الزبيد: «الامتياز» أنجزت بتفوق كل متطلبات خفض الديون والوفاء بالالتزامات في وقتها وتخلصت من ضغط الحاجة إلى السيولة ومولت عملياتها ذاتياً

الشركة استمرت في استكمال تبني مشروع نموذج أعمال جديد جعلها على رأس مجموعة من الشركات التابعة والزميلة المتخصصةمنى الدغيمي قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الامتياز للاستثمار علي الزبيد ان إعادة الهيكلة وإعادة البناء في عامي 2009 و2010 كانت جهودا جوهرية للشركة حيث استطاعت رغم الظروف الاقتصادية العالمية السيئة اجتياز عام 2011 باستمرار تحقيق أداء مالي موجب. وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الإدارة غانم بن سـعد آل سعد الكواري خلال انعقاد عمومية الشركة العادية أمس بنسبة حضور تجاوزت 68% أن الشركة أنجزت بتفوق كل متطلبات خفض الديون والوفاء بالالتزامات في وقتها وتخلصت على المدى القصير من ضغط الحاجة إلى السيولة، ومولت عملياتها ذاتيا، واستمرت في الوقت نفسه في استكمال مشروعها الذي بدأته في تبني نموذج أعمال جديد، أسس لشركة الامتياز للاستثمار (الشركة الأم)، موقعا على رأس مجموعة من الشركات التابعة والزميلة المتخصصة، مع استكمال مقومات القدرة على الإشراف عليها والتنسيق فيما بينها. وأشار الزبيد إلى أن «الامتياز» لم تتوقف عند حدود إنجاز العمل للشركة الأم، وإنما قامت في صيف 2011، بالطلب من كل شركات المجموعة التابعة والزميلة إعداد مسودات استراتيجياتها ونماذج أعمالها. وقال ان الشركة قد عقدت اجتماعها الاستراتيجي لكل شركات المجموعة يومي 8 و9 ديسمبر 2011 في اسطنبول وتم فيه استعراض مسودات الاستراتيجيات لكل تلك الشركات، وجرت مراجعتها وتصويبها وتقويمها بما يخدم تحقيق أفضل النتائج، مشيرا إلى انه جار إعداد صيغها النهائية وسيتم الانتهاء منها خلال الربع الأول من عام 2012. وكشف الزبيد عن أن الأساس في إعداد الاستراتيجيات للشركات التابعة والزميلة، هو ضرورة أن تصبح كل شركة قادرة على تحقيق عائد موجب برقمين لتبرير وجودها ودعم الأداء المالي للشركة الأم، وأن تعمل بالتنسيق معها لتتكامل مع أنشطة وخدمات الشركات الأخرى للمجموعة والخروج برؤية موحدة تساهم في تحقيق أهداف المجموعة. ولفت إلى أن الشركة قامت بالعمل على تخفيض مصروفاتها بشكل مؤثر، مستدركا أنه في عام 2011 ضمت الشركة مصاريف ثلاث شركات تابعة جديدة، فضلا عن توحيد الأنظمة والإجراءات وهيكلة العمل والكوادر البشرية ضمن جهود إعادة الهيكلة، كما اتخذت قرارات صعبة كان لابد منها في سبيل تحقيق مصلحة الشركة ومساهميها التي هي دأبنا دوما. وقال الزبيد ان المخاطر مازالت قائمة باتجاه الاقتصاد العالمي إلى حقبة من الركود، مشددا على ضرورة الحيطة والحذر على مستوى المجموعة والشركات التابعة والزميلة والتحوط من وقوع السيناريو الأسوأ، والاستعداد للأفضل. وأشار إلى أن المجموعة تبدأ عامها الجديد، وجميع شركاتها على طريق العمل المؤسسي الذي تم بناؤه والمرتبط بأهداف كمية وزمنية خاضعة للمراجعة الشهرية والتعديل تبعا للتطورات في أوضاع الاقتصادات الكلية في المنطقة وحول العالم. وذكر أن سنة 2011 لم تكن سنة سهلة حيث تجددت المخاوف من انتكاس أداء الاقتصاد العالمي عندما انتقلت أزمة الديون من القطاع المالي الخاص، لتصبح أزمة ديون سيادية، أخطرها في أوروبا الوحدة النقدية، والولايات المتحدة الأميركية التي لم تكن أقل خطورة بكثير عنها. واضاف الزبيد أنه مع مخاوف تجدد الأزمة، عاد القلق وأصيبت الثقة الهشة، واستمر انقطاع خطوط التمويل للقطاع الخاص، وأصيبت الأصول في سيولتها وأسعارها، مشيرا الى انه رغم توقعات الشركة باستمرار صعوبة البيئة الاقتصادية العامة في الكويت خلال النصف الأول على الأقل من عام 2012، إلا أنها تعي ذلك وتنوي التعامل مع تلك الأوضاع بحصافة وحكمة من خلال خبراتها في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. وأضاف: نأمل العمل على تجاوز صعوبة البيئة الاقتصادية المحلية وفق ما حققته الشركة خلال السنوات الست من عمرها، والتي تمكنت خلالها ليس من النجاح وتحقيق الأرباح بل أن تصبح واحدة من الشركات الاستثمارية الرائدة في السوق الكويتي. وأكد على أن نجاحات الماضي لم تأت إلا بدعم من مساهمي الشـركة، وبعمل دؤوب من جهازها التنفيذي. هذا وقد وافقت عمومية الشركة على جميع البنود الواردة في جدول أعمالها لاسيما منها توزيع أرباح نقدية بنسبة 10%من رأس المال كما في 31/12/2011 أي بواقع عشرة فلوس لكل سهم. تأجيل العمومية غير العادية تأجلت العمومية غير العادية لشركة الامتياز للاستثمار الى يوم 25 من الشهر الجاري وقد تضمن جدول اعمالها بندا واحدا ينص على الموافقة على تعديل المادة رقم 2 من عقد التأسيس وتعديل نص المادة رقم 1 من النظام الاساسي ليتغير مسمى «شركة الامتياز للاستثمار» الى «مجموعة الامتياز الاستثمارية. لا مخالفات قال الزبيـد اثناء عمومية الشركة انه انطلاقا من مبدأ الشفافية والحوكمة لم يسجل بنك الكويت المركزي اي مخالفة لـ «الامتياز» خـلال 2011. النتائج المالية عن 2011 حققت الامتياز للاستثمار خلال عام 2011 صافي ارباح بلغ 22.7 مليون دينار، وترتب عليه، تحقيق الشركة عائدا على متوسط الاصول بحدود 5.9%، وعائدا على متوسط رأسمالها المدفوع بحدود 20%، وارتفعت حقوق الملكية بنحو 4.7%، وكانت افضل حصيلة اداء في هذا العام الجهد الاستراتيجي والقيادي الذي قاده مجلس الادارة ونفذته الادارة التنفيذية للتخلص من تبعات الماضي والاعداد للمستقبل، وهو جهد كبير، كما بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 9.6%، وحدث هذا التطور الايجابي متزامنا مع تخفيض جوهري في مستوى المخاطر، اذ قامت الشركة بزيادة التمويل الداخلي لعملياتها واستثماراتها بزيادة حقوق الملكية من 231.5 مليون دينار في نهاية عام 2010، الى 242.3 مليون دينار في عام 2011. وانخفض اجمالي الديون من 142.7 مليون دينار الى 74 مليون دينار بانخفاض 68.7 مليون دينار وبنسبة 48%، ولكنها ظهرت في الميزانية 106.9 ملايين دينار لاضافة بعض مديونيات الشركات التابعة التي دخلت ضمن البيانات المجمعة لشركة الامتياز للاستثمار في عام 2011. جودة استثمارات «الامتياز» ستظهر خلال 2012 أوضح علي الزبيد ان ارباح «الامتياز» لم تتراجع الى النصف لكن في سنة 2010 كانت الارباح استثنائية ناتجة عن تخارجات، مشيرا الى ان ارباح 2011 هي ارباح تشغيلية. وأضاف في تصريح صحافي على هامش انعقاد عمومية الشركة ان «الامتياز» تعد من الشركات الاستثمارية المتميزة التي تحقق ربحا من رقمين. وأكد انه بعد عملية الهيكلة التي قامت بها «الامتياز» على مدى نحو سنتين نجحت في تحويل 7 من شركاتها التابعة الى شركات ذات نشاط تشغيلي. وبخصوص بقية الشركات التابعة لمجموعة الامتياز قال الزبيد ان الشركة تدرس حاليا مدى استمرارها من عدمه او دمجها. وكشف الزبيد ان الشركة تملك محفظتين وهما محفظة الشركات الفاعلة والمنتجة ومحفظة من الاستثمارات المتنوعة التي ستعمل الشركة على التخارج منها وادخالها ضمن الشركات النشطة. وكشف الزبيد عن ان نموذج اعمال الشركة تغير وأصبح مرتكزا على تنمية شركاتها التابعة لجعلها مدرة للعوائد، مشيرا الى ان هذا التحول لم يكن هينا وتطلب توفير الكوادر ذات الخبرات في كل مجال من مجالات الشركات التابعة. وقال ان كل بوادر النجاح واضحة لدى «الامتياز» حاليا، مستدركا بأن دخل الشركة مصدره ليس 100% من الشركات التابعة مشيرا الى ان مجلس ادارة الشركة الأم مازال يعمل بجد حتى يغطي مجمل النفقات. وقال ان جودة استثمارات الامتياز ستظهر خلال سنة 2012 والسنوات المقبلة. ورأى ان المشاركة بين القطاع العام والخاص لا تأتي بثمارها في الغالب، مشيرا الى ان القطاع الخاص ليس متلهفا على المشاركة مع الحكومة، بل متلهف على طرح مناقصات وان يكون له دور قيادي ورائد.