الشمالي: «الغرفة» حلقة الوصل بين الحكومة ورجال الأعمال وغياب الأولويات قضية تحتاج لمواجهة

قال المرشح لعضوية مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة د.علي درويش الشمالي إن الغرفة تمثل حلقة الوصل الأساسية بين الحكومة ورجال الأعمال بمختلف شرائحهم، بل والقطاع الخاص عامة بما يحويه من كيانات متنوعة. وأكد الشمالي في تصريح صحافي أن الوقت قد حان لتفعيل هذا الدور التاريخي الذي طالما كان حاضرا خلال الفترات السابقة، لافتا الى أن هناك إلحاحا على ضرورة تطبيق رؤية ثاقبة تخدم التنمية في البلاد، نظرا لما يعانيه المواطنون ورجال الأعمال على حد سواء من انعكاسات الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة في ظل غياب التنسيق وضعف الأداء العام للدولة بمختلف مؤسساتها، خصوصا خلال السنوات الاخيرة التي شهدت تداعيات الأزمة المالية على القطاعات كافة. وأشار الشمالي الى أن لديه قناعة راسخة بضرورة إتاحة المجال للأفكار الايجابية التي ينتظر ان يكون لها تأثير قوي ضمن أجندات التنمية خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى أن خطة عمله التي سيطرحها لدعم القطاع الخاص جنبا الى جنب مع رجالات الغرفة الحاليين، تتكون من عشر نقاط رئيسية سيتم الكشف عنها تباعا خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال إن إستراتيجيته تشتمل على بنود عشرة وذلك بالتعاون مع زملائه الأعضاء الآخرين، لأن برنامج العمل لا يتحقق منفردا، وهذه الاستراتيجية تدعو في مجملها الى إيجاد آليات تسهم بشكل أساسي في كيفية النهوض بأداء غرفة التجارة والصناعة في المرحلة المقبلة، والتي تعد مرحلة حرجة جدا في مستقبل الاقتصاد الكويتي «وحيد المصدر» بعد أن مر باختبارات صعبة على مدار السنوات الاخيرة تدعو الى البحث بتريث لإيجاد مصادر بديلة بعيدا عن المكابرة التي دائما ما تقف حائلا أمام مساعي النهوض بكثير من اقتصادات الدول. وأضاف قائلا: «ان الوضع الحالي بحاجة الى نقاش موسع وجريء يعقبه الاعتراف بوجود خلل، بل أوجه من الخلل، ومن ثم نعمل معا على وضع طرق المعالجة الصريحة لها، فهناك أولويات اقتصادية تحتاج الى طرح بناء، فليس من العيب أن نعترف بأن هناك مواطن ضعف قد يكون علاجها في الوقت الحالي سهلا، إلا أن التأخر في معالجتها سيضاعف الكلفة ويجعلها عالية». واستعرض الشمالي البنود الثلاثة الأولى من خطته وهي: أولا: العمل على تحقيق العدل والمساواة بين مختلف الفعاليات الاقتصادية ونبذ التمييز بكل أشكاله، وترسيخ قيم احترام القانون والأنظمة العامة على الجميع دون استثناء، وهو ما سيخرج عنه بيئة صحية تساعد على تدشين عصر جديد من التطور المالي والاقتصادي، وهو ما سينعكس على الجوانب السياسية والاجتماعية فيما بعد. ثانيا: إعطاء الأهمية والأولوية القصوى للتجارة والصناعة والاستثمار في السياسة الخارجية للدولة نظرا لما يعطيه هذا الدعم من دفعة ايجابية قوية سواء للمستثمر المحلي، أو الأجنبي الذي هرب منذ فترة بحثا عن جو مستقر، وذلك ما نلمسه جميعا. ثالثا: التوعية الإدارية والتجارية والشرعية للنهوض بمستوى الأداء الفردي والجماعي للمؤسسات والشركات وتحسين روابط الثقة والشفافية بين المنتجين والمستهلكين، ولعل ذلك ما سينتج عنه جيل قادر على قيادة دفة التنمية والتطور في المستقبل.