العتيقي لـ «الأنباء»: 80% من إجمالي الأراضي السكنية تتداول في السوق المحلي لبنائها وليست للمضاربات

عاطف رمضان أكد مدير عام شركة حسام العتيقي للتجارة العامة والمقاولات م.حسام العتيقي في تصريح لـ «الأنباء» ان الفترة الماضية شهدت توجه رؤوس أموال كثير من المواطنين الكويتيين من ذوي «الطبقة الوسطى» من المجتمع الى الأراضي السكنية كملاذ آمن للاستثمار. واضاف ان السوق الكويتي يفتقر حاليا إلى وجود قنوات استثمارية مشجعة خاصة بعد تراجع أداء سوق الكويت للأوراق المالية وهبوط مؤشره بمقدار 6 آلاف نقطة تقريبا خلال السنوات الـ4 السابقة، مشيرا الى ان من 50 الى 60% من الأموال تبخرت منذ اندلاع الازمة المالية العالمية إضافة الى الاوضاع السياسية المتوترة مما جعل هؤلاء المستثمرين يحبذون الاستثمار في القطاع العقاري. وأشار الى ان العديد من صغار المستثمرين في البورصة خلال العامين الماضيين قاموا بتكييش أموالهم في البورصة لشراء أراض سكنية مما نتج عن ذلك ارتفاع اسعار هذه الأراضي بدرجات كبيرة. وضرب العتيقي مثالا على ذلك بسعر قطعة الارض في منطقة جنوب السرة والتي تتقدر مساحتها بـ 400 مترا فان قيمتها حاليا تتراوح بين 280 و300 الف دينار مقارنة بسعرها منذ 3 سنوات والذي كان يقدر بـ 200 الف دينار. ولفت العتيقي الى ان 80% من اجمالي الاراضي التي يتم تداولها في السوق المحلي ليست للمضاربات بل يتم بناؤها لاستغلالها مسكنا. وتوقع العتيقي استمرار ارتفاع اسعار العقارات السكنية خلال الفترة المقبلة مستدركا بالقول: قد يكون هناك هدوء في الأسعار خلال فصل الصيف وموسم الإجازات ومع دخول شهر رمضان المبارك على ان تعاود الاسعار الارتفاع مجددا خلال شهر سبتمبر المقبل. وأرجع العتيقي اسباب ارتفاع العقارات السكنية الى شح الاراضي في ظل ارتفاع اعداد الطلبات الاسكانية منذ عام 1995. وعن العقار الاستثماري أفاد العتيقي بأن هذا النوع من العقار يشهد تذبذبا في الاسعار بين الارتفاع والنزول لاسيما ان عوائده الاستثمارية تتأرجح فبين 6 و7% مشيرا الى ان تزايد الاقبال على العقارات السكنية نتيجة توجه اجتماعي، أما الاقبال على العقارات الاستثمارية فيأتي نتيجة دوافع اقتصادية كونه ملاذا امنا للمستثمرين. واستطرد قائلا: العقار الاستثماري ارتفع لدرجة «التشبع» وهناك حركة تصحيحية سيشهدها هذا النوع من العقار خلال الفترة المقبلة حيث من المرجح ان يقوم بعض المستثمرين ببيع عقاراتهم الاستثمارية لتسييلها بهدف استثمارها في البورصة. واستدل العتيقي على ذلك بأن أسعار كثير من أسهم الشركات حاليا مغرية للشراء. وتطرق العتيقي خلال تصريحه الى العقار التجاري قائلا: العقار التجاري يعاني من زيادة العرض مقابل الطلب مشيرا الى ان العديد من الابراج التجارية التي تم بناؤها خلال الفترة الاخيرة بناء على دراسات جدوى تستند الى سعر المتر الذي كان يتداول بـ 14 او 15 دينارا للمتر في حين ان الاسعار هوت الى القاع حتى وصلت الى 5 و6 دنانير للمتر الواحد. وتوقع العتيقي ان ترتفع اسعار ايجارات المكاتب التجارية بعد 3 سنوات على الاقل.