1341 عضو مجلس إدارة 208 شركات مدرجة بالبورصة بمتوسط 6 أعضاء للشركة الواحدة

قال تقرير أعده مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية حول معلومات وإحصائيات عن أعداد أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة ان عدد أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية يبلغ 1341 عضوا موزعين على 208 شركات مدرجة بمتوسط ستة أعضاء للشركة الواحدة. وأوضح التقرير أن عــدد أعــضاء مجلس الإدارة قد بلغ أقصــاه في الشــركة المصــرية الكويتية القابضة بعدد 15 عضوا أما أقــل عدد فكان ثلاثة أعضاء وذلك في 8 من الشــركات المدرجة وهي: داماك كويت، الثمار، المعامل، ورقية، تعليم أهلي، حيات كوم، بريق قابضة وتحصيلات. وبين الجمان فيما يتعلق بتصنيف أعداد مجالس الإدارات، فقد تصدرت فئة خمسة أعضاء على باقي الفئات بواقع 74 شركة، تلتها فئة سبعة أعضاء بواقع 62 شركة، أما أقل الفئات في هذا الصدد، فقد كانت في فئة 15 عضوا و12 عضوا بواقع شركة واحدة لكل فئة، ثم 11 عضوا في شركتين، تلتها فئة 4 أعضاء، وذلك في حال سبع شركات. وأشار الجمان إلى أن أعلى القطاعات من حيث متوسط عدد الأعضاء لكل شركة، فقد كان من نصيب قطاع غير الكويتي بمتوسط 10 أعضاء للشركة الواحدة، تلاه قطاع البنوك والتأمين بمتوسط 8 أعضاء، أما القطاعات المتبقية وهي الاستثمار والعقار والصناعة والخدمات والأغذية والسوق الموازي، فقد بلغ متوسط أعضائها 6 أعضاء للشركة الواحدة، علما بأن المتوسطات أعلاه تقريبية، حيث يفضل عدم ذكر كسور الأعداد في ذلك النوع من الإحصاء. وأوضح الجمان انه قد تكررت عضويات 170 عضوا 200 مرة، وذلك بما يعادل 15% من إجمالي عدد العضويات البالغ 1341 عضوية، وذلك بحد أقصى في ثلاثة شركات، باستثناء عضوين، والذين شغلا أربع مناصب نظرا لكون الشركة الرابعة غير كويتية، حيث لا يسمح القانون الكويتي بجمع الفرد لأكثر من 3 عضويات، كما شغل 142 عضوا منصبين لكل منهم في الشركات المدرجة، بينما شغل 26 عضوا مناصب في 3 شركات لكل منهم، في حين شغل عضوان منصب عضو مجلس الإدارة في أربع شركات مدرجة كما أسلفنا. من جهة أخرى فإن مجموع أعضاء مجلس إدارة الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، يشكل أكثر من واحد في الألف من إجمالي المواطنين الكويتيين، وذلك مع استبعاد الأعضاء غير الكويتيين والأسماء متكررة العضوية، وتعتبر تلك النسبة مرتفعة للغاية، حيث لم تدخل في الإحصائية أعلاه أعداد أعضاء مجالس إدارات الشركات الكويتية غير المدرجة، والذي يفوق عددهم بمراحل أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )