«المركز» يحقق 2.8 مليون دينار أرباحاً خلال الربع الأول ونمو الأصول المدارة 6%

الاقتراض الصافي للشركة بلغ 32 مليون دينارأعلن المركز المالي الكويتي (المركز) عن نتائجه المالية للربع الأول من عام 2012، حيث سجل «المركز» صافي أرباح بلغت 2.82 مليون دينار للربع المنتهي في 31 مارس 2012 بواقع 6 فلوس للسهم، مقابل خسائر بلغت 748 ألف دينار في الفترة المماثلة من 2011، وأتت هذه النتائج الايجابية بفضل العوائد الايجابية للأسواق، كما شهدت استثمارات «المركز» خلال الفترة الماضية نموا قويا، خصوصا في مجال الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتيجة توزيعها الموائم للظروف في الأسواق الخليجية والعالمية. كما استمرت سيولة «المركز» بمستويات جيدة موفرة للشركة القدرة على استثمار الفرص، وبلغ الاقتراض الصافي للشركة 32 مليون دينار، أي ما يشكل 36% من حقوق المساهمين، كما بلغت حقوق المساهمين 87.7 مليون دينار في نهاية الربع الأول بارتفاع نسبته 4.2% مقارنة بنهاية عام 2011، وبلغت الأصول المدارة 888 مليون دينار، بارتفاع نسبته 6% مقارنة بنهاية عام 2011. وصرح رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ضرار يوسف الغانم قائلا: «نمت أرباح «المركز» للربع الأول بفضل جودة الأصول ومتانة الموقف المالي، وتعكس هذه النتائج الايجابية قاعدة الأصول المتنوعة التي يتمتع بها «المركز» بالاضافة الى الملاءة العالية، وقنوات الائتمان المتاحة التي تعطيه القدرة على تغيير توزيع أصوله ليستفيد من التقلبات التي تتسم بها البيئة الاستثمارية، وقد شهدت الأسواق العالمية عددا من المؤشرات الاقتصادية الايجابية التي حسنت أداءها وساعدت على رفع العوائد». وأضاف الغانم «على الصعيد المحلي، يظل القطاع المالي مصدرا رئيسيا لتمويل المشاريع الكبرى والمؤسسات من خلال قدرته على تطوير وادارة أدوات تمويلية متعددة أهمها الأسهم والسندات والصكوك والميزانين، كما أننا نأمل من الحوار القائم والمستمر بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص من خلال اللجان المختلفة أن يحسن اقتصاد الدولة بمختلف قطاعاته». من جانبه قال الرئيس التنفيذي مناف الهاجري: «برزت خلال الربع الأول عدة فرص استثمارية في العقار وسوق الديون وسوق الديون المتعثرة رغم الأزمات الاقتصادية المتلاحقة في المنطقة والعالم، ويبقى التحدي الأكبر بالنسبة للاقتصاد الكويتي هو تحقيق الاستدامة والتنوع في القنوات، وهذا ما يتطلب تضافر الجهود الحكومية والقطاع الخاص على فك تركيز السيولة من قنوات ضعيفة الى مشاريع حقيقية منتجة تمس جميع القطاعات». وحقق «صندوق المركز للعوائد الممتازة – ممتاز» خلال الربع الأول ارتفاعا بنسبة 3.9%، بينما حقق «صندوق المركز للاستثمار والتطوير – ميداف» ارتفاعا بنسبة 1.8% مقابل ارتفاعا بنسبة 2.8% حققها مؤشر (KIC)، وخلال الفترة نفسها، حقق «صندوق المركز الاسلامي» الذي يركز على السوق الكويتي أداء بلغ 2.9% مقابل ارتفاع بنسبة 1.9% في مؤشر المدار الاسلامي، كما حقق «صندوق فرصة المالي»، وهو صندوق المشتقات المالية الوحيد في المنطقة، عائدا بنسبة 2.6% خلال الربع الأول، بينما حقق «صندوق المركز العربي» ارتفاعا بنسبة 10.6% مقابل ارتفاع بنسبة 15.9% في مؤشر ستاندرد آند بورز العربي. وخلال الربع الأول من هذا العام، سجل صندوق «فئة أطلس المتنوعة» الذي يستثمر في الصناديق العالمية أداء قويا بارتفاع نسبته 10.14% متفوقا على مؤشره بواقع 84 نقطة أساسية، وارتفع «صندوق أطلس للأسواق الناشئة»، والذي يستثمر في محفظة صناديق أسهم في الأسواق الناشئة، بنسبة 7.19% خلال الفترة نفسها، أما «برنامج اي تي اف» الذي تتوزع أصوله على العديد من الصناديق المتداولة في العالم، فقد ارتفع بنسبة 9.14% خلال الفترة نفسها. وخلال الربع الأول من 2012، تراجع اجمالي صفقات الاستحواذ في سوق الشركات غير المدرجة بنسبة 17% في أميركا الشمالية، و21% في أوروبا، و27% في آسيا والباقي من العالم، وحققت «محفظة المركز للاستثمار المباشر» عوائد بنسبة 3.28% منذ بداية السنة. وقام «المركز» باجراء عدة عمليات في مجال الديون الكويتية المتعثرة كصانع سوق، واستمر في بناء قدرات قوية في مجال الخدمات الاستشارية لاعادة هيكلة الديون، حيث يقوم بتمثيل الدائنين أو الشركات، وتسييل الأصول غير الرئيسية لعملائه، وتجميع رؤوس أموال جديدة كأسهم أو ديون للشركات المحلية، ويقوم «المركز» الآن بخمس عمليات في اطار هذه النشاطات المتعددة. وحقق «صندوق المركز للدخل الثابت» عائدا بنسبة 1.34% للربع الأول من عام 2012. وفي نهاية الربع الأول من عام 2012، حصل الصندوق على متوسط تصنيف A مع متوسط استحقاق يبلغ ثلاث سنوات، بينما بلغ متوسط العائد عند الاستحقاق 7.59% ومتوسط سعر الخصم 5.92%، وتتوزع أصول الصندوق على عدة قطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي. ويبقى «المركز» صانع السوق الوحيد في سوق الخيارات في المنطقة منذ عام 2005، ولايزال يمضي قدما في تطوير هذا السوق وتفعيله نظرا لما يتمتع به سوق الخيارات من مزايا عديدة تعود بالنفع على المتعاملين في السوق الكويتي. وبلغ «صندوق المركز العقاري» الحد الأقصى من رأس المال المتاح حيث بلغت قيمته الاسمية 50 مليون دينار في مارس 2012، وفي هذا الحين، حصل «المركز» على موافقة هيئة أسواق المال ليرفع الحد الأقصى لرأس المال الى 100 مليون دينار كقيمة اسمية، وتم اكتتاب ما قيمته 5.4 ملايين دينار في الصندوق خلال الربع الأول من عام 2012، وتم توظيف 9.5 ملايين دينار من رأس المال للاستحواذ على عقارات جديدة، وارتفع عدد العقارات التي يمتلكها الصندوق الى 34 عقارا واستمر في تقديم توزيعات نقدية مستقرة شهريا لمستثمريه.