الرقبة: إطلاق نظام التداول الجديد بداية لتطوير السوق خلال 3 سنوات

اجتماع أسبوعي مع الوسطاء خلال الفترة الأولى.. ونسعى للوصول بسوق الكويت لمصاف الأسواق العالمية العصيمي: الموقع الإلكتروني الجديد أحد مفردات خطة التحديث الشاملة التي ينتهجها السوق المرزوق: شركات الوساطة جاهزة للعمل بالنظام وقادرة على التعامل مع أي مستجدات تطرأشريف حمدي أفاد مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية فالح الرقبة بأن نظام X-stream الذي ستطلقه البورصة اعتبارا من الأحد المقبل سيكون بداية لمرحلة تطويرية جديدة في إطار السعي بالوصول بسوق الكويت المالي إلى مصاف الأسواق العالمية. وأوضح الرقبة في تصريحات صحافية أمس بمناسبة قرب إطلاق النظام أنه سيصاحب ذلك العمل بمؤشر كويت 15 الذي يتضمن اكبر 15 شركة في السوق الكويتي من حيث السيولة والقيمة الرأسمالية، لافتا الى أن طريقة اختيار المؤشر كانت وفقا لدراسة قامت بها شركة ناسداك اومكس، مشيرا الى ان الشركات المتضمنة في المؤشر هي اختيار أكثر 50 شركة متداولة في السوق من حيث السيولة، ثم يتم اختيار أعلى 15 شركة من بينها من حيث القيمة الرأسمالية لانضمامها الى المؤشر الذي تتم مراجعته نصف سنويا في نهاية يوم التداول من شهري مايو ونوفمبر من كل عام.وأشار الى انه يمكن عملية تقييم الأداء قد تنتج عنها إضافة أو استبعاد أحد تلك الشركات من المؤشر، مشيرا إلى أن اللجنة المعنية بالتقييم ستجتمع نهاية كل شهر لمراجعة تلك الشركات، مبينا ان المؤشر سيبدأ الأحد المقبل وستكون قيمة الأساس 1000 نقطة. وحول المزايا التي يتمتع بها المؤشر الجديد قال الرقبة: الدقة في قياس اداء السوق والتعبير عنه بشكل واقعي، مشيرا الى ان المؤشر يساهم كأساس للأدوات المرتبطة بالمؤشرات مثل مؤشر المشتقات، ومؤشر الصناديق، والصناديق القابلة للتداول، وغيرها من الأدوات. وتوقع الرقبة أن يصاحب إطلاق النظام بعض ردود الأفعال من قبل المتعاملين بالنظام، مؤكدا ان الأمر مدروس بعناية وسيتم تدارك أي شيء يحدث، مشيرا إلى أن تطبيق أي نظام عرضة لبعض السلبيات في بداية انطلاقه، مستدركا أن النظام الحالي الذي تم الاتفاق عليه يخدم الشفافية في نظام التداول، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة عدم التسرع في الحكم على النتائج والانتظار ريثما تظهر الآثار الإيجابية للنظام خاصة أن النظام الجديد يحمل من السمات ما يجعله فريدا في تطبيق الشفافية. وحول وضع شركات الوساطة في النظام الجديد ذكر أنه تم إجراء أكثر من 20 اختبار على نظام التداول الجديد بهدف تأهيل الوسطاء للقيام بالدور المطلوب منهم في النظام الجديد، لافتا إلى أن هذه ستكون بداية تطوير السوق التي ستنتهي خلال السنوات الثلاث المقبلة. ولفت الى ان مراحل تطور السوق تبدأ بالمرحلة الأولى التي تنتهي بإطلاق نظام التداول الجديد، أما الثانية فترتكز على إدخال مشتقات جديدة في التعامل على نظام التداول الحالي، تليها مرحلة ما بعد التداول والتي يصل فيها السوق إلى مصاف الأسواق المالية العالمية. وبسؤاله عن وجود اعتراضات من قبل بعض الشركات على تصنيف القطاعات الجديد، قال الرقبة ان توزيع تلك القطاعات جاء عن طريق شركة ICB التي قامت بالتوزيع اعتمادا على طبيعة عمل الشركة ومصادر دخلها. وحول ترتيبات إدارة البورصة لتدشين النظام الجديد أوضح الرقبة أنه سيكون هناك 15 شخصا من مختلف التخصصات لمتابعة تطبيق النظام في يومه الأول على أن يكون اليوم الخميس هو نهاية العمل بنظام التداول الحالي الذي انطلق في عام 1994. وبين انه سيتم نقل جميع البيانات والمعلومات لنظام التداول الجديد من بعد انتهاء التداول يوم الخميس وحتى بعد صلاة الجمعة على ان تتم مراجعة أي قصور في التجهيزات. وردا على سؤال حول اختيار بعض الشركات والبنوك في المؤشر الكويت 15 رغم ضعف دوران السهم مقارنة بشركات أخرى لديها نسبة دوران عالية، وكذلك عدم مراعاة نسبة مديونية الشركة إلى رأسمالها وأدائها التشغيلي عند الاختيار، قال الرقبة انه تم وضع معياري القيمة الرأسمالية وسيولة الشركة عند الاختيار وفق ما هو مطبق في مؤشرات المال العالمية، مضيفا أنه تم اختيار الـ 15 شركة من بين أكبر 50 شركة من حيث السيولة. وتطرق الى الافصاح للشركات المدرجة، موضحا أن النظام الجديد يحتوي على الكثير من الأدوات الكفيلة بتتبع أخبار السهم والمعلومات الخاصة بالتداول عليه، مبينا أن من يريد الحصول على معلومات اضافية بالشركة يمكنه الاشتراك في نظام «كارس». وفيما يتعلق بموضوع التحقق المسبق على التداولات، قال ان التحقق المسبق عملية ضرورية بالنسبة للوسطاء في كل الأسواق العالمية المتطورة، سيتم العمل بالنظام الحالي لتوفير خدمة التحقق المسبق بشكل كامل على العميل في حالة الشراء من خلال الربط بين الوسطاء والمقاصة والبنوك، مشيرا الى ان «المقاصة» ستنتهي من آلية للتحقق المسبق خلال 6 أشهر. ولفت الى أن الوسيط عليه التدقيق على جميع التعاملات التي يقوم بها من خلال حسابات المقاصة للعملاء التي ترد إليه يوميا. وفيما يتعلق بالتداولات الوهمية التي من المتوقع أن تتم في ظل إلغاء نظام الانتظار لمدة 5 دقائق من إدخال الأوامر، قال الرقبة ان الشق الرقابي الذي يتيحه نظام التداول الجديد سيحجم من تلك الظاهرة، مستدركا بأن ثقافة التداول لدى الأفراد عليها عامل كبير. وحول رؤيته لأداء السوق في مرحلة ما بعد 13 مايو الجاري أوضح أن السوق سيتمتع بمرونة عالية في إدخال الأوامر بشكل يمكن السوق من استيعابها بشفافية عالية، مشيرا إلى أنه بعد تطبيق النظام المعمول به حاليا في عام 1994 واجه السوق حالة من الارتباك سرعان ما انتهت بعد التعود على النظام، مستدركا أن التداولات الوهمية ستختفي من السوق بتطبيق الرقابة الآنية على التداولات التي ستتيح اكتشاف أي تلاعبات. من جهته، قال مستشار السوق لنظم المعلومات عصام العصيمي ان فترة العامين والنصف السابقة عملنا فيها من أجل تغيير كل النظم (التداول ـ الرقابة – الوسطاء ـ توزيع المعلومات ـ الموقع البديل للسوق ـ صناع السوق ـ المشتقات)، لافتا الى ان المرحلة الثانية من التطوير لن تستغرق كل هذا الوقت. ولفت الى ان النقلة النوعية للسوق جاءت في وقت مهم حيث يشكل الموقع الالكتروني الجديد أحد مفردات خطة التحديث الشاملة التي ينتهجها السوق، موضحا ان الموقع يستمد معلوماته وبياناته مباشرة من مخزن معلوماتي الكتروني فائق الحداثة. وأضاف ان هناك توجها جديدا لطريقة عرض تلك البيانات وأساليب الاستفادة منها حيث يخضع بعضها لطريقة شراء أو اقتناء الخدمات والبيانات بأساليب الكترونية متقدمة تسهل مشاهدة البث المباشر. من جانبه، أكد مدير إدارة الوسطاء عبدالعزيز فهد المرزوق على جاهزية شركات الوساطة البالغ عددها 14 شركة، مشيرا إلى أن هذه الشركات أصبحت قادرة على التعاطي مع النظام الجديد، مضيفا أن الستة أشهر التي سبقت الإعلان عن التشغيل شهدت تجارب متعددة لتدريب الوسطاء عليها حيث تبين استيعابهم لكل ما يطرأ على النظام عند تشغيله. وأكد المرزوق أن جميع العاملين في قطاع الوساطة اثبتوا قدرات فائقة في مراحل التجربة وهم على قدر المسؤولية مع بدء التشغيل الفعلي للنظام إضافة إلى استعدادهم لاستشراف التعامل مع أي ظرف قد يطرأ في الأيام الأولى من تشغيل النظام. المعجل: التصنيف الجديد للقطاعات يعزز الشفافية والمؤسسية ويدعم الثقة بالسوق قال رئيس فريق مبادرة البيانات والمؤشرات في مكتب إدارة المشاريع في سوق الكويت للأوراق المالية سامي عبدالعزيز المعجل، ان التصنيف الجديد للشركات المدرجة في السوق يندرج في إطار السعي لامتلاك المعايير العالمية المطبقة في الأسواق المتقدمة لذا كان توجه السوق للحصول على ترخيص بشأن هذا التصنيف الذي يدعى بتصنيف (ICB) من شركة FTSE العالمية التي تقدم هذا التصنيف لأكثر من 70 ألف شركة في كثير من الأسواق المالية العالمية. وأوضح أن طريقة التصنيف الجديدة تعتمد على تصنيف الشركات المدرجة في السوق وفقا لخمسة عشر قطاعا وصناعة لكل منها رمزها الخاص، لافتا الى ان المعيار الأساسي لهذا التصنيف هو طبيعة الأعمال الرئيسية للشركة ومصدر الدخل الرئيسي لها أو غالبية إيراداتها، وعلى هذا الأساس تدرج شركة ما في أحد تلك القطاعات حيث يكون المصدر الرئيسي لعائداتها ونشاطها يتفق وطبيعة ذاك القطاع. وأشار الى ان طريقة التصنيف هذه سترتب تغيرات جذرية في مؤشرات قطاعات السوق الحالية، نظرا للتغيير الجذري في تلك القطاعات وشركاتها المدرجة، لذا كان من الطبيعي أن تبدأ مؤشرات القطاعات الحديثة بنقطتي أساس جديدتين لمؤشري القطاعات «السعري والوزني» حيث يبدأ المؤشر السعري لجميع القطاعات اعتبارا من 1000 نقطة أساس، والوزني اعتبارا من 500 نقطة أساس، مع استمرار العمل بمؤشري السوق العام الحالي «السعري والوزني» دونما تغيير إذ سيقتصر التغيير فقط على مؤشرات القطاعات، مع الإشارة إلى اعتماد مؤشر وزني جديد للسوق هو «مؤشر كويت 15» الذي ينطلق بدوره في ذات الموعد واعتبارا من 1000 نقطة أساس أيضا. اما بالنسبة لمراجعة عملية التصنيف فقد أوضح المعجل إنها ستتم بصورة سنوية، وفقا للمتغيرات الخاصة بأسس تصنيف مختلف الشركات المدرجة من تغير في أنشطتها ومصادر دخلها الرئيسية وغيرها من قواعد التصنيف المختلفة. وأشار المعجل الى انه من المنتظر أن تسهم عملية التصنيف هذه مع سائر الإجراءات الأخرى إلى إحداث نقلة نوعية بالفعل في مسار السوق، مبينا ان أبرز ما يمكن لطريقة التصنيف الجديد هذه أن تقدمه إضافة إلى التوافق مع المعايير العالمية، هو إتاحة فرصة إجراء التقييم اللازم لأداء كل صناعة ومقارنتها بمثيلاتها لدى الأسواق الأخرى، وتحديد أكثر دقة لانعكاس أداء كل صناعة على مجمل نشاط السوق من جهة ومدى الترابط بين الاقتصاد الوطني وأداء قطاع ما في السوق والتأثيرات المتبادلة. واختتم المعجل تصريحه بالتأكيد على ان التصنيف الجديد سيؤدي إلى تعميق قواعد الشفافية وزيادة الثقة بالسوق وتعزيز الاتجاه المؤسسي لتداولاته، بالإضافة إلى الإسهام في انحسار معدلات المضاربة وزيادة مقدرة السوق على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية. لقطات من المؤتمر ٭ قال الرقبة ان الثلاثاء المقبل سيشهد اجتماعا مع شركات الوساطة للوقوف على أي ملاحظات حول النظام لمعالجتها، مؤكدا على ان التواصل مع الوسطاء من خلال اجتماع أسبوعي بصفة دورية حتى تستقر الأوضاع. ٭ أوضح أن مؤشر الكويت 15 قابل للتعديل بشكل مستمر، موضحا أنه لم يتم اختيار 30 او 40 شركة لأننا وجدنا أن عدد 15 شركة هو المناسب لحجم الشركات المدرجة في بورصة الكويت. ٭ أكد أنه لا عودة لنظام «كاتس» القديم وأنه في حال توقف نظام «اكستريم» الجديد فستتم إعادة تشغيله مرة أخرى. ٭ ذكر الرقبة أن هناك عددا من المؤشرات سيتم إطلاقه تباعا وفق لمراحل تطور نظام التداول، مثل مؤشر البنوك ومؤشر الشركات الاستثمارية وغيرها.