83 ألف مليونير وضعوا الكويت في المركز الثالث بنادي المليونيرات العالمي حسب قائمة مجموعة بوسطن لأكبر 10 دول بها أثرياء

رغم المآسي التي سببتها كارثة أسواق المال العالمية في عام 2008، وأزمة اليورو التي لاتزال تتفاعل وتهدد بإفلاس بنوك وربما دول، خلال العام الحالي، فإن عدد المليونيرات في العالم شهد ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2011. وحسب المسح الذي جاء في شكل دراسة أصدرتها مجموعة بوسطن للاستشارات الأميركية، المتخصصة في الأبحاث نهاية الأسبوع، فإن العالم أضاف 175 مليونيرا جديدا إلى قائمة الأثرياء في عام 2011. ويلاحظ أن دراسة قائمة الثروة التي أصدرها بيت الاستشارات الأميركي المرموق عن الدول التي ترتفع فيها كثافة المليونيرات، مقارنة بعدد السكان، قد ضمت في تصنيف العشرة الأوائل أربع دول خليجية، وهي قطر التي احتلت المرتبة الثانية، والكويت في المرتبة الثالثة، ثم الإمارات ثم البحرين. فيما احتلت السعودية المرتبة السادسة عشرة على المستوى العالمي من حيث نسبة المليونيرات إلى إجمالي عدد السكان، بوجود 93 ألف عائلة تمتلك مليون دولار أو أكثر ما يمثل 1.9% من السكان. وتدل هذه الدراسة التي نشرتها صحيفة «الشرق الأوسط» أن الثروة في البحرين ومركزها المالي المصرفي لم يتأثرا بالاضطرابات التي شهدتها في العام الماضي. وتعرف الدراسة المليونير بالشخص الذي يملك مليون دولار نقدا أو في شكل موجودات أو أسهم، كما تعرف الثري جدا بالذي يملك 100 مليون دولار فأكثر، في شكل نقد أو موجودات. وفي قائمة الدول الأكثر كثافة من حيث نسبة وعدد المليونيرات، احتلت سنغافورة رأس قائمة عام 2011 بعدد 188 ألف مليونير، من بين عدد سكانها البالغ 4.8 ملايين نسمة وبنسبة 17.1% من عدد السكان. ويذكر أن سنغافورة تعتبر من أهم المراكز المالية في منطقة آسيا الباسيفيكي، ولا ينافسها على هذا المركز التجاري في آسيا سوى هونغ كونغ. وقد استفاد الأثرياء في سنغافورة خلال العام الماضي من تمويل الصفقات التجارية مع الصين التي شهد اقتصادها نموا بمعدل كبير مقارنة بالركود الذي عاشته الاقتصادات الغربية. وجاءت قطر في المرتبة الثانية بعدد 47 ألف مليونير وبنسبة 14.3% من عدد السكان. وقد استفاد أصحاب الثروة في قطر من غنى الإمارة بالغاز الطبيعي والنفط، كما استفادوا كذلك من شراكاتهم مع الشركات العالمية التي تنفذ مشاريع ضخمة في الإمارة التي تعد لكأس العالم، وتنفذ مشاريع كبرى في مجال البنية التحتية. واحتلت الكويت التي يبلغ عدد سكانها 3.6 ملايين نسمة المركز الثالث بـ 83 ألف مليونير، وبنسبة كثافة لعدد السكان بلغت 11.8%. وتصدرت كل من عائلة الغنيم وعائلة الخرافي قائمة أثرياء الكويت. وجاءت سويسرا في المركز الرابع بعدد 322 ألف مليونير يتصدرهم إنغفار كامبراد، الذي أسس مجموعة إيكيا للأثاث المنزلي. وفي المركز الخامس جاءت هونغ كونغ، حيث بلغ عدد المليونيرات فيها 212 ألف مليونير، وبنسبة كثافة بلغت 8.8%. وتصدر أثرياء هونغ كونغ الملياردير هيتشون وامبوا، الذي أسس كبرى شركات العقار في الجزيرة، التي انتقلت من بريطانيا إلى الصين في تسعينيات القرن الماضي. وفي المركز السادس جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة التي بلغ عدد المليونيرات فيها 57 ألف مليونير، وبنسبة كثافة 5.0% لعدد السكان. واحتلت الولايات المتحدة الأميركية المركز السابع بعدد مليونيرات بلغ 51.3 ألف مليونير، وبنسبة كثافة إلى عدد السكان بلغت 3.6%. ثم إسرائيل بعدد 83 ألف مليونير وتايوان بعدد 24.6 ألف مليونير. وفي المركز العاشر جاءت البحرين على الرغم مما واجهته من مصاعب خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد المليونيرات في البحرين 8 آلاف مليونير وبنسبة كثافة إلى عدد السكان بلغت 3.2%. وعلى صعيد قائمة تركيز الثروة في قائمة الأثرياء جدا، أو الأشخاص الذين تبلغ ثروتهم أكثر من 100 مليون دولار، احتلت سويسرا المرتبة الأولى ثم تلتها بريطانيا ثم جاءت سنغافورة في المرتبة الثالثة. ويلاحظ أن بريطانيا التي تحتضن أكبر وأنشط مركز مالي في العالم قد استفادت من أزمة اليورو على صعيد تدفق الأثرياء جدا الهاربين من دول اليورو، التي تواجه أزمات مالية ومصرفية والباحثين عن ملاذات آمنة لثرواتهم، خاصة من دول مثل اليونان والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا. ووفقا للمسح الذي جاء في شكل دراسة، يلاحظ أن عدد المليونيرات في أميركا انخفض خلال العام الماضي بـ 129 مليونير، فيما ارتفع عدد المليونيرات في منطقة آسيا ـ الباسيفيكي، التي أضافت أكبر نسبة من الثروة. وحسب المسح، ارتفعت الثروات الخاصة في منطقة آسيا من غير اليابان، بنسبة 10.7% إلى 23.7 تريليون دولار. ولكن في المقابل، فإن الثروات الخاصة انخفضت في كل من أوروبا الغربية التي تعاني من أزمة اليورو المتفاعلة بنسبة 0.4% إلى 33.5 تريليون دولار، كما انخفضت الثروات الخاصة في الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 0.9% إلى 38 تريليون دولار. يذكر أن أثرياء أميركا تأثروا خلال العام الماضي بتذبذب سعر الدولار وتداعيات ضعف النمو الاقتصادي الأميركي ومخلفات أزمة المال العالمية التي تلت انهيار بنك ليمان براذرز.