«منا القابضة» تنفي سحب أرض العياط وتؤكد استمرار المفاوضات مع الحكومة المصرية

أكد الرئيس التنفيذي في شركة منا القابضة ناصر مجاور عدم صحة الخبر الذي نشرته إحدى الصحف المصرية وتناقلته بعض الصحف الكويتية أخيرا منسوبا لوزير الزراعة المصري حول ارض العياط في جمهورية مصر العربية بعنوان «الزراعة تلغي تخصيص ارض المصرية ـ الكويتية وتعيدها لحيازتها» مشددا على أن هذا الخبر غير صحيح على الاطلاق. وشدد مجاور في تصريح صحافي بهذا الخصوص على أن أرض العياط المملوكة للشركة المصرية ـ الكويتية للتنمية والاستثمار والتي تساهم فيها شركة منا القابضة بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق شركاتها التابعة والزميلة، لم يلغ تخصيصها وأن هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا. واوضح مجاور ان وزير الزراعة المصري لم يدل بهذا التصريح وان الشركة المصرية ـ الكويتية والتي يساهم فيها الجانب الكويتي بنسبة 90% من رأسمالها، تتفاوض مع الحكومة المصرية حول تحويل نشاط ارض العياط «26 ألف فدان» من النشاط الزراعي الى النشاط العمراني، موضحا انه لا يوجد نزاع حول هذه الأرض كونها مملوكة ملكية تامة للشركة المصرية ـ الكويتية للتنمية والاستثمار بموجب عقد بيع سبق ابرامه الحصول على جميع الموافقات اللازمة للتعاقد من كافة الجهات المختصة وأنها ليست تخصيصا او حق انتفاع كما ورد بالخبر وان ملكية وحيازة الشركة للارض ثابتة ومستقرة وهادئة لها وليست محل نزاع حتى الان. وبين انه بناء على هذا الخبر قام بالاتصال بمجلس الوزراء المصري والمدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية د.علي اسماعيل ونفى كلاهما صحة هذا الخبر شكلا وموضوعا. وافاد مجاور بأن المفاوضات تسير بشكل جيد مع الحكومة المصرية وانه تم تحديد النشاط العمراني لمساحة 21 ألف فدان والباقي زراعي ضمن هيكل التسوية الذي تم التوصل اليه مع لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار بمجلس الوزراء المصري وان التسوية في الوقت الحالي تدور حول بعض النقاط الفنية والتي بناء عليها سوف يتم تحديد السعر العادل مقابل تغيير نشاط الأرض من الاستصلاح والاستزراع الى مجتمع عمراني متكامل.