الخالدي: «التجارة» تتفاعل مع الزيادات المرتقبة للرواتب وتجري مسحاً للأسواق

عاطف رمضان أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي أن وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أعطى تعليمات لمسؤولي الوزارة بتكثيف الرقابة على اسعار السلع الغذائية في الأسواق المحلية تحسبا من الزيادات المصطنعة في الاسعار لاسيما مع الزيادات المرتقبة في رواتب المواطنين خلال الفترة المقبلة. واضاف الخالدي في تصريحات صحافية خلال مؤتمر صحافي عقده أمس عقب اجتماعه مع الوكيل المساعد للرقابة التجارية في الوزارة ومدير الرقابة ومدير التموين ومراقبي المحافظات ان الوزارة ستراقب الاسواق المحلية وقد شكلت فريقا في كل محافظة لعمل مسح شامل لأسعار السلع ومقارنتها مع كشوفات تم رصدها خلال الاشهر السابقة وانه من خلال هذه الكشوفات سيتم مقارنتها مع الاسعار الحالية للسلع المعروضة بالسوق للكشف عن وجود أي ارتفاعات مصطنعة في الاسعار واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تفعيلا للمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الاشراف على تجارة السلع وتحديد اسعارها حيث نص على حظر ارتفاع السلع ارتفاعا مصطنعا مشيرا الى ان العقوبة تصل الى الحبس لمدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامه لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد عن 10 الاف دينار او بإحدى العقوبتين ويجوز الحكم بإغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة مؤقتا لمدة 6 اشهر او الغاء الترخيص وإغلاق المحل نهائيا وتعلق لوحة على باب المحل بشكل ظاهر وتحوي الحكم الصادر بإغلاق المحل. وأوضح الخالدي انه يجب في جميع الحالات الحكم وجوبيا بمصادرة السلع المضبوطة بالمكان الذي وقعت فيه المخالفة ويجوز لوزير التجارة ان يأمر ببيع السلع المضبوطة للجمهور وايداع مبالغها في صندوق المحكمة. ولفت الى انه نظرا لقرب فترة انتهاء المكرمة الاميرية للسلع التموينية ستقوم الوزارة بإيقاف صرف المواد التموينية للمستفيدين من البطاقة التموينية خلال الفترة من 1 الى 3 ابريل المقبل وذلك للقيام بعمليات الجرد حفاظا على المال العام. واشار الى انه تم تشكيل فريق من قبل الوزارة للتواجد في جميع فروع التموين خلال الفترة التي تسبق تاريخ 1 ابريل المقبل وايضا خلال فترة ايقاف صرف مواد التموين. وقال الخالدي ستبدأ الوزارة بتسليم المواد التموينية للمواطنين في تاريخ 4 ابريل المقبل بمقابل مادي كنفس فترة ما قبل المنحة الاميرية. ولفت الى ان الكويت دولة مستوردة للسلع وتعمل وفق الاقتصاد الحر والاسعار تحدد وفق عمليات العرض والطلب بالشكل المتعارف عليه وان البطاقة التموينية صمام امان للمواطنين وهناك مواد انشائية ايضا مدعومة تخصص للمواطنين ضاربا مثالا على ذلك بسعر كيس الاسمنت الذي يصرف بسعر 750 فلسا لاصحاب القروض العقارية في حين ان سعر الكيس الواحد يباع في الاسواق بأكثر من دينار، كما ان طن الحديد يتم صرفه للمواطنين بـ 75 دينارا مقارنة بسعره في السوق الذي يقارب الـ 400 دينار في بعض الفترات، ومع ذلك فان الوزارة تقف بالمرصاد لمن يقومون برفع الاسعار بشكل غير مبرر. وعن العلف المدعوم الذي قد يتم بيعه في الاسواق قال الخالدي هناك قرار وزاري يمنع بيع السلع المدعومة مثل الاعلاف وغيرها وان الوزارة تضبط مثل هذه الحالات وتحولها للنيابة كما ان الوزارة منحت صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة للثروة السمكية لإحباط المخالفات. وعن دور الوزارة تجاه اللحوم والاسماك الفاسدة التي قد يتم بيعها في الاسواق ذكر الخالدي ان الوزارة تراقب السلع المعروضة في الاسواق المحلية بشكل مستمر وان هناك جهات اخرى معنية تقوم بفحص هذه السلع قبل دخولها الكويت وان الوزارة انتهجت سياسة في هذا الشأن من خلال مراقبتها لهذه السلع في المخازن ويتم عمل محاضر للسلع الفاسدة قبل عرضها في الاسواق.