الغانم: 17 مليون دينار حجم محافظ «أسمنت بورتلاند» الاستثمارية

عاطف رمضان أكد المدير العام وعضو مجلس ادارة شركة اسمنت بورتلاند الكويت خليفة حمود الغانم أن لدى الشركة محافظ استثمارية يبلغ حجمها حوالي 17 مليون دينار أغلبها في الكويت وبعضها كائن في دول الخليج. وأضاف الغانم في تصريحات للصحافيين عقب اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 70% ان هناك تقدما على مستوى مشاريع خطة التنمية خلال الربع الأول من العام الحالي مستدلا على ذلك بزيادة المبيعات. ولفت الى أن الشركة قامت بتطوير خطوط الانتاج في مصنعها كما عملت على زيادة سرعة التوزيع بهدف رفع مستوى المبيعات، مشيرا الى أن زيادة المبيعات التي طرأت على قطاع الخلط الجاهز، كانت بفضل المشاريع القائمة حاليا. من جانبه ذكر رئيس مجلس ادارة شركة اسمنت بورتلاند الكويت خالد الصقر في كلمته بتقرير مجلس ادارة الشركة، عن السنة المالية المنتهية في 2011، والتي ألقاها نيابة عنه، نائب رئيس مجلس الادارة، علي العمر، ان مبيعات الشركة من الاسمنت زادت بما يعادل 11% عن العام 2010، كما زادت كمية المبيعات في قطاع الخرسانة الجاهزة بما يعادل 41% عن العام الماضي. وأضاف أن الشركة حققت أرباحا بلغت 7.9 ملايين دينار، مشيرا الى خفض أرباح الاسمنت والحديد بمقدار 15.7% عن العام السابق، وذلك بسبب استمرار احتفاظ أسعار النفط بمستوياتها العالمية طيلة عام 2011، ومساهمتها في بقاء كلف الانتاج والشحن البحري مرتفعة، فضلا عن المنافسة الشديدة في السوق المحلية. وعن قطاع الخلط الجاهز، أفاد بأن ربحه ارتفع بمقدار 35.3% عن العام 2010، بتحقيق ربح قدره 1.09 مليون دينار، وذلك نتيجة لنجاح الشركة في الانتشار أكثر في سوق الخرسانة الجاهزة، معربا عن أمله أن تزيد هذه المبيعات في العام الحالي، وخاصة مع بدء تنفيذ بعض مشاريع الحكومة. وعن النشاط الاستثماري، أوضح أن الشركة سجلت خسارة غير محققة بلغت 2.9 مليون دينار، وذلك بسبب هبوط أسواق المال المحلية والعالمية، اضافة الى بيع جزء من الاستثمارات العادلة، فضلا عن ايرادات توزيعات أرباح وخسائر تحويل عملة. أما فيما يخص التوسعات التي تم تحقيقها خلال 2011، فأشار الى أن الشركة قامت بشراء باخرة جديدة، ليصبح عدد البواخر التي تمتلكها باخرتين، كما تم اضافة خط تفريغ جديد للاسمنت ذي طاقة عالية، اضافة الى زيادة طاقة النقل البري للاسمنت، وذلك عن طريق شراء عدد من السيارات، وذلك بهدف مواكبة الشركة لاحتياجات السوق، والاستعداد لأي طلب جديد يطرأ عليها. وأقرت عمومية الشركة توزيع أرباح نقدية بنسبة 65% من رأس المال بواقع 65 فلسا للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر.