السوق واصل تراجعاته لاستمرار عمليات البيع والمؤشر العام خسر مستوى 6100 نقطة

تراجع القيمة بنسبة تجاوزت 20% يعكس مدى الإحجام عن الشراء شريف حمدي شهدت جلسة تعاملات أمس في سوق الكويت للأوراق المالية تباينا في أداء مؤشراته، حيث واصل المؤشر السعري تراجعاته المستمرة وسط مخاوف من خسارة المؤشر العام للسوق مستوى 6000 نقطة، وذلك بعد خسارته لمستوى 6100 نقطة في جلسة أمس، وتأتي هذه المخاوف في ظل استمرار مسلسل نزيف النقاط لهذا المؤشر الذي تراجع في آخر 14 جلسة باستثناء جلسة واحدة فقط وهي جلسة 30 مايو الماضي التي حقق فيها ارتفاعا بمقدار 34 نقطة، وفي المقابل حقق المؤشر الوزني ارتفاعا محدودا، كما حقق المؤشر الجديد كويت 15 ارتفاعا جيدا نسبيا على وقع ارتفاع أكثر من سهم من الأسهم التي يتكون منها المؤشر مثل التجاري والمباني واجيليتي والاتصالات. وبدأت الجلسة على ارتفاع محدود على مستوى المؤشر السعري بلغ 4 نقاط، ولكنه لم يدم طويلا، حيث جنح السوق للانخفاض بشكل واضح على مستوى جميع مؤشراته، خاصة على مستوى المؤشر السعري الذي تراجع بشدة بحلول الساعة العاشرة والنصف تقريبا، حيث بلغت خسائر المؤشر 40 نقطة للتوسع في عمليات البيع على مستوى الأسهم الرخيصة خاصة التي تشهد تداولات قوية في الوقت الراهن مثل تمويل الخليج والإثمار والأولى والمنازل والميادين، فضلا عن أسهم مجموعتي المدينة وايفا، كما تراجع المؤشر الوزني بمقدار 1.7 نقطة، فيما تراجع مؤشر كويت 15 بمقدار 4.4 نقاط، وذلك بسبب تراجع عدد من الأسهم القيادية في أكثر من قطاع وخاصة في القطاع البنكي، ولكن هذه المؤشرات قلصت خسائرها مع مرور الوقت وحققت ارتفاعات قبل الإقفال. ويرجع السبب في استمرار عمليات البيع التي تسيطر على السوق منذ فترة إلى تضافر عدة عوامل محلية تتمثل بالمشهد السياسي الكويتي، وتتمثل أيضا بواقع السوق نفسه، من حيث توقف الموقع الالكتروني للسوق، وتوقف العديد من الشركات عن التداول لعدم عقد الجمعيات العمومية، فضلا عن عدم وجود محفزات للشراء، وتتمثل العوامل الخارجية في وجود مخاوف من تفاقم أزمة منطقة اليورو، وتوقعات بكساد عالمي خلال 2012، وهي عوامل تلقي بظلالها السلبية على أسواق المال الخليجية ومنها سوق الكويت المالي بطبيعة الحال، حيث تتأثر نفسيات المتداولين بهذه العوامل بشكل واضح وهو ما تجلى في انخفاض قيمة التداول بنسبة فاقت 20%، ليواصل السوق تراجع السيولة بشكل تدريجي، وكانت القيمة سجلت حتى الساعة العاشرة والنصف 7.6 ملايين دينار، وهو ما كان مؤشرا على ان جلسة أمس ستشهد تراجعا جديدا في معدلات القيمة الإجمالية للتداول. المؤشرات العامة تراجع المؤشر العام للبورصة بمقدار 28.1 نقطة ليستقر عند مستوى 6093.86 نقطة بانخفاض نسبته 0.46%، وارتفاع المؤشر الوزني بمقدار 0.49 نقطة بارتفاع نسبته 0.12% ليرتفع إلى مستوى 401.39 نقطة، وكذلك ارتفع مؤشر كويت 15 بمقدار 5.06 نقاط ليغلق عند مستوى 965.06 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 198.3 مليون سهم نفذت من خلال 3793 صفقة قيمتها 14.6 مليون دينار، وشهدت متغيرات السوق تباينا ملحوظا في الأداء، حيث ارتفعت كميات التداول بنسبة بلغت 6.6%، وانخفضت الصفقات بنسبة 5.3%، وانخفضت القيمة الإجمالية بنسبة 20.6%. واستحوذت أسهم 5 شركات على أغلب القيمة وذلك بنسبة 42.9% من الإجمالي، تصدرها سهم تمويل الخليج من خلال 2.8 مليون دينار تمثل 19.1% من إجمالي القيمة، تلاه سهم بيتك بواقع 1.2 مليون دينار تشكل 8.2% من إجمالي القيمة، وهذان السهمان فقط هما الأسهم المليونية، فيما جاء سهم الميادين ثالثا بواقع 830 ألف دينار، وحل سهم «الأولى» للاستثمار رابعا بواقع 746 ألف دينار، وجاء خامسا سهم الإثمار بواقع 693 ألف دينار، وهو ما يعكس مدى تراجع السيولة التي تشهد انخفاضا تدريجيا. ومن أصل 204 شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تم تداول 120 سهما تشكل 58.8% من إجمالي الشركات، ارتفعت من بينها أسهم 31 شركة، فيما تراجعت أسهم 55 شركة، واستقرت أسهم 34 شركة، فيما لم يشمل التداول أسهم 84 شركة تمثل نحو 41.1% من إجمالي الشركات. وسجلت 9 قطاعات تراجعات متفاوتة في جلسة أمس وهي: التأمين، والمواد الأساسية، والصناعية، والسلع الاستهلاكية، والرعاية الصحية، والخدمات الاستهلاكية، والبنوك، والعقار، والخدمات المالية، فيما ارتفعت 3 قطاعات هي: الاتصالات، والتكنولوجيا، والنفط والغاز، فيما لم تتداول أي أسهم في قطاعي المنافع، والأدوات المالية. 28.1أرقام ومؤشرات نقطة تراجع المؤشر السعري بنسبة 0.46% وارتفاع المؤشر الوزني بمقدار 0.49 نقطة بنسبة انخفاض 0.12% وارتفاع مؤشر كويت 15 بمقدار 5.06 نقاط بنسبة 0.52%. 198.3 مليون سهم تم تداولها بقيمة 14.6 مليون دينار. 5 شركات استحوذت أسهمها على 42.9% من القيمة الإجمالية واستحوذ سهم تمويل الخليج على 19.1% من القيمة الإجمالية للتداول. 9 قطاعات سجلت مؤشراتها انخفاضا في جلسة أمس تصدرها قطاع التأمين بواقع 19.9 نقطة، وسجل قطاع الاتصالات أعلى ارتفاع بمقدار 11.3 نقطة.