنك الدولي أس فيجاي آير ان عملية الحد من حرق الغاز في منطقة الشرق الأوسط تمثل مساهمة كبيرة في تقليل الانبعاثات الناتجة عن حرق الغازات الدفيئة، وتحسين فاعلية الطاقة وتخفيف آثارها على التغير المناخي، مضيفا أن الكويت ترحب بانضمام هذه الشراكة وسط تطلعات إلى تحقيق المزيد من التخفيض في حرق الغاز، على الرغم من النتائج العظيمة التي حققتها شركة نفط الكويت حتى الآن. وأوضح أن الغاز المصاحب في الكويت الذي يؤدي إلى حرق حوالي 1.2 مليار متر مكعب سنويا، يستخدم في إعادة حقنه مرة أخرى في بعض عمليات إنتاج النفط بالحقول، ولكنه يستخدم أيضا في توليد الطاقة الكهربائية وإنتاج الغاز البترولي المسال، مبينا انه تم اكتشاف النفط بكميات تجارية في الكويت بحقل برقان في سنة 1938، وتم تصدير أول شحنة من النفط الخام في يونيو سنة 1946، وفي عام 2006 تم أيضا بالكويت اكتشاف الغاز الطبيعي غير المصاحب وذلك في المكامن النفطية الجوراسية العميقة في حقول الراهية، مطربة، أم النقا وغيرها من الحقول الأخرى.