«جلوبل» تقيّم سهم «الأهلي» بـ 1.11 دينار

قال تقرير بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» حول تحديثه لتقييم سعر البنك الأهلي الكويتي أن البنك أعلن عن ارتفاع كبير في صافي الربح بلغ 27% للعام 2007، مستقرا عند 76 مليون دينار (ربح السهم المعدل: 69 فلسا). وأوضح التقرير أن هذا النمو جاء نتيجة لارتفاع الدخل الصافي «المتأتي من الفائدة»، الذي سجل ارتفاعا بنسبة 12% خلال العام، وهو أداء أفضل بكثير مما حققته مؤسسات مالية مماثلة حيث لم يطرأ أي ارتفاع يذكر على عنصر الدخل هذا، كما ارتفع الدخل المتأتي من غير الفائدة بنسبة 15%. وبلغ صافي الربح 76 مليون دينار للعام 2007، الأمر الذي يعكس نموا قويا وقابلا للاستمرار، هذا ولم يتأثر الدخل من الفائدة بالتعديل الذي أجري على محفظة القروض، التي تم تعديل بنودها خلال العام بناء على تعليمات بنك الكويت المركزي، فقد تم تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية الناشئة عن الدخل من الفائدة «تم خصمها بسعر الفائدة الأصلي». وقد أظهر التحليل أن صافي الدخل من الفائدة كان يمكن أن ينمو بنسبة 15% للعام في حالة غياب هذا القيد غير المتكرر وكما حدث في العام السابق، اعتمد البنك على حجم الأعمال لتعزيز الدخل من الفائدة بينما كان الفرق الوحيد الذي شوهد في العام 2007 هو أن أثر الحجم كان أكبر بكثير في العام 2007 مما كان عليه في العام 2006، في حين كان أثر فروق الفائدة سلبيا، مما أدى الى تخفيض صافي الدخل من الفائدة باجمالي قيمة بلغت 10.6 ملايين دينار مخفضا بشكل جزئي أثر حجم الأعمال ليضيف 17.6 مليون دينار على هذا الدخل. ولحظ التقرير انه وبناء على سعر السوق الحالي يجري تداول سهم الأهلي عند مضاعف السعر(الربحية والسعر) القيمة الدفترية بلغ 13.7 ضعفا و4.2 اضعاف على التوالي للأرباح المقدرة للعام 2008. ولقد بلغ تقييمنا لهذا السهم عند سعر1.11 دينار باعطاء وزن 80% لطريقة خصم التدفقات النقدية ووزن 20% لنموذج غوردن للنمو. ووفقا للقيمة العادلة للسهم، فانها أقل من سعر الاقفال الأخير والبالغ 1.16 دينار (كما في 24 يونيو 2008) بنسبة 4.3% ولذلك فاننا نخفض توصياتنا بالنسبة لسهم البنك الأهلي من «الشراء» الى «الاحتفاظ» بالسهم. وفيما يتعلق بمؤشرات الكفاءات التشغيلية للبنك الأهلي والتي ارتفعت في العام 2006 الى أعلى مستوياتها في خمسة أعوام، فقد ارتفعت نسبة المصاريف التشغيلية الى متوسط الموجودات من 3.52% الى 3.59% وكان هناك ارتفاع بلغ 300 نقطة أساس في نسبة التكلفة الى الدخل في العام 2007 مقارنة بالعام 2006. كما نعتقد أن هذه المعدلات، وان كانت مرتفعة، فانها لا تزال مسيطرا عليها. وهذا بعكس ما شاهدناه في مؤسسات مماثلة، حيث ارتفعت نسبة التكلفة الى الدخل بسبب القيد غير المتكرر على صعيد الدخل من الفائدة، فقد كان أثر هذا القيد على نسبة التكلفة الى الدخل لدى البنك الأهلي الكويتي هامشيا ولم يتأثر كثيرا بالقيد غير المتكرر المذكور. وذكر التقرير انه طرأ تحسن واضح على نسبة العائد على متوسط حقول المساهمين في العام 2007، حيث ارتفع من 26.0% في العام 2006 الى 30.5% في العام 2007 كما طرأ تحسن طفيف بلغ 12 نقطة أساس على نسبة العائد على متوسط الموجودات، حيث بلغ 2.8% في العام 2007 الا أن أخذ التعديلات غير المتكررة في العام 2007 بعين الاعتبار أدى الى تحقيق المزيد من التحسن في كل من العائد على حقوق المساهمين، الذي قفز الى 31.1% والعائد على الموجودات الذي ارتفع ليصل الى 2.9%. وقد ارتفع اجمالي موجودات البنك الأهلي الكويتي بنسبة 22% في العام 2007، وهو أعلى معدل منذ خمسة أعوام، استمرارا لاتجاه النمو العادي الذي سجله البنك خلال الأعوام السابقة. وقد برزت القروض والسلف، التي ارتفعت بنسبة 28% خلال السنة كأكبر الموجودات وكانت حصتها 81% من اجمالي الزيادة التي طرأت على الموجودات في العام 2007. وكذلك سجلت ودائع العملاء زيادة بلغت 40% خلال العام بغض النظر عن كون العرض النقدي قد ارتفع بنسبة أقل، بلغت 19% خلال العام ويبدو أن هذا النمو غير العادي قد جاء نتيجة لجهود نشطة بذلها البنك لتجنب استنفاد قدرته على الاقراض في أعقاب ارتفاع الطلب على القروض الذي شهده البنك. وقال التقرير ان البنك الأهلي الكويتي أعلن أن ربحه الصافي خلال الربع الأول من العام 2008 بلغ 23 مليون دينار (21 فلسا)، ليعكس استمرار النمو الجيد، متمثلا في ارتفاع الربح بنسبة 21% وفي حين ارتفع الدخل الصافي من الفائدة بنسبة معقولة، وهي 11%، كما سجل الدخل من غير الفائدة ارتفاعا حادا بلغ 85%، الا أن عكس بعض مبالغ المخصصات التي أجريت في السنة السابقة أدى الى أرقام أكبر من النتائج الحقيقية للعام 2007، مما أدى الى تضاؤل أرقام المقارنة للعام الحالي. ويعتبر البنك الأهلي الكويتي واحدا من أكبر خمسة بنوك كويتية بفضل حجم موجوداته وقاعدة ودائعه وقد أثبت البنك قدرا من المرونة في ظل بيئة تنظيمية أكثر تشددا وبيئة تشغيلية غير سهلة، واستطاع تحقيق نتائج تفوق المتوسط لهذا القطاع من خلال التحريك الفعال للودائع والقروض على خلفية تجربة قوية في قطاع التجزئة والأعمال المصرفية للشركات. وأشار التقرير الى أن القوة الرئيسية للبنك لا تزال تكمن في قدرته على توفير عائد قوي للمساهمين، والتي كان معدلها 4.6% بالمتوسط خلال الأعوام الخمسة الماضية والعائد القوي على حقوق المساهمين والذي بلغ 30% في العام 2007 ومن المتوقع له أن يبلغ بالمتوسط 34% خلال الأعوام الأربعة القادمة بسبب التوزيعات العالية ونمو الأرباح الصافية. ومن المتوقع أن يرتفع الربح الصافي للبنك بنسبة 22% في العام الحالي، كما أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب لارتفاع الربح الصافي 16% من العام 2007 الى 2011، كما يتوقع أن تنمو توزيعات الأرباح بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 23% خلال الفترة بين 2007 - 2011 استمرارا لنسبة 28% التي سجلها خلال الفترة من العام 2003 الى العام 2007. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )