«المركز»: نمو أرباح الشركات الخليجية بنسبة 26% في 2011 لتبلغ 52.3 مليار دولار

أشار تقرير صادر عن المركز المالي الكويتي إلى أن الشركات الخليجية سجلت خلال العام الماضي مجموعة من الأرقام الجيدة، وبلغ نمو أرباحها بشكل عام 26%، بالمقارنة مع 2010. بينما بلغ مجموع الأرباح 52.3 مليار دولار، مقابل توقعات «المركز» التي بلغت 54.26 مليار دولار، أو 29% كنمو سنوي.وعزز أداء البنوك وشركات السلع القوي من نمو أرباح السنة المالية 2011. وقال التقرير «ان مجموع صافي الأرباح من قطاع السلع بلغ 13.3 مليار دولار، بزيادة عما سجله في 2010 وبلغ حينها 3.8 مليار دولارا، بفضل زيادة اسعار البتروكيماويات وارتفاع حجم القطاع. أما أرباح البنوك فارتفعت بنسبة 17% في 2011 لتبلغ 20 مليار دولار بفضل الإنفاق الحكومي المرتفع، وتراجع المخصصات، وعلى العكس من ذلك، ما زال مجموع أرباح قطاع الاتصالات في تراجع، إذ انخفض صافي أرباحه بنسبة 23%.وكان النمو المتضائل في إيرادات الجوال وخسائر الصرف الأجنبي من الأسباب الرئيسية لهذا التراجع.من جانبه، تابع قطاع العقار تعافيه، إذ بلغ مجموع صافي دخله 2.4 مليار دولار. واشار التقرير الى أن نمو مجموع الأرباح في الشركات الخليجية الذي بلغ 26% كان مدفوعا بشكل رئيسي من الأرباح التدريجية التي حققتها الشركات السعودية والإماراتية، إذ سجلت مجموع أرباح بقيمة 24.9 مليار دولار، أي بزيادة وقدرها 19% عن 2010، وتعود هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع ارباح شركات السلع التي بلغت ارباحها التدريجية 2.9 مليار دولار. أما الشركات الإماراتية فحققت زيادة مضاعفة في ارباحها بفضل تعافي قطاع العقار، وتحسن مكاسب البنوك. من ناحيتها، كانت شركة الدار العقارية على رأس تحسن هذا القطاع، فبعد أن تكبدت خسائر بقيمة 3.4 مليارات دولار في 2010، استطاعت أن تسجل ارباحا في العام الماضي بلغت 175 مليون دولار. من جهة اخرى، زاد صافي دخل الشركات القطرية بنسبة 19% إلى 9.7 مليارات دولار بفضل نمو قطاعي السلع والبنوك. وسجلت شركة صناعات قطر زيادة في أرباحها بمعدل 45% في 2011 لتبلغ 2.2 مليار دولار بفضل ارتفاع اسعار البتروكيماويات، أما الإنفاق الحكومي على البنية التحتية فعزز من أرباح البنوك، وسجل نمو أرباح بنك قطر الوطني 32% لتصل إلى 2.1 مليار دولار. كما تضاعفت أرباح قطاع العقار إلى أكثر من 1.4 مليار دولار بسبب مكاسب إعادة التقييم إلى 837 مليون دولار المسجلة من الشركة المتحدة للتنمية. على صعيد آخر، لفت التقرير الى ان الكويت تحتل مراتب أدنى من غيرها من الدول الأخرى من حيث عدد الشركات المفصحة عن ارباحها، حيث بلغت 33% فقط من جميع الشركات (تشكل 81% من القيمة السوقية). إلى هذا زادت أرباح الشركات الكويتية بنسبة 6% في 2011 لتصل إلى 5.5 مليارات دولار، ومع ذلك، عند المقارنة على أساس العام السابق، يتبين أن المكاسب انخفضت بنسبة 21%، وإذا ما تم استثناء البنود غير المتكررة في شركة زين (الربع الثاني من 2010)، وشركة الوطنية (الربع الأول من 2011)، فإن مكاسب الشركات الكويتية نمت بمعدل 86% على الأساس المطلق، و8% على الأساس السنوي. من جهة ثانية، أشار تقرير «المركز» إلى أن الربع الأخير من 2011 لم يكن مشجعا بالنسبة للشركات الخليجية بسبب انخفاض الأرباح بنسبة 17% على الأساس الفصلي، وعزا السبب الرئيسي في ذلك إلى ضعف أسعار البتروكيماويات والأداء الباهت من البنوك على حساب مخصصات الربع السابق. وبالنسبة لأرباح الشركات السعودية فقد بلغ مجموعها 5.3 مليارات دولار، بزيادة وقدرها 4% على الأساس السنوي، لكن على الأساس الفصلي انخفضت بنسبة 23%، أما شركة سابك فسجلت تراجعا فصليا بنسبة 8% في أرباحها، لتبلغ 1.4 مليار دولار(في الربع الثالث 2011 سجلت 2.2 مليار دولار)، في حين أن بنك الراجحي سجل نموا سنويا في صافي دخله بمعدل 14% (-2% على الأساس الفصلي) ليبلغ 506 ملايين دولار. وخلال الربع الأخير من 2011 أيضا، سجلت الشركات الإماراتية مكاسب بقيمة 1.2 مليار دولار، في حين نمت ارباح القطاع المصرفي بنسبة 6% سنويا، لكن على الاساس الفصلي تراجعت بنحو 29% لتبلغ 957 مليون دولار. من ناحيتها، تضررت أرباح قطاع الاتصالات نتيجة تخفيض قيمة عمليات شركة اتصالات في الهند بنحو 270 مليون دولار. أما القطاع العقاري فاستمر تعافيه، وسجلت الشركات ارباحا بقيمة 252 مليون دولار في الربع الأخير من 2011 (الربع الثالث من 2011 سجلت -112 مليون دولار، وفي الربع الرابع 2010 سجلت -3.87 مليارات دولار). وعلى صعيد الشركات القطرية، لاحظ التقرير أنها حافظت بشكل كبير على زخم ارباحها حيث بلغت 2.6 مليار دولار، بنمو وقدره 19% مقارنة بالربع الأخير من 2010، لكن بانخفاض نسبته 4% على الأساس الفصلي، وسجل بنك قطر الوطني زيادة في دخله على الاساس الفصلي بلغت 10%، ليبلغ 2.1 مليار دولار، في حين شهدت شركة صناعات قطر انخفاضا بقيمة 19% على الأساس الفصلي، بسبب تراجع اسعار البتروكيماويات، ومساهمتها المتضائلة في شريحة الصلب. وقد نمت أرباح الشركات الكويتية بنسبة 23% لتبلغ مليار دولار، في حين انخفضت ارباح البنوك بنسبة 23% على الأساس السنوي، و29% على الاساس الفصلي لتبلغ 405 ملايين دولار، وشهدت شركات الاتصالات زيادة في صافي الدخل لتصل إلى 405 ملايين دولار (+6% سنويا، و+35% فصليا).