شعشاعة: الحوكمة وفصل الملكية عن الإدارة أهم متطلبات تطوير الشركات حالياً

قال المدير العام والشريك الإداري لشركة العيبان والقطامي جرانت ثورنتون للاستشارات الاقتصادية ووكلاء الملكية الفكرية طارق شعشاعة ان الحوكمة وفصل الملكية عن الإدارة هي من أبرز الدروس المستفادة من مرحلة الأزمة المالية العالمية، لاسيما في الشق المتعلق بضرورة الفصل بين ملكية الشركة وإدارتها. وأوضح شعشاعة في بيان صحافي ان فصل الملكية عن الإدارة ليس الهدف منه تحجيم دور العائلات في ادارة الشركات وبالتالي في الاقتصاد بشكل عام وهو الدور الحيوي والمهم الذي لا يمكن انكار أثره الايجابي المستمر والبناء في الجسد الاقتصادي بل على العكس فانه سيدعم استمراريتها عند تحولها إلى إدارات مؤسسية. وأشار الى انه على الرغم من أن مثل هذه المفاهيم مازالت حديثة العهد على مستوى القوانين المعتمدة في المنطقة، لكن لها من الاهمية ما يجعل مشروع قانون الشركات التجارية الجديد ان يتضمنها، والذي يعمل على تحديد دور مجلس الإدارة بدقة مع ضرورة الفصل بين مهام الرئيس ومهام المدير أو الرئيس التنفيذي، على اعتبار أن الجمع بين هذين المنصبين يؤدي الى تركيز واسع للسلطات أصبح غير مرغوب فيه في مدارس الإدارة الحديثة.الأمر الذي يستوجب أن تلزم وزارة التجارة بإقرار حزمة قواعد الحوكمة واجبة الاتباع والتطبيق وإجراء التحديث والتطوير عليها باستمرار لضمان مواكبة التطورات الجارية في معايير حوكمة الشركات. وشدد على ضرورة الإسراع في تطبيق المعايير الجديدة التي تكرس مبادئ المحاسبة وتعزز يد الملكية الرقابية على الادارات غير المالكة، وعليها أن تكون الأكثر ادراكا لخطورة التحديات الناجمة عن عدم الفصل ما بين الملكية والإدارة وغياب البناء المؤسسي والقصور في إدارة الشركة، وتعثر التطوير وإعادة الهيكلة وغياب الشفافية والحوكمة والمركزية في الإدارة. وأكد شعشاعة ان هذة التغييرات لن تسلب العائلات ملكيتها كما قد يتخوف البعض بل ستكرسها بجعلها رشيدة خاضعة للمحاسبة والمساءلة والرقابة مما يوفر لها الحماية المطلوبة من تداخل الأهواء والقرارات الشخصية عندما توظف أساليب الإدارة الحديثة لمصلحة المالكين.