«إسمنت الكويت» ترعى معرض الصناعات الكويتية لدعم المنتج الوطني

برعاية من شركة اسمنت الكويت تواصل شركة معرض الكويت الدولي استعداداتها لإقامة دورة جديدة في سلسلة دورات معرض الصناعات الكويتية 2012 تحت رعاية الهيئة العامة للصناعة وبحضور مديرها العام د.علي المضف وذلك على ارض المعارض الدولية بمشرف خلال الفترة من 26 الجاري حتى 5/5 المقبل. وبهذه المناسبة، صرح مدير ادارة التسويق والمبيعات في شركة اسمنت الكويت علي الكندري بأن الشركة تنظر بكل اهتمام لمشاركتها ووجودها الدائم في معرض الصناعات الكويتية بهدف ابراز الدور الهام الذي تقوم به منذ ما يزيد على اربعة عقود ومساهماتها الفعالة في النهضة العمرانية والصناعية وتطورها وفي خدمة الاقتصاد الوطني باعتبار هذا المعرض احد اهم التظاهرات الكويتية في مجال الصناعات المحلية ويلاقي استحسانا كبيرا من قبل الشركات الصناعية والمؤسسات المشاركة لما يحققه من فرص تسويقية لمنتجاتها عبر التقاء ممثلي هذه الشركات مع العملاء والزوار بشكل مباشر لتقديم خدماتها وتعريفهم بكل ما هو جديد لديها. وأضاف ان الشركة قد قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ مشروع الفرن الثاني لإنتاج الكلنكر، وستتمكن الشركة من بعد تشغيله قريبا مع انتاج الفرن الاول من توفير جميع احتياجاتها من الكلنكر التي ستبلغ 5 ملايين طن في العام مما يمكنها من تلبية متطلبات خطة التنمية الاستراتيجية للدولة والمشاريع الاخرى من مادة الاسمنت التي لا غنى عنها للبلاد، وبين الكندري ان الشركة تعمل على تنفيذ محطة توزيع اسمنت سائب بمنطقة الشعيبة الصناعية الغربية للتسهيل على عملاء الشركة تسلم هذا النوع من الاسمنت المطلوب بشكل متزايد من قبل المشاريع التنموية الكبيرة، واوضح ان الشركة قد نجحت في الحصول على شهادة الآيزو 9001:2008 لضبط الجودة تأكيدا لتطابق الاسمنت المنتج بمصانعها مع متطلبات المواصفات القياسية الكويتية والأميركية والبريطانية والجودة العالية والثقة الكبيرة التي احرزها منتجها لدى المستهلك. واوضح الكندري ان مشاركة اسمنت الكويت في هذه التظاهرة السنوية لتؤكد على استعدادها الدائم للاضطلاع بمسؤولياتها ومتابعة القيام بدورها الوطني واستمرار شراكتها في مسيرة الاعمار والبناء في البلاد، وهي في هذا تأمل من القائمين على شؤون الصناعة بالبلاد دعم القطاعات الصناعية وتوفير الحماية اللازمة للمنتج الوطني من اي ممارسات غير عادلة يتعرض لها، واعطائه الاولوية المطلقة في المشتريات الحكومية باعتباره مصدرا مهما من مصادر الدخل القومي بعد البترول.